حصلت «الوطن» على أجزاء من التحقيقات التى جرت مع القيادى الإخوانى عصام العريان فى قضيتى مجزرة بين السرايات ومسجد الاستقامة، وخضع العريان للتحقيقات أمام حاتم فاضل، رئيس نيابة قسم الجيزة، وعلام أسامة، مدير النيابة، وأحمد مصطفى، وكيل النيابة، داخل غرفة مأمور سجن ليمان طرة مرتدياً زياً لونه أبيض مكتوباً عليه «تحقيقات»، وجلس العريان هادئاً لا يبدو عليه أى انفعالات، رد العريان مبتسماً على أسئلة النيابة والاتهامات المنسوبة إليه وقال: «أنا أنكر كل هذه الاتهامات، ومسيرات الإخوان كانت سلمية، واعتصمنا فى رابعة لتأييد الشرعية والتظاهر ضد الانقلاب». بدأت جلسة التحقيق فى تمام الساعة العاشرة من صباح أمس الأول داخل غرفة مأمور سجن ليمان طرة بوصول علام أسامة، مدير نيابة قسم الجيزة ودفاع المتهم عصام العريان إلى السجن، حيث تم إدخال المتهم إلى مكتب المأمور.المتهم رفض الكشف عن مكان اختبائه واكتفى بقوله: «مسكونى فى القاهرة الجديدة» ورفض العريان الكشف عن مكان هروبه طوال الفترة الماضية واكتفى بقوله: «اتقبض علىّ فى شقة بالقاهرة الجديدة وكنت أول يوم أروح هناك». وقال العريان فى بداية التحقيقات: «إحنا التقينا المرشد فى مسجد رابعة العدوية، ورحبنا به أثناء الاعتصام، إلا أننا لم نعقد اجتماعات ولم يتم تكليفنا بأى أعمال عنف»، وأضاف المتهم فى التحقيقات التى أشرف عليها المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، والمستشار محمد الفوطى، رئيس النيابة الكلية، أنه لا صحة للكلام عن اجتماعه مع أعضاء مكتب الإرشاد برابعة العدوية، وأنه لم يحرّض على أى أعمال عنف أو شغب فى محافظة الجيزة فى أعقاب خطاب الرئيس المعزول محمد مرسى المعروف ب«خطاب الشرعية» والتى أسفرت عن سقوط 23 قتيلاً و270 مصاباً، فضلاً عن الأحداث التى وقعت بمنطقة البحر الأعظم والتى أسفرت عن 6 قتلى و22 مصاباً والمحال فيها غيابياً إلى الجنايات، وأحداث مسجد الاستقامة التى راح ضحيتها 9 قتلى و20 مصاباً. بدأت النيابة بسؤاله فى قضية مجزرة مسجد الاستقامة بسؤال: ما اسمك وسنك ووظيفتك؟ وقال لمحقق النيابة أثناء التحقيق معه: «اسمى عصام الدين محمد حسين محمد حسين العريان، 59 سنة، طبيب، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعضو سابق بمكتب الإرشاد، أنا لا أعلم شيئاً عن أحداث مسجد الاستقامة، ولم أشارك فيها ولم أعلم بها إلا من خلال وسائل الإعلام، ولم أشارك فى مسيرات للتظاهر وكنت موجوداً فى رابعة». وأضاف العريان فى التحقيقات: «أنا لم أكن أعرف أى قيادات من جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة فى الجيزة سوى شخص واحد يُدعى عزت صبرى، ولم أتحدث معه مطلقاً حول تنظيم مسيرات أو مظاهرات بالجيزة، فأنا لست سوى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة». وتابع المتهم فى التحقيقات قائلاً: «أنا تركت منصبى بمكتب الإرشاد، ولا أتولى سوى منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، كما أن لقاءاتنا برابعة العدوية لم تكن سوى اعتصام لتأييد الشرعية، وإن كافة المسيرات التى خرجت كانت سلمية لم يرتكب خلالها أى من أعضاء الجماعة أى أعمال عنف وشغب، وإن تحريات الأمن الوطنى ملفّقة وغير سليمة»، وعندما قال له محقق النيابة: «أنت متهم بالتحريض على قتل والشروع فى قتل 9 مواطنين وإصابة 