نائب الرئيس: الإعلان الدستوري هدفه الحفاظ على استقلال القضاء

أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أنه كقاض راوده قلق من الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسى إلا أنه يعلم أن الهدف منه كان الحرص على استقلال القضاء وبعده عن الحياة السياسية.
وقال إنه حصل على إجابات شافية من الرئيس من خلال تفسيره للإعلان الدستوري .
وقال النائب - في حواره للتليفزيون المصري والزى سيتم إذاعته كاملا عقب نشرة الساعة التاسعة الأحد 2 ديسمبر - أن المدة الباقية لاستخدام الإعلان هي 13 يومًا فقط ،معتبرًا ذلك من أهم الأسباب التي تبعث على الاطمئنان للقضاة .
كما أشاد "مكي" بمشروع الدستور الحالي هو أفضل مشروع دستور برز على الساحة المصرية مشيدًا بالجهد الذي بذل فيه من قبل أعضاء اللجنة مبديًا رضاه حول هذا الجهد وحول كل ما شاب عملية الدستور من آليات في وضعه خلال 6 أشهر وكذلك في إعلان تاريخ الاستفتاء في ظل الظروف التي تحياها مصر وفي ظل الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يحكم بموجبه.
ورداً على سؤال حول رؤيته كقاضي وأحد رموز تيار استقلال القضاء في مصر للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي ؟.
قال مكى أن هذا السؤال يعد من أصعب الأسئلة التي يمكن توجه لي خصوصًا وأنا موجود في موقعي كنائب لرئيس الجمهورية وبصفتي كقاضي ومع ذلك لن أتخلى عن صراحتي أبدًا وسأقول رأيي بمنتهى الصراحة كقاضي فلابد لأي قاضي حريص على استقلال القضاء أن يقلق من اطلاعه على نص الإعلان الدستوري الصادر يوم 21 نوفمبر ، وأن يقلق على ضمانات استقلال القضاء وصلاحيات القضاة .
وأشار إلى أن الصيغة التي ورد بها الإعلان الدستوري قد تحمل هذا المفهوم وهذا القلق ولذلك قلت إن القلق مبرر لدى القضاة لكن هناك فرق شاسع بين الاطلاع على أسباب وبواعث القرار وهذا الذي تمكنت منه بحكم موقعي، وذلك شعوري اختلف وأنا أعرف الدوافع والأسباب التي دفعت الرئيس لإصدار هذا الإعلان الدستوري الثناء وجودي خارج مصر حيث كنت في باكستان وكنت من أحرص الناس على الإطلاع على الأسباب والدوافع التي كنت أعرف مسبقًا بعضها واطلعت على تفاصيلها من سيادته.
وأضاف المستشار محمود مكى : ما أريد التأكيد عليه أنني وجدت إجابة شافية من السيد الرئيس وتأكدت من أن الهدف كان إبعاد القضاة عن السياسة وتجنيب القضاة من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة وأنا أثق في صدق الرئيس وجربت التعامل معه خلال الفترة الماضية وكنت قلق أيضا من سلطة التشريع الاستثنائية والتي يجمع بينها وبين السلطة التنفيذية وتعهده بعدم إساءة استخدام سلطة التشريع وصدق في وعده ولم يستخدم سلطة التشريع إلا في تحقيق الصالح العام وعند إصداره هذا الإعلان الدستوري برغم تحفظي على العبارات التي وردت به والتي تحمل معانى تثير مخاوف القضاة بحق وأيضا تحفظي على بعض المواد التي لا داعى أطلاقًا لتضمينها في الإعلان الدستوري لأنه يملك من الصلاحيات والاختصاصات ما يغنيه لو استخدمها عن المواد التي استخدمها في هذا الإعلان الدستوري إلا أنني أؤكد كقاض وأبدي رأيي كقاض أيضا ،أن لرئيس بهذا الصدق وبهذا الوضوح تعهد لي بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري لأنه أكد في أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته وانه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة.

