استجابة لتوجيهات الرئيس.. أحزاب سياسية تتحرك لدعم ملف الأحوال الشخصية

سارعت عدد من الأحزاب السياسية إلى إعلان دعمها لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية، مع بدء تحركات فعالة لمناقشة هذه التشريعات الحيوية.
وتمثلت هذه التحركات في تنظيم صالونات سياسية، وعقد اجتماعات داخل الهيئات البرلمانية، فضلًا عن الدعوة إلى حوار مجتمعي شامل يضم خبراء ومتخصصين ومؤسسات دينية ومجتمعية، بهدف دراسة المقترحات المطروحة والتوصل إلى صيغ تشريعية متوازنة تعالج أوجه القصور القائمة وتدعم استقرار الأسرة المصرية.
فى هذا السياق، يؤكد حزب حماة الوطن دعمه الكامل لهذه الخطوة المهمة التي تعكس حرص القيادة السياسية على حماية كيان الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها.
وأشار الحزب إلى أنه بعد رصد العديد من الحالات المتضررة على المستوى النفسي والاجتماعي من أوضاع القوانين القائمة، فإنه بصدد عقد صالون سياسي لمناقشة الأطر القانونية التي تنظم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية والتي تشمل ( الأسرة المسلمة و الأسرة المسيحية و صندوق دعم الأسرة ).
ومن المقرر أن يضم الصالون كافة الأطراف المعنية من خبراء ومختصين ومؤسسات دينية ومجتمعية، وذلك للتباحث والتدارس وإيجاد حلول تعالج بصورة جذرية ناجزة، مجمل المشاكل الناجمة عن القوانين السارية حاليًا، والتوصل لأفضل السبل لصياغة تشريعات متوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد.
وفي هذا الصدد تعكف الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب على دراسة وإعداد مشروعات قوانين ومبادرات منذ بداية دوّر الانعقاد الحالي بشأن ملف الأحوال الشخصية، حيث أن مشروعات القوانين المرتقبة، سواء ما يتعلق بالأسرة المسلمة أو المسيحية أو إنشاء صندوق دعم الأسرة، تمثل فرصة حقيقية لإعادة تنظيم العلاقات الأسرية وفق أسس عصرية تراعي المتغيرات المجتمعية، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا، وهي الأسس التي تراعيها برلمانية الحزب خلال دراستها المستفيضة للقوانين ذات الصلة.
ويجدد الحزب دعوته إلى أهمية التوافق المجتمعي من كافة الأطراف ذات الصلة بهذه القوانين، من أجل تعزيز فاعليتها وتحقيق أهدافها، مؤكدًا استمراره في أداء دوره الوطني الداعم لكل ما من شأنه حماية الأسرة المصرية وصون استقرارها.
ورحب حزب الشعب الجمهوري بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية سواء للمسلمين أو المسيحيين، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب وإقرارها بصورة نهائية.
ويؤكد الحزب أن هذه التوجيهات تمثل تحركًا حاسمًا وجادًا من القيادة السياسية نحو معالجة أوجه القصور القائمة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي تسببت على مدار سنوات في تفاقم النزاعات الأسرية، بما يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويضع مصلحة الطفل والأسرة بشكل عام في مقدمة الأولويات.
ويشدد الحزب على أن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية يُعد مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب إصدار قانون متكامل يضمن تحقيق العدالة الناجزة، ويُعلي من قيم الترابط الأسري داخل المجتمع المصري.
كا أعلن حزب الشعب الجمهوري عن دعوة هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ لعقد اجتماع مشترك لبحث مشروعات القوانين المرتقبة فور إحالتها إلى مجلس النواب، وصياغة موقف واضح ورؤية تشريعية متكاملة تدعم إصدار قانون متوازن يحفظ استقرار الأسرة المصرية.
كما يعتزم الحزب تنظيم صالون سياسي، وإطلاق حوار مجتمعي شامل يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع، بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى، والوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية التي تحقق التوازن وتحمي حقوق جميع أفراد الأسرة ويجدد الحزب تأكيده على أن هذه القضية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية، للخروج بقانون يُحافظ على تماسك المجتمع، ويعزز من استقراره.
من جانبه، رحب حزب الوعي بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب المصري، والتي تشمل قوانين الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، وذلك في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع متماسك ومستقر.
ويؤكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية طال انتظارها نحو معالجة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، عبر تشريعات عصرية تستند إلى دراسات متعمقة وآراء العلماء والمتخصصين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وصون كيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
كما يرى حزب الوعي أن الإسراع في إقرار هذه القوانين يعكس إرادة سياسية حقيقية لتعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ الاستقرار الأسري، والحد من النزاعات التي تنعكس سلبا على تماسك المجتمع، خاصة في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
ويشدد الحزب على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع حول هذه القوانين لضمان توافقها مع احتياجات المواطنين، وتحقيق العدالة لجميع أطراف الأسرة، مع الحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية.
كما أعلن حزب الوعي دعمه الكامل لهذه التوجهات، مؤكدا استعداده للمساهمة الفاعلة في مناقشة وصياغة رؤى بناءة تسهم في خروج هذه القوانين بشكل متوازن يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويعزز استقرارها.
على النحو الآخر، أعلن حزب المحافظين أنه يجرى حاليًا العمل على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، مؤكدًا أنه تم الوصول إلى مراحل متقدمة من إعداده، في إطار الحرص على إخراجه بصورة متكاملة تعكس احتياجات المجتمع المصري وتواكب التطورات الراهنة.
وأوضح الحزب أنه بصدد طرح خطة عمل واضحة، إلى جانب مسودة مشروع القانون، لمناقشتها مع منظمات المجتمع المدني وجميع اصحاب المصلحة، بهدف تحقيق توافق مجتمعي واسع حول مختلف القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية.
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى صياغة متقدمة لمشروع القانون، مع وضع اللمسات النهائية على عدد من مواده، تمهيدًا لاستكمال مراجعته وطرحه في حوار مجتمعي موسع خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، صرح عبد الرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية بحزب المحافظين: "إننا نعمل على إعداد مشروع قانون يعكس رؤية متكاملة لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية، وقد وصلنا بالفعل إلى مراحل متقدمة في صياغته، مع الحرص على أن يكون متوازنًا وقابلًا للتطبيق على أرض الواقع".
وأضاف: "تقوم فلسفة مشروع القانون على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، باعتباره الأساس في تنظيم العلاقات الأسرية، بما يضمن حماية حقوقه وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لنشأته".
واختتم الحزب تصريحه بالتأكيد على أن المشروع يأتي في إطار إيمان الحزب بأهمية الشراكة مع المجتمع المدني، وسعيه لإصدار تشريعات تحقق العدالة والتوازن وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.