أكد الدكتور أشرف صبحي ،وزير الشباب والرياضة ، ان المخالفات المالية فى الهيئات الرياضية بالأندية ومراكز الشباب والرياضة ،خط أحمر لا يمكن التغاضي عنها . ورفض أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الحديث عن دوره بالسلب بشأن اتخاذ قرارات حاسمة، موضحا أن الوزارة تقوم بدورها وفقا للقانون. وأضاف صبحي في تصريحات بمؤتمر دوري مراكز الشباب: "لا يهمنا أي صوت عالي أو فيديوهات تخرج من أي طرف فنحن نقوم بدورنا وأي مخطيء سيعاقب، لا نرد كثيرا ولكن وقت توقيع القرار وإعلانه سنتحدث عن كل شيء". وأوضح: "مبنخافش من حد، وزير الشباب والرياضة مبيخافش من حد، نخاف من القانون فقط". وأكمل الوزير: "نحن في دولة قانون، ووزارة الشباب والرياضة لها ضبطية قضائية لأول مرة في التاريخ، ولجان تفتيش في كافة المؤسسات"، مضيفا: "لن يتمكن أي شخص من الضغط علينا أو على لجان التفتيش ومن يريد أن يتحدث فليتحدث ومن يريد عمل فيديوهات فليتفضل لكن بمجرد أن ننتهي سيعاقب كل شخص بفيديوهاته". وعن نادي الزمالك، قال وزير الرياضة: "لم نغلق أي حساب بنكي أو نجمد توقيعات في نادي الزمالك حتى الآن، لأن فريق الكرة ما زال مستمر في نشاطه ولكن هناك قانون وسيتم اتخاذ اللازم، وأي مال عام سنحاسب عليه".
لجنة التفتيش تنهي عملها في الزمالك
انتهت لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة عملها داخل نادي الزمالك، أمس الأحد، رغم صدور قرار من الوزير، يوم الخميس الماضي، بتمديد عمل اللجنة حتى 3 نوفمبر الجاري.وفقا لمصدر داخل الزمالك فإن اللجنة رصدت في تقريرها عددا من المخالفات في الإدارات المختلفة داخل النادي، وكان أبرزها إدارة المشتريات، حيث قامت بتشميع الخزينة بالشمع الأحمر بعد جلسات تحقيق مع الموظفين في الإدارة. الجدير بالذكر، أن اللجنة بدأت عملها في الزمالك منذ يوم 11 أكتوبر الماضي، وكان من المفترض أن تستمر لأسبوعين فقط، إلا أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرر التمديد للجنة مرتين حتى أنهت عملها بالكامل أمس وسلم تقريرها النهائي عن الوضع المالي والإداري للنادي الأبيض. يذكر أن الوزير كان قد قرر تشكيل لجان لفحص موقف الهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية تتضمن مسؤولين من الشؤون القانونية في الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات ومديرية الشباب والرياضة التابع لها النادي، في إطار خطة الدولة لتجنب وجود أي أخطاء أو شيهات فساد في الأندية والهيئات الرياضية. وقامت اللجنة بتسليم التقرير الخاص بالفحص الذي أجرته إلى المستشار القانوني للوزارة ، لمناقشته قبل عرضه على الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة، أمام المخالفات التي تم رصدها.