ناشدت الجبهة السلفية القوى السياسية والجمعيات الحقوقية ومراكز حقوق الإنسان لتبني قضية يسري عبد المنعم نوفل المحكوم عليه بالمؤبد في محاولة اغتيال وزير الداخلية الاسبق حسن ابو باشا. وطالبت بمساواة باقي المسجونين السياسيين من عهد مبارك ،بالمسجونين الجنائيين في الإفراج عمن انتهت مدة حكمه أو قضى نصفها أو ثلاثة أرباعها. وطالبت الجبهة السلفية في بيان لها بإصدار عفو عام يعيد الحقوق المدنية لكل المسجونين السياسيين ،والذين ثاروا على مبارك من عشرات السنين رفضا لظلمه وفساده واستبداده. وأشارت إلي أن أبرز مظاهر تجاوز القانون وإهدار أحكامه تتمثل قضية المسجون السياسي يسري عبدالمنعم نوفل والذي قضى حكما بالمؤبد بداية من 30/8/1987 وانتهت مدة سجنه بتاريخ 30/8/2012، وبالرغم من ذلك لم يتم الإفراج عنه حتى الآن ، انتقاما منه فيما يبدو لمشاركته في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق ورئيس مباحث أمن الدولة اللواء حسن أبوباشا. وقالت الجبهة السلفية انه كلما تم الإفراج عن رمز من رموز الفساد في عهد مبارك أو أحد المتهمين بقتل الثوار كلما توالت التصريحات المؤكدة لاستقلال القضاء واحترام أحكامه ، بينما نجد غياب تام لاحترام أحكام القضاء عند التعامل مع ملف المسجونين السياسيين في العهد السابق، والذين تتم معاملتهم حتى الآن بصورة أبشع، مما يتم التعامل به مع ملف المسجونين الجنائيين والذين يفرج عن بعضهم بعد قضائهم نصف أو ثلاثة أرباع مدة. واوضحت أن مصلحة السجون قامت بعمل عدة لجان شرطية مؤخرا للإفراج عن السجناء الذي أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة ولم يرد ضمن قوائم الإفراج اسم أي مسجون سياسي.