"التأسيسية" تقضي على أسطورة "رئيس" مدى الحياة

الجمعية التأسيسية للدستور

محمد الفقي- أحمد عبد الحميد - أكرم نجيب

انتهت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور من باب الأحكام الختامية والانتقالية والمقترحات المقدمة من الأعضاء بشأن استحداث مواد في الدستور الجديد.
حيث تمسكت الجمعية بالمادة من 220 من باب الأحكام الختامية والانتقالية المفسرة للمادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"، وهي إحدى المواد التي اعترضت علىها القوى المدنية المنسحبة، حيث أكد أعضاء الجمعية خلال اجتماعهم برئاسة وكيل الجمعية أبو العلا ماضي، أن هذه المادة هي إحدى المواد التي تم التوافق علىها مع ممثلي القوي المدنية خلال اجتماعات التوافق التي عقدت على مدار الأشهر الماضية مع المادة الثانية والمادة الثالثة.
وكان هناك مقترحان في المسودة الأول قدمه عمرو موسى و الأنبا بولا طالبا فيه بحذف المادة والثاني طالب بنقلها إلى المادة الثانية قدمه مجموعة من الأعضاء.
وطلب كلا من د. منار الشوربجي ود. رمضان بطيخ، إرجاء مناقشة المادة لحين إكمال التوافق علىها، ولكن غالبية أعضاء التأسيسية أصروا على الموافقة علىها وإحالتها إلى لجنة الصياغة المصغرة.
وخلال المناقشات اعترض د. طلعت مرزوق عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفي على تأجيل التصويت على المادة، مؤكدا أن البعض يتحجج انه لم يفهم مدلول صياغة المادة، فهل نرمي الأزهر الشريف بالتطرف ؟ .
وأضاف مرزوق أن هذا غير مقبول، مشيرا إلى أن من يعترض على المادة هم أول من أشادوا بها بل وأحضروا حلويات من طنطا ووزعوها على الأعضاء.
وشدد وكيل الجمعية المهندس أبو العلا ماضي، على أن هناك عدد من المواد التي شهدت جدالا في كواليس الجمعية وعقد لها جلسات حوار طويلة وعلى رأسها المادة الثانية التي تنص على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع "، حيث كان هناك مقترح برفع كلمة مبادئ والإبقاء على الشريعة أو احكم الشريعة، والبعض اقترح حلولا بعضها من قبل المنسحبين , وعلى رأسها وضع مادة تفسيرية لكلمة المبادئ , مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هي من جاءت بالصيغة المقترحة في المادة .
من جانبه قال د. نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وممثل الأزهر الشريف في الجمعية أن هذه المادة تفسر المادة الثانية، وتجمع بين من يري أن مبادئ الشريعة لا تحقق الغرض والرأي الثاني الذي يتخوف من الشريعة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية كانت ترجع إلى جهة الاختصاص كالأزهر الشريف وأهل العلم لتفسير مبادئ الشريعة.
وشدد واصل على أن الشريعة الإسلامية مرنة وصالحة لكل زمان ومكان معترضا على القول بأنه لا سياسة في الشريعة، وأن كلمة مبادئ في الشريعة الإسلامية، وقال أن تفسيرها لا يعنى أنها تؤسس لمذهب متشدد كما يروج البعض.
وكشف نقيب الصيادلة وعضو التأسيسية د.محمد عبد الجواد، عن أنه دار بينه وبين عمرو موسى، حول أن هذه المادة متشددة وأنها تنسف وسطية المادة الثانية، مشيرا إلى أن سأل د.نصر فريد واصل، الذي أكد له أن هذه المادة حماية من التشدد، وأنها ضمان للمسلم والمسيحي معا.
فيما أكد د. محمد سليم العوا، أن هذه المادة هي أعظم ضمانة للمشرع المصري، وألا يصدر قانون يطعن بعدم دستوريته، وأن أي تشريع سيكون له سند لدي الشريعة، كما أنه سيوسع من سلطة تنظيم الدولة وأنه لا يضيع قيد الشعب.
وأكد د. يونس مخيون عضو التأسيسية عن حزب النور السلفي أنه لا يجب المساس بهذه المادة باعتبارها احدي مواد التوافق وإذا تم المساس بها سنعيد الكلام في كافة مواد التوافق.
وشدد أبو العلا ماضي وكيل الجمعية أن التأسيسية مستمرة في المواد التي تم التوافق عليها حتى وان انسحب البعض لأن هذه مصلحة وطنية.
من جانبه استشهد د. محمد عمارة مقرر لجنة المقومات بكلمة للدكتور طه حسين في لدستور 1923 للتأكيد على أهمية المادة، مؤكدا أنها مادة ضابطة للذين يخافون على الشريعة أو من الشريعة.
ووافقت الجمعية على المادة 225 التي تجيز إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم بأي نسبة بينهما يحددها القانون، وهو ما قد يسمح بان تجري الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط , وتمنع تكرار أزمة حل المجالس النيابية بسبب التمييز بين الفردي والقوائم.
ثم وافقت الجمعية على المادة " 227" التي تنص على " تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تسلمه سلطات مهام منصبه , ولا يجوز بحال أن يشغل المنصب إلا لمدة أخرى" وهو ما يتيح للرئيس محمد مرسي استكمال مدته الرئاسية.
وشدد أعضاء الجمعية على أن الغرض من المادة هو التشديد على عدم أحقية رئيس الجمهورية بتولي منصب الرئاسة إلا مدتين فقط على مدي الحياة، سواء كانوا منفصلتين أو متتاليتين بحد أقصى 8 سنوات، وهو ما يقضي على أسطورة رئيس مدى الحياة.
وكان د. سليم العواد قد قدم مقترحا بأن تضاف كلمة " تالية " في نهاية المادة وهو ما رفضه الأعضاء حتى لا يحق لأي شخص أن يتولى المنصب إلا مدتين فقط في حياته وهو أكد عليه د.محمد البلتاجي لأن كلمة مدة أخرى كافية للتشديد على تحديد المادة.
وتم استثناء أصحاب المواقع المنتخبة شعبيا من تحديد سن التقاعد لكل منصب حتى لا ينطبق ذلك على رئيس الجمهورية أو رئيسي مجلسي النواب والشورى.
وجاء ذلك بعدما أثارت د. منار الشوربجي المخاوف حول أن المادة 228 قد لا تسمح للرئيس الحالي بالترشح لتجاوزه الستين من عمره.
وتم تأجيل حسم النظام الانتخابي الذي ستجري به الانتخابات البرلمانية المقبلة لحين تحقيق التوافق بين القوي السياسية عليه.
ورفضت الجمعية مقترحا بإضافة مادة مستحدثة تمنع تعديل الدستور لمدة 10 سنوات.