20 آخرين فى الأحداث التى اندلعت أمام مسجد الاستقامة». رد العريان قائلاً: «أنا لم أحرض أحداً على قتل أو إصابة أى من المواطنين وأنا لم أتوجه من الأساس إلى اعتصامات أو مسيرات فى الجيزة». فواجهته النيابة بتحريات جهاز الأمن الوطنى التى جاء بها أنه فى 11 أغسطس عقد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين اجتماعاً بأعضاء مكتب الإرشاد، وأضافت التحريات أن الاجتماعات التى عقدها المرشد تكررت أكثر من مرة ولم تقتصر على اجتماع 11 أغسطس فقط، حيث اتسعت فيما بعد لتشمل قيادات إخوان مناطق الجيزة المختلفة لإعلامهم بالمتفق عليه بين المرشد وكبار القيادات وأعضاء الإرشاد لتكليف وحشد أنصارهم بالخطة المتفق عليها، وأشارت التحريات إلى أن القيادات الكبرى كالعريان وعبدالماجد والبلتاجى وحجازى أمدوا قيادات الجيزة بأموال طائلة من أموال الجماعة لشراء الأسلحة لاستخدامها فى أعمال العنف؛ رد المتهم على محقق النيابة قائلاً: «التحريات كلها ملفقة وسياسية، وتظاهراتنا فى رابعة كانت لتأييد الشرعية وللتظاهر ضد الانقلاب العسكرى». ووجهت له النيابة تهم الاشتراك فى جرائم الإرهاب، والقتل العمد، والشروع فيه، وإحراز أسلحة نارية، وذخائر واستعراض القوة، وتخريب المنشآت العامة، والممتلكات الخاصة، وشملت قائمة الاتهامات الموجهة للعريان الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف الدستور والقانون تهدف لقلب نظام الحكم وتعطيل القانون وإعاقة السلطات عن مباشرة أعمالها وتأسيس عصابة هدفها مهاجمة السكان وتعريض سلامتهم للخطر، وقررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى تلك القضية. وعقب ذلك القرار، أعلن المستشار حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة وعلام أسامة مدير النيابة القيادى الإخوانى عصام العريان بقرار إحالته إلى محكمة الجنايات هو و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى، فى قضية البحر الأعظم التى راح ضحيتها 6 قتلى بينهم ضابط سابق بالقوات المسلحة وأصيب 22 آخرون.النيابة تطلب التحريات حول تورط «العريان» فى أحداث اقتحام محافظة الجيزة وقسم شرطة الطالبية والعمرانية وبعد حوالى نصف ساعة خضع العريان للتحقيق فى قضية مجزرة بين السرايات التى راح ضحيتها 23 شخصاً وأصيب 270 شخصاً آخرين، وأثناء التحقيق معه فى القضية قال ل«أحمد مصطفى» وكيل النيابة: «أرفض الإجابة وأُنكر جميع الاتهامات»، وظل يردد تلك الإجابة عن جميع أسئلة التحقيقات فى مجزرة بين السرايات، فأصدرت النيابة قراراً بحبسه 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيقات فى تلك القضية. وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن النيابة العامة فى انتظار تحريات الأجهزة الأمنية لتحديد دور العريان بشأن تورطه فى أحداث اقتحام محافظة الجيزة، وأيضاً الهجوم على أقسام الشرطة بالعمرانية والطالبية، وأيضاً بشأن تورط العريان فى التحريض على المظاهرات فى يوم السادس من أكتوبر التى أسفرت عن اشتباكات وقعت بين جماعة الإخوان والأهالى فى شارع مصدق وأيضا التحريات حول أحداث شارع رمسيس، وذلك لبدء التحقيقات معه إذا تبين تورطه، وأيضاً تحريات الأمن الوطنى حول تورط العريان فى أحداث شارع خاتم المرسلين التى وقعت منذ أسبوع وأسفرت عن تحطيم عدد من السيارات وإصابة 3 أشخاص.