الجهة الادارية تطالب عمومية الزمالك بالالتزام باللوائح

رفضت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة أحمد صالح، إدراج بند «عرض ما يستجد من أعمال بالنادى»، فى جدول أعمال الجمعية العمومية لنادى الزمالك المقرر انعقادها، يومى 24 و25 مارس الحالى، مؤكدة أن هذا البند يخالف اللوائح والقوانين، على اعتبار أن أعضاء الجمعيات العمومية لا ينظرون فى أى بند غير مدرج فى جدول الأعمال.
ورحبت الجهة الإدارية بالجيزة، بالموافقة على اقتراح أى عضو من أعضاء الجمعية العمومية بنادى الزمالك، بمناقشة أى أمر، خلال الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، وذلك فى حالة تماشيه مع بنود لائحة النظام الأساسى للأندية، على أن يتم استبعاد أى اقتراح حال مخالفته لمواد اللائحة.
وكانت مديرية الشباب والرياضة، اعترضت رسمياً على بنود أخرى بخلاف البند المذكور، وتتمثل فى عرض عودة أحمد سليمان ومصطفى عبدالخالق عضوى مجلس الإدارة السابقين لمنصبيهما، بالإضافة إلى بند عرض قبول عضويات أعضاء مجلس النواب كعضويات مستثناة، فى الجمعية العمومية المقبلة، وكذلك رفض عرض استقالة رئيس النادى على الجمعية العمومية، ليوافق الوزير خالد عبدالعزيز، على استبعاد البنود المذكورة، باستثناء الموافقة على تصويت مرتضى منصور على نفسه خلال الجمعية العمومية للقلعة البيضاء المقرر انعقادها يوم 25 مارس الحالى.
وطالبت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مرتضى منصور، بإعادة نشر جدول أعمال الجمعية العمومية، فى إحدى الصحف القومية، واستبعاد كافة البنود، التى تم الاعتراض عليها من قبل الجهة الإدارية، وذلك تنفيذاً للمواد المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى للأندية، كما طالبت مسئولى نادى الزمالك، بإرسال الميزانية المالية للقلعة البيضاء قبل انعقاد الجمعية العمومية ب15 يوماً، لدراستها إلى جانب تعليقها فى النادى ما يتيح لأعضاء النادى الاطلاع عليها قبل الموافقة على ما جاء بها رسمياً خلال الاجتماع أو العكس.
وشدد مسئولو مديرية الشباب والرياضة، على التزامهم باللوائح والقوانين فى الإجراءات الخاصة بالجمعيات العمومية الخاصة بمختلف الأندية، فضلاً عن حرصهم الشديد على الحيادية بين مجالس الإدارات وأعضاء النادى، تنفيذاً لتوجيهات الوزير خالد عبدالعزيز. يذكر أن أحمد صالح، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، قرر تشكيل لجنة برئاسة أحمد زكى، مدير الشئون القانونية، لدراسة بنود جدول أعمال عمومية نادى الزمالك، وتقديم مقترحات بشأنها، على أن تتولى تلك اللجنة مسئولية الإشراف على الجمعية العمومية ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بها.