وسبق أن حذرت أنا في أزمة النائب العام في المرة السابقة بأن القضاء يسيس ويدفع به في معترك السياسة من يحب القضاة ومن يحب وطنه يتعين عليه أن يحافظ على القضاء بعيد عن معترك السياسة.

س- نفهم هذا الكلام في إطار التصريحات التي صرحت بها بالأمس أن غضبة القضاة كانت مبررة ؟

ج- نعم وأنا أعنى أي قضاه قضاة تيار الاستقلال عبروا بشكل محترم وبشكل لائق عن رأيهم في الإعلان الدستوري من خلال بيان أصدروه موقع من 20 قاضي من قضاه تيار الاستقلال كلهم شاركوا سابقًا في الدفاع عن استقلال القضاء فهم أصحاب مبادئ ويعرفون متى يتوقف الاحتجاج فنحن هددنا في 2005 و 2006 بتعطيل العمل والامتناع عن الإشراف على الاستفتاء واعتصمنا في نادي القضاة ولم يتعطل العمل أو مصالح المواطنين ساعة واحدة رغم إجماعنا على الاعتصام إلا أننا حرصنا على أداء واجبنا وقلنا لن نخذل شعبنا وقلنا إن المواطن لن يدفع الثمن حرصًا على هذا وكانت أعلى نسبة فصل في القضايا في تاريخ القضاء كله كانت في الشهر إلى كان فيه اعتصام القضاء.

قلت إن الغضب مبرر ولكن غير المبرر إن القضاة ينخرطوا في العمل السياسي ويتجاوزون في حدود إعلان الغضب أو إيصال الرسالة إلى السيد الرئيس على الاحتجاج أو المخاوف من التغول على السلطة القضائية وكان فيه سقف محدود يحترم فيه القضاة أنفسهم .

أتذكر في عام 2006 كان لنا وقفة احتجاجية حاولنا أن تتم داخل القضاء العالي وبرغم وعد رئيس محكمة الاستئناف في هذا الوقت بفتح المحكمة يوم عطلة أغلق باب المحكمة في وجه القضاة ووقفنا في الشارع وقفه مهيبة جدًا وصامته ورفضنا أن يتدخل أي أحد من غير القضاة وحرصنا على أن يقف القضاة بمفردهم للتعبير عن الرأي بشكل لائق ومحترم لا هتاف ولا لافتات ولا صياح بقدر كبير جدا من الاحترام للمحافظة على هيبة القضاء وما حصل في الفترات السابقة مظهر آخر ارفضه تمامًا.

وقال اطمئن القضاة ان الرئيس تعهد بعدم استخدام هذا الإعلان الدستوري علمًا أن مدة الإعلان الدستوري المتبقية في عمره 13 يوم وينتهى تمامًا ويزول أثره.
س- ما هي التطمينات التي قلت سيادتكم أن الرئيس توجه بها إلى القضاة ؟

ج- الرئيس فوجئ بأن المعاني والألفاظ الواردة في الإعلان فسرت بشكل مخيف ولم يكن يتخيل أن القضاة سيعتبرون أن تفسير العبارات الواردة فيه بأنها عدوان على القضاة وتصور أنها نوع من أنواع الحماية بالتحصين المعنى حتى ينأى بالقضاة بعيدًا عن المعترك السياسي للحفاظ على مؤسسات الدولة ولما فوجئ أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى لديهم تحفظ على النص الوارد في الإعلان شرح لهم المقصود به وعرض عليهم كلمة ..كلمة وأقروا كل كلمة وردت فيه واطمئنوا وأصر الرئيس على أن تصاغ في بيان.

