تقدم النائب السابق بمجلس الشعب محمد أبوحامد ،بدعوى إلى المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا ضد قرار رئيس الجمهورية الخاص بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيه 2012. وأوضح أبو حامد أن الرئيس قام بتعديل الإعلان الدستوري وقام بتعديل سلطاته الواردة فيه ، حيث أضاف لنفسه سلطات جديدة لم يتم استفتاء الشعب عليها ومن أخطر هذه السلطات حق تشكيل اللجنة التأسيسية منفردا في حالة الحكم ببطلانها . وأشار أبو حامد في بيان له أن الرئيس قام بذلك دون أن يكون له أي غطاء دستوري ، مناشدا المستشار ماهر البحيري بسرعة البت في هذه الدعوى في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.