فوضى بمستشفى السويس العام بسبب خلافات بين مدير الشئون القانونية وممرض

سادت حالة من الفوضى بمستشفى السويس العام، بعد تعدي مدير الشئون القانونية على أحد الممرضين، واتهامه له بتحريض بقية الممرضين على الإضراب.
تفاصيل الواقعة ترجع إلى قيام الممرضين بالتجمهر، أمس، الثلاثاء 9 أكتوبر، أمام مكتب د.محمد عزيز، مدير الصحة، للمطالبة بصرف حافز ال40%، التي أقرها وزير الصحة السابق، د.فؤاد النووي، وعقب ذلك تم استدعاء سيد الهويدي، مدير الشئون القانونية بالمديرية، واتهم مدير الصحة الممرض، وجدي السيد، بتحريض زملائه على التجمهر والإضراب عن العمل بالمستشفى، وحرر محضر بذلك.
وبعدها، تدخل نقيب الأطباء، د. محمد سلامة، واللواء سمير عجلان، محافظ السويس، خلال مروره على المستشفى، وأمر بحل المشكلة والتصالح وبناء على ذلك تم استدعاء مدير الشئون القانونية لتحير محضر بالصلح، وإنهاء المشكلة لكنه تقاعس عن ذلك ورفض الحضور، وأقنع مسئولي الصحة أنه تم التنازل عن المحضر.
وفوجئ الممرضين، باستدعاء زميلهم للنيابة للتحقيق معه في الاتهام السابق وتسبب ذلك في حالة من الغضب لرفض الممرضين إحالة زميلهم للتحقيق وتوجهوا لمدير المستشفى، د.عبدالمنعم سيد، للتدخل لحل المشكلة.
وخلال تواجدهم حضر مدير الشئون القانونية بشكل مفاجئ، وحدثت مشاداة كلامية بينه وبين الممرض المتهم تطورت لاشتباك بالأيدي، فقام الممرض بتحرير محضر بقسم شرطة المستشفى برقم 6 أحوال.