س- هل ترى سيادتكم أن موعد الاستفتاء كان مناسب ؟

فكرة تحديد موعد ليست مسألة اختيارية للرئيس ولكن هذا نفاذًا للمادة 60 الواردة في الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 وهو الإعلان الذي يحكمنا للآن والتي يلتزم بها الرئيس حيث أوجبت المادة على الرئيس أن يقوم بتحديد موعد الاستفتاء خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء الجمعية من عملها والجمعية هي التي فاجأتنا جميعًا بإنهائها عملها قبل الموعد المحدد وأكبر دليل على عدم الاتفاق على الموعد أن د الرئيس نفسه أصدر في الإعلان الدستوري من ضمن البنود نص يعطي مهلة وفترة أكبر للجمعية الدستورية لا يوجد صلة ولا ترتيب بين الرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية التي كانت تعمل بحرية كاملة ودون أي تدخل فكان يجب على الرئيس أن يصدر قراره بتحديد موعد وهو اختار الحد الأقصى رغم أن الإعلان الدستوري يعطيه الحق في إجراء الاستفتاء في اليوم التالي على انتهاء الجمعية فهو ينص على أنه خلال ولكنه اختار الحد الأقصى فهو حرص على تبصير الناس من خلال تلك المهلة الأسبوعين الحد الأقصى لكي يتمكن الناس من الاطلاع على الدستور وما جاء فيه من مواد يكون في حوار مجتمعي لأن الأمر في النهاية يعود لإرادة الأمة وهي التي ستسود وتسري.

س: سؤال أوجهه إليك كأحد شيوخ القضاء المصري ما رؤيتك في مشروع الدستور ؟

الدساتير لا يمكن أن تحقق قدر من التطابق في الآراء فهي تعبير عن عدة رؤى مختلفة ولكن في الحقيقة أنا تابعت باهتمام شديد الدستور خصوصًا في ملخصه الذي تم عرضه خلال الجلسة الأخيرة التي سهرنا جميعًا معها حتى الصباح لنتابعها وبعد المشهد الذي شهدته في هذا اليوم وبعد ما تناوله الإعلام بأن كل القوى انسحبت وأن تيار واحد انفرد وحده بهذا الدستور بعد هذا كله أقول إن كان هذا المنتج ناتج عن هذا التيار وحده فهو يستحق الحقيقة منا كل التكريم لأني لاحظت أن البعض أثار في الجلسة الأخيرة محاولة تعديل لبعض النصوص التي كانت تمت صياغتها بشكل توافقي مع كل التيارات التي كانت ممثلة في الجمعية وتصدت الجمعية "باقي الأعضاء" لهذا المقترح وأبقت كل ما تم الاتفاق عليه كما هو ولم يتم انتهاز فرصة انسحاب الأعضاء من أصحاب الآراء المخالفة أو المغايرة لتعديل النصوص السابق الاتفاق عليها وقيل بالحرف الواحد "هما أخلوا بالتزامهم وأحنا ملتزمين بما اتفقنا عليه وتوافقنا عليه ومش هنغيروا " منتج الدستور بكل المقاييس أفضل خطوة للأمام أفضل من دستور 1971 خاصة في باب الحقوق والحريات وسلطات الرئيس والحد منها وخصوصًا في وضع آلية لتغيير الدستور نفسه لما تعرف حضرتك أن هذا الدستور غير مخلد وأنا حذرت أو نبهت لمن انشغل بفكرة عودة البرلمان للفترة الحالية قلت لهم انشغل بتحضير نفسك للانتخابات البرلمانية جهز نفسك للانتخابات القادمة يستطيع البرلمان بخمس أعضاءه اقتراح تعديل الدستور روحوا حضراتكم انشغلوا بالانتخابات وخاطبوا ود الشعب لتفوزوا بمقاعد البرلمان لكي تصبح لكم كلمة مسموعة لأن الحكم هو للشعب الحكم هو للأمة والشعب هو مصدر السلطات.

وقال: أتمنى أن يحدث قدر من التوافق ما بين الأمة من خلال الحوار الدائر بين كافة أطراف المجتمع والقوى السياسية لأننا في فترة حرجة فعلًا ونحتاج لنتقدم خطوة للأمام كان من السهل علي أني انسحب وأتوارى وانصرف لعملي السابق ولكني فضلت البقاء واستشعرت خطورة المرحلة التي نمر بها ربما يستطيع أي شخص فينا أن يمد يده ويقدم دعمه لنمر من تلك المرحلة.