الوطن: هذا الثلاثي قنبلة موقوتة فى الزمالك .. ومفاضلة بين لاعبَى الجيش وبيراميدز .. قرارات المجلس باطلة

مفاضلة بين لاعبَى الجيش وبيراميدز لتدعيم الجبهة اليسرى.. والمجلس يسعى لتدبير مستحقات مساعدى «فيريرا»
تلوح فى الأفق بوادر أزمة جديدة داخل فريق الزمالك بسبب نسبة مشاركة اللاعبين فى المباريات والتى على أساسها يتم صرف القيمة المالية بعقودهم، ومنح أى لاعب لم يشارك فى نسبة 10% من مباريات فريقه حق الرحيل مجاناً.
وتسيطر حالة من الضيق والغضب الشديد على أكثر من لاعب ممن لم يشاركوا فى المباريات خلال الفترة الماضية، لكون بند نسبة المشاركة سيحرمهم من الحصول على قيمة عقودهم كاملة، ومن هؤلاء: أيمن حفنى ومصطفى فتحى وأحمد مدبولى وحميد أحداد ومحمد عبدالغنى وعماد السيد ومحمود دونجا وعمر صلاح وأحمد فتوح وعبدالله جمعة، واتفق بعضهم على تقديم تقارير طبية تفيد بأنهم كانوا يعانون من إصابات مختلفة فى أوقات معينة للهروب من بند المشاركة.
وعلى المستوى الفنى، طلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، التعاقد رسمياً مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الجبهة اليسرى بعد فشل بهاء مجدى، وفق رؤية الجهاز، فى إثبات نفسه، وعدم امتلاك اللاعب الشاب أحمد فتوح الخبرات الكافية، ويفاضل مسئولو الأبيض حالياً بين عاصم صلاح، لاعب طلائع الجيش، ومحمد حمدى، لاعب بيراميدز، بينما توجد حالة انقسام حول عودة محمد عبدالشافى، لاعب الفريق السابق وأهلى جدة السعودى الحالى.
فى سياق مختلف، جدد مجلس إدارة القلعة البيضاء شروطه بشأن تعديل عقد أكثر من لاعب خلال الفترة المقبلة، حيث اشترط المجلس موافقة الجهاز الفنى للفريق على ذلك، ومشاركة اللاعب بشكل جيد مع الفريق، وأن يكون من الأعمدة الرئيسية، وتسبب هذا الأمر فى تأخر مجلس الإدارة فى تعديل عقود الثنائى عمر صلاح، حارس المرمى، وأحمد فتوح، الظهير الأيسر.
من ناحية أخرى، يرفض مجلس الزمالك رحيل المغربى حميد أحداد، لاعب الفريق، بعدما تلقى عرضاً من نادى الدفاع الجديدى المغربى للعودة إليه من جديد، حيث تمسك رئيس النادى باستمرار اللاعب على الرغم من خروج «أحداد» من حسابات السويسرى جروس، المدير الفنى للفريق، فى المباريات الأخيرة، وعدم المشاركة سوى فى دقائق معدودة، فى الوقت الذى وضع فيه الجهاز الطبى للفريق، بقيادة محمد أسامة، برنامجاً تأهيلياً للاعب بعدما أثبتت نتيجة الأشعة إصابته بشد فى العضلة الضامة تسبب فى استبعاده من قائمة الفريق لمباراة منية سمنود.
وعلى المستوى الإدارى، يسعى مجلس الزمالك إلى إنهاء أزمة مستحقات مساعدى المدرب الأسبق للفريق جيسوالدو فيريرا بعدما بات النادى مهدداً بتوقيع عقوبات جديدة عليه خلال الأيام القليلة المقبلة لعدم سدادها، حيث وصل لاتحاد الكرة خطاب منذ فترة من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» يفيد بتغريم الزمالك 350 ألف دولار لصالح مساعدى المدرب الأسبق للفريق.
مفاجأة: قرارات مجلس الزمالك باطلة بحكم اللوائح
رئيس النادى «موقوف».. أمين الصندوق «متوفى»نائب «مريض» وآخر «محروم».. جورج «مجمّد» وزادة «رحالة»
فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر داخل الزمالك وقوع مجلس إدارة النادى فى مشكلة خاصة تتلخص فى أن كل قراراته السابقة الإدارية والمالية وغيرها يشوبها البطلان لعدم اكتمال النصاب القانونى لكل اجتماعات المجلس السابقة، والتى تحرر بها محاضر مخالفة للائحة المعمول بها حالياً.
وكشف المصدر أن اجتماعات مجلس الزمالك يشوبها البطلان، لكون المجلس الذى يضم 9 أفراد لم يجتمع بالكامل ولا بالنصاب القانونى خلال الفترة الماضية لكون رئيس النادى «موقوفاً» من قبل اللجنة الأولمبية ولا يحق له التوقيع على أى محاضر اجتماعات مجلس إدارة، وحرمان هانى العتال، من حضور الجلسات بفرمان خاص من رئيس النادى «الموقوف»، الذى لا يريد الاعتراف بالعتال نائباً للرئيس، ونفس الحال مع عبدالله جورج الممنوع أيضاً من اجتماعات المجلس لنفس الأسباب.
ويزيد من عدم اكتمال اجتماعات مجلس الزمالك فى الفترة الماضية، تغيب نائب رئيس النادى، أحمد جلال إبراهيم عن الحضور لظروف صحية خاصة استلزمت وجوده بالمستشفى، وكذلك عدم حضور هانى زادة، عضو المجلس، لوجوده الدائم خارج البلاد بحجة حل مشاكل النادى، ويزيد على ذلك وفاة الدكتور حازم ياسين، أمين الصندوق بالمجلس الحالى.
ومع تعدد الغيابات لا يبقى من المجلس سوى حضور 4 أشخاص فقط هم رئيس النادى الموقوف رسمياً، والذى لا يحق له دعوة المجلس للاجتماع من أصله، ومعه ثلاثة أعضاء فقط هم: إسماعيل يوسف، وعلاء مقلد، وشريفة الفار، وهو عدد لا يكتمل به النصاب القانونى، وأى قرار يخرج عنه باطل بحكم اللائحة والقانون. كان رئيس الزمالك قد أعلن قبل أيام عقد جمعية عمومية غير عادية للرد على قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه، وذلك على الرغم أن اللوائح والقوانين تلزم المجلس بضرورة اتخاذ هذا القرار من خلال اجتماع مجلس إدارة معتمد، وهو ما لا يستطيع تحقيقه حالياً، وبالتالى بطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية.