اخر اخبار مصر النهاردة : أحمد كمال أبو المجد : القضاء لا يحتاج تطهيرًا وإنما حماية

نصح الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر السياسى والفقيه الدستورى، المجلس العسكرى بعدم إعادة العمل بدستور 71.
وقال: "القاضى لا يعزل نفسه عن الحياة السياسية"، مشيرا إلى أن قرارًا إداريًا بإبطال الجمعية التأسيسية للدستور كان منقذا من الضلال.
وأعتبر أن إصدار حكم الرئيس السابق حسنى مبارك فى هذا التوقيت لم يكن مناسبا، موضحا أن الحكم ترك أشياء لم يتحدث عنها وكان يجب أن يوضح أسباب الحكم ببراءة مساعدى حبيب العادلى وجمال وعلاء مبارك، حتى لا يكون هناك غموض فى الحكم.
وأكد أنه سيحاول التدخل للوصول إلى حل فى أزمة التأسيسية، مشيرا إلى أنه استاء من تشكيل الجمعية التأسيسية السابق ليس لعدم وجوده ولكن لقلة عدد الخبراء.
واعتبر أن هناك أزمة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى لكن ليس بالضخامة التى تظهر، موضحا أن هناك تصريحات مقلقة من مرشحى الرئاسة أحمد شفيق ومحمد مرسى، مشيرا إلى أن أبرز ما فعله شفيق هو لافتاته "الأفعال وليس الكلام".
ووصف الكلام حول وجود صراع بين الدولة المدنية والدولة الدينية بأنه سخيف، معتبر أن المجلس الرئاسى المدنى فيه قدر من الخروج على الشرعية.
وأوضح أنه إذا فاز شفيق أو مرسى بالرئاسة فالمؤكد أنه سيكون أكثر اختلافا عن الآن فى خطابه وأكثر اعتدالا، معتبرًا أن المخاوف حول إعادة النظام السابق أو التكويش ستنتهى لأن كل منهما دخل المعركة الانتخابية متأخرًا ويركز فى خطابه على ما يساعده فى الفوز بالمعركة.
واعتبر، خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج "مصر تقرر"، أن جميع أجهزة المخابرات فى العالم تعمل فى مصر حاليا لأنها بالنسبة لها ما يحدث الآن فرصة قوية، وقال: "لا أستبعد أن الخروج الى الشارع وراءه أجندات خارجية، ومخابرات العالم موجودة فى مصر".
ولفت إلى أن القضاء لا يحتاج إلى تطهير وإنما يحتاج إلى حماية، مشيرا إلى أن المجتمع يحتاج إلى خبرة الشباب وحكمة العواجيز.
وأشار إلى أنه كان هناك توجه للتعددية فى بداية عهد مبارك، معتبرًا أن سياسات النظام السابق جمدت الدور المصرى إقليميًا وأفريقيًا وإسلاميًا.
وتمنى من يلبس قناعه أن يخلعه اليوم قبل غد خلال المرحلة الإنتقالية، منتقدا قانون العزل، قائلا: "لا يوجد شيء اسمه الإدانة لمجرد الانتساب لأى حزب"، موضحا أن الجريمة شخصية والإدانة شخصية.
وأكد أنه لا يجب أن يفلت المذنب ويعاقب البريء، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى معذور جزئيا لأن القوى التى من المفترض أن تتجمع فى مجلس الشعب والشورى لا تستطيع أن تتفق.
وقال: "إن الأمة مازالت فى خطر وإن كانت الأسباب اختلفت".