أدان رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل محاصرة مؤيدي الرئيس للمحكمة الدستورية العليا ومنع بعض قضاتها من الوصول إلى مقرها لأداء رسالة العدالة وإصدار الأحكام. وأضاف أن المنظمة ترى أن منهج الترهيب والترويع لقضاة المحكمة لمنعهم النظر في قضيتي حل مجلس الشورى وبطلان التأسيسية يشكل جريمة تعطيل العدالة وانتهاك للدستور والقانون. كما حمل جبرائيل المسؤولية كاملة للرئيس مرسي الذي بدأ التشكيك في قضاء وقضاة المحكمة الدستورية العليا ومن ثم فتح باب التحريض على ما نشاهده اليوم. وقال: وتعتبر المنظمة أن تعطيل عمل قضاة المحكمة الدستورية العليا ومنعهم عن أداء رسالة العدالة يشكل وصمة عار في جبين مصر أمام العالم كله حيث باتت مصر دون عدل أو عدالة في ظل دستور يفرض على البلاد ويدعى إلى الاستفتاء عليه.