وسط عواصف الشرق الأوسط.. مصر ترسّخ معادلة الاستقرار والحكمة

هبّت رياح العواصف العاتية لتعصف بالشرق الأوسط، وبقيت مصر ثابتة جذورها في الأرض، ورؤيتها الثاقبة نحو المُستقبل، صوت الحكمة والاستقرار بالمنطقة، فبينما تشهد الساحات الإقليمية توترًا غير مسبوق منذ عقود ظلت القاهرة برؤية قيادتها السياسية، وبحكمة دبلوماسيتها، وصرامة إجراءاتها الداخلية قيمة ثابتة في عالم مُتقلّب، لم تكن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي مُجرد كلمات، بل أسس لحالة سياسة خارجية واضحة المعالم، قائمة على الرفض الشامل للتصعيد، والدعوة للحوار والسلام، وحماية الأمن القومي العربي، وفي الداخل، لم تترك الدولة أى مجال للقلق الشعبي أو الاقتصادي، فتسابق أجهزتها الزمن لضمان استقرار الطاقة، والأمن الغذائي، والأسواق، وحماية المواطنين من أى تأثيرات مُحتملة.
◄ من الدبلوماسية للاقتصاد.. خطط استراتيجية لإدارة الأزمة وعبورها
◄ خبراء: مصر تقود التهدئة بحكمة.. وجبهتها الداخلية قوية
◄ سياسيون: السيسي يرسِّخ معادلة الاستقرار «حماية للأمن العربي والداخلي»
نجحت مصر بجدارة في اختبار حقيقي لمكانتها على الساحة الدولية وعمق بنائها الداخلى، اختبار أثبتت فيه الدولة - بسياستها القائمة على الحكمة والتخطيط الاستراتيجى - أنها قادرة على إدارة الأزمات المُعقدة، وتحويل التحديات لفرص تؤكد حضارة الدولة ومتانة مؤسساتها، ففي غضون أيام قليلة، ومع تصاعد موجات التوتر بين إيران من جهة والتحالف الدولى من جهة أخرى، أعلنت القاهرة موقفًا ثابتًا وواضحًا وحازمًا رفضت فيه الاعتداءات على الدول العربية، شديدة الحرص على أمن الشعوب، ومُشددة على ضرورة وقف الحرب وفتح آفاق للحوار والسلام.
◄ مخرج سياسي
على الصعيد الدبلوماسي، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تواصل جهودها لصياغة مساحة للحوار وإيجاد مخرج سياسي من الأزمة الراهنة، مُعبرًا عن قلق القاهرة من تداعيات استمرار الحرب، لاسيما على أسعار الطاقة واستقرار الأسواق، هذه الوساطة ليست جديدة في السياسة المصرية، بل تتعلق بتراث دبلوماسي طويل من السعي لاحتواء الأزمات وفتح قنوات التفاوض؛ وهو ما عبّر عنه الخبير السياسى رشاد عبد الغنى بقوله إن الموقف المصرى يعكس خبرة تاريخية فى إدراك أن الحروب لا تجلب سوى الخراب والدمار وأن القاهرة سعت منذ الأيام الأولى من التصعيد لاتصالات مُكثفة مع قادة الدول المُتضررة، ومع الشركاء الدوليين، فى إطار جهود وساطة نزيهة وشريفة، واصفًا موقف مصر بالمتوازن والحكيم فى التعامل مع الأزمة، مُشيرًا إلى أن رؤية القيادة السياسية تقوم على تغليب الحلول الدبلوماسية ورفض الانزلاق لصراعات مفتوحة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المصالح الوطنية المصرية وأمنها القومى، لافتًا إلى أن الدولة تحركت بصورة استباقية لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية، سواء فيما يتعلق بإمدادات الطاقة أو السلع التموينية، مؤكدًا أن سرعة تعامل الحكومة مع تطورات المشهد الإقليمى تعكس جاهزية مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية، وشدد على أهمية وعى المواطنين بطبيعة المرحلة الدقيقة التى تمر بها المنطقة، داعيًا لتماسك الجبهة الداخلية والالتفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة أى تداعيات مُحتملة، خصوصًا فى ظل محاولات بث الشائعات أو استغلال الأوضاع الإقليمية لإثارة البلبلة والفتن.
وعن مخاطر استمرار نهج التصعيد العسكرى بالمنطقة قال رشاد إنه سيدفع المنطقة لمرحلة شديدة الخطورة سياسيًا واقتصاديًا، موضحًا أن العمليات العسكرية المُتصاعدة لا تؤثر فقط على أطراف الصراع، بل تمتد تداعياتها لتشمل دول المنطقة كافة، خصوصًا فى ظل التأثيرات المُباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة الدولية، وهو ما ينعكس سلبًا على مُعدلات النمو والاستقرار المالى فى العديد من الدول، داعيًا المُجتمع الدولى لتحمل مسئولياته التاريخية، والعمل الجاد لوقف الحرب فورًا، والعودة لمسار التهدئة والحوار، حفاظًا على أمن واستقرار الشعوب، ومنعًا لانزلاق الأوضاع لصراع أوسع قد تكون تكلفته باهظة على الجميع.
