"انتخابات الرئاسة" تخطف أنظار (البورصجية)

يرى محللون بارزون أن انتخابات الرئاسة تشهد منافسة حقيقية فى تاريخ مصر، ستخطف أنظار المتعاملين عن التداول فى سوق الأسهم يومى الأربعاء والخميس.
ويتوجه نحو 51 مليون ناخب غدا وبعد غد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد، بعد الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك فى انتفاضة شعبية العام الماضى.
وتظهر استطلاعات للرأى أن السباق لاختيار رئيس جديد للبلاد، بعد الإطاحة بحسنى مبارك لا يزال مفتوحا على جميع الاحتمالات إذ لم يقرر ملايين الناخبين بعد من سيختارونه.
وقال عيسى فتحى العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية "الجميع سيتابع الانتخابات الرئاسية والتقارير الإخبارية. أحجام التداول ستكون ضعيفة للغاية". وأضاف "كنت أفضل أن تعطل التداولات خلال الانتخابات".
ومن المقرر أن يستمر العمل كالمعتاد فى البورصة المصرية خلال يومى الانتخابات.
وبدوره يتوقع هانى حلمى رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية تداولا هادئا خلال يومى الانتخابات. ويقول "الترقب والحذر سيحيط بالمعاملات حتى ظهور نتيجة الانتخابات".
وقال ولاء حازم مدير الاستثمار بشركة أتش سى لتداول الأوراق المالية "سيفضل المتعاملون الترقب والحذر عن الدخول بالسوق حتى يتضح من رئيس مصر المقبل وهل سيقبل الشعب بالنتيجة أم لا".
وفى الوقت الحالى تتجمع الأنظار على الانتخابات التى تتركز المنافسة فيها بين الإسلاميين وبين شخصيات أكثر علمانية وخصوصا الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الذى سبق له أيضا العمل وزيرا للخارجية فى عهد مبارك وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء فى عهده.
ومن بين المرشحين الإسلاميين عبد المنعم أبو الفتوح الذى يسعى لاجتذاب أصوات الليبراليين والسلفيين. أما المرشح الناصرى حمدين صباحى فيستند إلى دعوته للعدالة الاجتماعية.
محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية يقول إن المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى يحتاج من الرئيس الجديد أن تكون له رؤية واضحة للاقتصاد والاستثمار ويريد أن تحترم الدولة تعاقداتها مع المستثمرين.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تسوية نزاعات على أسعار أراضى وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا فى محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولبناء الثقة فى مصر.
وتتعلق النزاعات بأسعار بيع أراضى الدولة لشركات تطوير عقارى فى عهد مبارك. ويتهم العديد من المصريين حكومة مبارك بإبرام صفقات أفادت الصفوة الغنية وكبار المسئولين على حساب بقية أفراد الشعب.
ويحذر المحللون من أن المعارك القضائية المطولة وخطط التعويضات العشوائية والاحتكام إلى التحكيم الدولى من شأنها وأد أى استثمارات جديدة بالقطاع العقارى.
وتعانى بورصة مصر من شح شديد فى السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين الأجانب وتخوف مستثمرين آخرين من ضخ أموال جديدة فى ظل حالة الضبابية التى تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية فى البلاد.
ويؤكد أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن ضعف السيولة يرجع إلى عدم الاستقرار فى مصر. وقال "هناك إحجام من المتعاملين عن ضخ سيولة جديدة فى ظل عدم وضوح الصورة فى مصر. رأس المال جبان".
وتكبدت بورصة مصر خسائر جسيمة مع اندلاع الانتفاضة الشعبية فى يناير 2011، وهوى المؤشر الرئيسى للسوق نحو 50% خلال العام وفقدت أسهمه حوالى 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية، لكن مع بداية 2012 وحتى الآن استطاعت البورصة أن تسترد 35% من نسبة الهبوط وعوضت نحو 55 مليار جنيه من خسائر رأسمالها السوقى.
ووسط أجواء الترقب فى الأيام السابقة للانتخابات خسرت السوق نحو 15 مليار جنيه فى خمس جلسات متتالية قبل أن توقف موجة الهبوط وترتفع أمس.
وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ: "الجميع سيكون مشغولا بالانتخابات، لن يكون هناك تركيز على السوق أو التعاملات، كنت أفضل تعطيل السوق".
واتفق معه إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث فى شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية فى ضرورة تعطيل السوق خلال يومى الانتخابات يوما واحدا على الأقل.
وتوقع سعيد أن يتحرك المؤشر الرئيسى فى نطاق ضيق وسط انخفاض شديد فى قيم التداولات. وقال "الانتخابات ستخطف أنظار جميع المتعاملين فى السوق".
ويتنافس المرشحون على أصوات الناخبين من خلال وعود بمكافحة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة فى البلد الذى ينتشر فيه الفقر.
ويقول الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية "فى حالة وجود استقرار بمصر بعد الانتخابات الرئاسية سنجد سيولة جديدة فى السوق".