ورشة لإعادة تدوير المخلفات العضوية وتحويلها إلى سماد

قال وزير البيئة د.مصطفى حسين إن التوسع في تنفيذ برامج إعادة تدوير المخلفات العضوية وتحويلها إلى أسمدة يحقق العديد من الآثار والنتائج الإيجابية.
وأوضح أن النتائج الإيجابية تتمثل في تحقيق مردود اقتصادي، وزيادة الدخل القومي، والحصول على بدائل للطاقة مثل البيوجاز، والحد من نوبات تلوث الهواء الحادة التي تساهم فيها المخلفات البلدية والزراعية وإعادة التوازن البيولوجي للتربة الزراعية وتحقيق قيمة تنافسية عالمية ومحلية للمنتجات الزراعية وجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي وتوفير فرص عمل.
جاء ذلك في كلمة الوزير أثناء افتتاح ورشة عمل بعنوان "إعادة تدوير المخلفات العضوية وتحويلها إلى سماد الفرص والتحديات التي أقامتها الهيئة العامة للاستعلامات لإطلاق الحملة القومية للإنقاذ البيئي بالتعاون مع وزارة البيئة.
وحضر الافتتاح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير د. محمد بدر الدين زايد، ووزير التنمية المحلية اللواء أحمد عابدين، ود. مصطفى النجار نائبا عن وزير الزراعة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة د. خالد علم الدين وبمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية.
وأعلن وزير التنمية المحلية اللواء أحمد عابدين أن الوزارة على أتم استعداد في تنفيذ مشروعات تدوير المخلفات وأنها ستقدم الأراضي والتمويل المادي اللازم لإقامتها في أي محافظة على مستوى الجمهورية.
وأضاف د مصطفى النجار نائبا عن وزير الزراعة بأن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات تدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع المزراعين للاستفادة منها، سواء كان بالكبس أو التدوير، وإنتاج العلف للماشية أو توفير السماد العضوي، كما تم تنفيذ مشروع المزارع الصغير في عدة محافظات لتدوير 100 ألف طن قش كسماد عضوي وأعلاف.
وتحدث مستشار رئيس الجمهورية للبيئة والبحث العلمي مؤكدا على تطبيق المعايير البيئية الصارمة لاستخدام السماد الكيماوي بالأراضي الزراعية وتفعيل دور الفلاح في الاستفادة من مكونات المخلفات الزراعية وأنه لا بد من توافر منظومة كاملة في إعادة تدوير المخلفات سواء كان مخلفات صلبة آو زراعية بحيث تكون هناك استفادة كاملة منها.
وأشار رئيس هيئة الاستعلامات السفير محمد بدر الدين زايد أن هذه الورشة لا تهدف فقط إلى التباحث حول كيفية التخلص من المخلفات العضوية بشكل آمن وإنما تهدف إلى الشراكة بين الجهود والإمكانات المتاحة لدى الجانبين والحكومي والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في مواجهة هذه المشكلة، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة البيئة تكون فيه الهيئة شريكا أساسيا واستراتجيا في عملية التوعية عن طريق الإعلام الداخلي بالهيئة.