◄ اقرأ أيضًا | فيديو | حزب الجبهة الوطنية يناقش تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط
◄ تحذير مُبكر
الموقف المصري من الأزمة يعكس وضوحًا كاملًا فى الرؤية السياسية والدبلوماسية، القائمة على رفض التصعيد وتجنّب انزلاق المنطقة لصراع مفتوح، مع العمل فى الوقت نفسه على حماية مصالح الدولة وشركائها الإقليميين والدوليين، وبحسب الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية تتعامل الإدارة المصرية مع الأزمة بمنظور مُتوازن يجمع بين الحزم فى المواقف الرسمية، والذكاء فى استخدام أدوات الدبلوماسية، والبحث عن حلول سياسية بديلة عن الحرب والعنف.
ويُشير أحمد إلى أن الرئيس السيسي حذر مُبكرًا من خطورة استمرار التصعيد بالمنطقة، مُشددًا على أن غياب حل شامل للقضية الفلسطينية يُمثل أصل الأزمات التى تدفع الشرق الأوسط لدوامة الحروب، موضحًا أن الحرب الدائرة تعكس حالة من «الاستقطاب الدولى» وفشل منظومة الأمن الجماعى، حيث أصبحت لغة القوة هى السائدة بدلًا من القانون الدولى، مُضيفًا أن مصر سعت منذ البداية لنزع فتيل الأزمة عبر الوساطة والجهود الدبلوماسية، مؤكدًا أن الحل العسكرى لا يُحقق تسويات بل يُضاعف الخسائر، مُشيرًا إلى أن استهداف إيران لدول الخليج يُمثل «حسابات خاطئة»، إذ يعتقد الجانب الإيرانى أن ذلك سيدفع هذه الدول للضغط على واشنطن، لكنه يؤدى لنتائج عكسية ويُزيد من خطورة الموقف.
فيما يتعلق بإدارة الأزمة داخليًا، سارعت الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة ولم تترك أى مجال للارتجال؛ فقد تم عقد اجتماعات موسعة، منها اجتماع ضم رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة والمالية لتقييم جاهزية القطاعات الحيوية وسبل تأمين الطاقة والاحتياطات الاستراتيجية من الوقود، ووصف رئيس الوزراء هذه الخطوة بأنها جزء من خطة وطنية شاملة لمواجهة السيناريوهات المُختلفة للتداعيات الإقليمية، والتى تضمن توافر الإمدادات وعدم تأثر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز، حتى فى ظل الضغوط الخارجية، وأصدر الرئيس السيسى توجيهات صارمة لمعالجة أية محاولات احتكارية أو استغلالية فى الأسواق، بما فى ذلك إحالة المخالفين للقضاء العسكرى فى حال التلاعب بأسعار السلع الأساسية.
◄ متابعة السيناريوهات
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار التصعيد يمكن أن يخلق ضغوطًا تضخمية جديدة داخل مصر نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثيرها على تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع، مما قد يؤدى لموجة تضخم تمتد لقطاعات واسعة إذا استمرت الأزمة لفترة أطول، لكن ما يميز السياسات المصرية بحسب الخبير الاقتصادى الدكتور محمد البهواشى هو استباقيتها، إذ شكلت الحكومة لجنة أزمات لمُتابعة السيناريوهات المُحتملة للتعامل مع هذه الظروف، بما فى ذلك تأثيرات مُحتملة على قناة السويس، والسياحة، والسوق المالية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مُشيرًا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن الأزمة، تميزت بالمُكاشفة والصراحة مع الشعب، موضحًا أن الحكومة حرصت على طمأنة المواطنين حول قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية الراهنة، وأن الدولة وضعت نفسها فى مواقع تمكنها من مواجهة أى تداعيات مُحتملة، مُضيفًا أن المخزونات الاستراتيجية والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الحكومة، تضمن استمرار الإجراءات الاعتيادية بشكل مُستدام، مع ضبط الأسواق، ومنع حدوث طلب غير مُبرر على السلع.
المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، وصف ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن توافر مخزون استراتيجى من السلع الأساسية لعدة أشهر بأنه رسالة طمأنة مُهمة للمواطنين فى ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية نتيجة التصعيد العسكرى بالمنطقة، موضحًا أن أخطر التداعيات المُحتملة للحرب لا تقتصر على ارتفاع أسعار الطاقة فقط، لكن تمتد لتكاليف النقل والتأمين والشحن، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع، مؤكدًا أن تحرك الدولة المًبكر لتأمين احتياجاتها من القمح والسكر والزيوت واللحوم والأعلاف يعكس إدارة واعية للأمن الغذائى، مُشيرًا إلى أن قرار زيادة سعر توريد أردب القمح للفلاح المصرى خطوة استراتيجية تعزز الإنتاج المحلى وتقلل الاعتماد على الاستيراد، فى ظل اضطراب حركة الملاحة البحرية، مُشددًا على أن الاستعداد المسبق الذى أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولى، من خلال عقد اجتماعات موسعة قبل اندلاع العمليات العسكرية ووضع خطط تحرك واضحة، يؤكد أن الدولة لا تتحرك برد الفعل، وإنما وفق تخطيط استراتيجى مُتكامل، وأثنى الجندى على توجيهات القيادة السياسية بحق المتلاعبين بالأسعار واعتبرها مؤشرًا واضحًا على حرص الدولة على حماية المواطنين من أى ممارسات احتكارية قد تستغل الأزمة الإقليمية لتحقيق مكاسب غير عادلة.