قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أمس على برنامج طموح لمراجعة قوانين الاستثمار والتجارة القائمة فى مصر وذلك بهدف التغلب على العوائق والثغرات التى تحول دون تدفق الاستثمارات وإنجاز العمليات، متوقعاً الكشف عن تفاصيل البرنامج خلال الأسابيع المقبلة، على أن يبدأ تنفيذه فعليا خلال الشهور المقبلة. وأوضح نائب رئيس الوزراء فى كلمته أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية قبل قليل، أن البرنامج يشمل مراجعة عدد من القوانين أهمها، قوانين الشركات واللوائح المصدرة لتراخيص الشركات، الاستثمار، مراجعة قانون الصناعة، مع إعادة توزيع المهام بين وزارتى التجارة والصناعة لضمان عدم تعارض القوانين بينها، إلى جانب قوانين الخصخصة، وحماية العقود. وأكد بهاء الدين على إعادة النظر إلى القوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى التخلص من القواعد غير الفاعلة، بما يساعد على ترجمة نتائج خطط الإصلاح الاقتصادى فى الواقع، والتعلم من أخطاء الماضى فى تطبيق قوانين الاستثمار وتجنب حدوث أزمات جديدة للمستثمرين.