أكد المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية أن مشكلة العشوائيات في تزايد مستمر رغم خطورتها مما يضاعف الخطر علي المجتمع المصري. مشيرا إلى أنه لا يوجد اتفاق بين أجهزة الدولة على إعداد المناطق العشوائية وعدد السكان الذين يقيمون بها، جاء ذلك خلال اجتماع خبراء المجلس السبت20 أكتوبر لمناقشة التقرير المقدم من شعبة الخدمات الصحية والسكان حول "نحو مستقبل أفضل لنوعية الحياة في المناطق العشوائية ". وشدد المجلس على ضرورة تطوير المناطق العشوائية من خلال منظومة متكاملة ودعم الدراسات المستقبلية للتخطيط العمراني المناسب للمدن، وحصر التحديات التي تواجه المناطق العشوائية بكل دقة وتشخيصها وتوصيفها حتى يتسنى التعامل معها وتحديد أساليب معالجتها وإمدادها بالبنية الأساسية وتطوير خصائصها العمرانية. وطالب خبراء المجلس خلال الاجتماع بوضع خطة شاملة للتعرف على مشكلات المناطق العشوائية لمواجهة المخاطر الاجتماعية والبيئية والصحية والعمرانية وتوظيف المعلومات عند وضع السياسات واتخاذ القرار، مشيرين إلى ضرورة دعم جهود هيئات المجتمع المدني للنهوض بمشكلات المناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة بها. وأوصوا بمواجهة المشكلات البيئية الناتجة عن تكدس السكان في مساحات محدودة ، مع توصيف وتصنيف الوضع البيئي الحالي للعشوائيات الحضرية والريفية ، والحفاظ على الحقوق الصحية لكافة المواطنين ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية بالمناطق العشوائية ودعم خدمات الصحة الإنجابية لها. وأكد المجلس أهمية مساعدة الأسر الفقيرة والمهمشة من خلال معاشات الضمان الاجتماعي والمساعدات المالية والاهتمام بتعليم الأطفال في المناطق العشوائية ومكافحة المتسربين من التعليم ، موضحا أن العشوائيات مشكلة اجتماعية واقتصادية وعمرانية نشأت نتيجة اضطراب التوازن الاجتماعي. وقد تضمن التقرير تاريخ العشوائيات والمعايير الرئيسية التي تحدد توصيف المنطقة بالعشوائية ، وأسلوب تعامل الدولة في تطوير العشوائيات ودراسة لبعض المناطق العشوائية وطرق مواجهتها.