اخبار الحوادث: إحالة أوراق صيادين لمفتي الجمهورية لقتلهما سيدة

أحالت محكمة جنايات دمياط أوراق صيادين إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة 18 ديسمبر القادم للنطق بالحكم لقيامهم بقتل سيدة خرساء بعد أن تم تقييدها بالحبال وتكميم فمها والاعتداء عليها بالضرب علي رأسها حتي فارقت الحياة وقاموا بسرقة مبلغ يتعدي ال 3000 جنيه وغويشة وحلق وخاتم صدر القرار من هيئة برئاسة المستشار صلاح الدين مصطفي شرابية رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عاكف أحمد ووضاح محمد عبد السلام وبحضور عماد الدين أحمد السيد وكيل النيابة وبأمانة سر محمد جمال محمد وعبد المنعم مصطفي وعبد الستار سعد.
تعود أحداث القضية إلى العام الماضي عندما تلقي اللواء أحمد فتحي مدير إدارة البحث الجنائي بدمياط من مواطن بالمعاش يفيد اكتشافه مقتل شقيقته فاطمة علي الأسود وشهرتها ميرفت 61 سنة خرساء وهي تسكن بمفردها في شقتها بنفس العقار معه.
انتقل العميد السيد العشماوي رئيس المباحث الجنائية بدمياط وتبين أن السيدة قد تم قتلها بعد أن تم تقييدها بالحبال وتكميم فمها والاعتداء عليها بالضرب علي رأسها حتي فارقت الحياة وقاموا بسرقة مبلغ يتعدي ال 3000 جنيه وغويشة وحلق وخاتم وتبين أن وراء حادث القتل والسرقة تشكيل عصابي يضم صيادين وكهربائي وهم محسن جمال محمد ومحمود حسن محمد الفار ومحمد سعد سعد كيوان حيث اتفق الصيادان المتعطلان عن العمل بسبب أزمة السولار وتوقف مركبهما عن الصيد في البحر مع كهربائي علي سرقة السيدة بعد أن لمحا شقيقها المبلغ متجها إلي المنزل ويقوم بعد بعض الأوراق المالية وقام الصيادان بالمبيت فوق سطح منزل الخرساء وقام الكهربائي بمراقبة شقيقها حتي خرج من المنزل واتجه إلي أحد المقاهي وجلس الكهربائي بجواره وأبلغ الصيادين بالهاتف المحمول فاقتحم الصيادان شقة الخرساء التي تعودت علي ترك بابها مفتوحا حتي يدخل من يريدها لأنها لا تسمع الطرق علي الباب وقاما بتقييدها بالحبال وتكميم فمها وقاما بضربها علي رأسها حتي فارقت الحياة وقاما بسرقة النقود والذهب وتوجها مع الكهربائي لبيع الذهب لأحد محلات الصاغة بدمياط حيث كان رجال المباحث قد وزعا نشرة بأوصاف الذهب المسروق علي محلات الصاغة فكان ذلك أول خيط قاد فريق البحث إلي الوصول اليهم و تمكن الرائدين مجدي سليم وحسين القندقلي والنقيب أحمد الدمرداش،من ضبط المتهمين وأحيلوا إلى النيابة التى أمرت بحبسهم وإحالهم المستشار محمد الزنفلي المحامي العام لنيابات دمياط إلى محكمة جنايات دمياط التى أصدرت قرارها المتقدم.