كشف صفوت عبدالغنى رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية عن أنه تم طرح عدة ضمانات على الإخوان حتى يتم دعم الدكتور محمد مرسى كمرشح للرئاسة، وأنه تم الموافقة على معظمها شفهيا، إلا أنهم طالبوا بأن تكون الموافقة كتابية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع اليوم بين القوى السياسية مع الدكتور محمد مرسى ومن المتوقع أن يعلن اليوم موقفه من المبادرة حول الضمانات. وقال عبدالغنى فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: إن «أولى هذه الضمانات التى تم عرضها أمس الأول هى أن يكون مرسى رئيسا محايدا ولا يكون تابعا للجماعة أو رئيسا لأى حزب.. واتفقنا أن هذا الأمر أساسى، لأن مبارك عندما كان رئيسا للحزب الوطنى فإنه كان ينحاز إلى مصالح حزبه والمسيطرين عليه.. نحن نريد رئيسا لكل المصريين». أما الضمانة الثانية فهى أن يتحول منصب الرئيس إلى مؤسسة الرئاسة، وذلك حتى لا تقوم على شخص واحد عن طريق تكوين مجلس رئاسى أو استشارى مع الاستعانة بكل القوى السياسية من كل التيارات والأطياف، بحسب عبدالغنى. وأشار عبدالغنى إلى أنهم أكدوا على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة إنقاذ وطنى وأن تكون ائتلافية بشكل موسع وتضم كل التيارات السياسية، بالإضافة إلى أنهم ناقشوا ضمانات الجمعية التأسيسية وأن تكون ممثلة للجميع، وقال: «نحن نعلم أن هذا الأمر المتخصص فيه هو مجلس الشعب وليس مرسى ولكن يجب على مرسى بمجرد أن يتولى الرئاسة أن يصدر تعليماته الجادة فى هذا الجانب ويسعى فى حل هذه المشكلة حتى يتم صياغة دستور توافقى». وحول موقف الدكتور محمد مرسى من هذه الضمانات قال عبدالغنى: «إن مرسى وافق على معظم هذه الطلبات وقال إنه سيكون رئيسا لكل المصريين وأنه سيستقيل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان إذا فاز فى الرئاسة، وأكد أن المرشد سيكون كأى مواطن عادى، كما أكد أن الحكومة ستكون ائتلافية، ولكننا طالبناه بأن تكون الموافقة كتابية.. وننتظر عقد الاجتماع اليوم حتى يتم الموافقة على كل هذه الطلبات». وفى ذات السياق، كان من المقرر عقد اجتماع للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح يضم أحزاب النور والبناء والتنمية والوسط وحركة مصرنا مساء أمس، لمناقشة الموقف والضمانات على الرئيس المقبل حتى يكون هناك ضمان بعدم إنتاج النظام السابق أو حزب وطنى جديد، وحتى مثول الجريدة للطبع لم يكن الاجتماع قد بدأ. من جهة أخرى، قال طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية إن الاجتماع مع عبدالمنعم أبوالفتوح سيتم فيه مناقشة الطعون التى سنقدمها ضد مخالفات الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة وكيفية تفعيلها، مشيرا إلى أن هناك مخالفات كثيرة بدءا من شراء الأصوات وتوجيه الناخبين من قبل رجال الشرطة والجيش، بالإضافة إلى وجود أسماء ناخبين من الشرطة والجيش والمتوفين فى جداول الناخبين»، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات إذا لم تتعامل مع هذه المخالفات فإن هذا ينذر بعملية تزوير أوسع فى جولة الإعادة.