الإصلاح والنهضة: التصعيد العسكري يهدد استقرار الاقتصاد العالمي

ويضاعف أعباء الدول النامية..

أكد خالد سلام, مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة لقطاع المشروعات الصغيرة, الأمين العام للحزب بمحافظة الجيزة، أن استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تزيد تداعياتها السلبية يوما بعد يوم وبالأخص على استقرار منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها السلبي المباشر على القطاع الاقتصادي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد ما ينجم عنه أزمة اقتصادية عالمية يظهر أثرها أكثر على دول الشرق الأوسط، ما يزيد من معاناة شعوب المنطقة .
اقرأ أيضا"| أمين عام «الإصلاح والنهضة» بالجيزة يرصد أهم الملفات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة
وأضاف سلام، أن الحرب ظهرت تداعياتها السلبية سريعا على أسعار النفط والغاز والذهب والدولار، موضحا أن استمرار التصاعد يهدد الاقتصاد والاستقرار المالي بمنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن هذه التداعيات تؤثر بالسلب على اقتصادات دول الشرق الأوسط ومن بينها مصر، إضافة إلى أن غلق مضيق هرمز والذي يمر منه نحو 20% من صادرات النفط العالمية، ومضيق باب المندب والذي يمر منه نحو 6 مليون برميل نفط وغاز يوميا، مضيفا أنه تعر الممرين للإغلاق يصيب حركة التجارة العالمية بشلل تام ويرفع من تكلفة النفط والغاز والشحن والتأمين لمستويات غير مسبوقة، مضيفا أن رفع أسعار الطاقة والدولار يزيد من الأثار التضخمية في مصر، لان ارتفاع أسعار الطاقة والدولار يرفع تكلفة الاستيراد وهذا يؤدي لرفع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار ولكن هذا يتوقف على استمرار أمد الحرب وتوسع رقعة الصراع .
ولفت سلام, إلى أن استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين وتوسع رقعة الصراع سينعكس أثره بالسلب على سلاسل الإمداد مما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية ويرفع تكاليف الشحن والتأمين فيزيد من تكلفة التجارة العالمية وتكلفة التجارة في الشرق الأوسط ونتيجة ذلك ترتفع أسعار السلع الأساسية الاستراتيجية والخدمات ما يؤدي لزيادة الضغوط التضخمية، خاصة في الدول المستوردة للطاقة والسلع الغذائية، كما تتأثر حركة الملاحة بقناة السويس خاصة وأنها شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية، موضحا أن التذبذب الحاد في الأسواق يؤثر مباشرة بالضرر على الأسهم العالمية لعدم استقرار عملية التسعير، كما أن استمرار التصعيد يؤثر بلا شك على قرارات البنوك المركزية في تحديد سعر الفائدة ومن بينها البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، إضافة لاثر الحرب السلبي على حركة رؤوس الأموال الأجنبية غير المباشرة ما يؤدي لتراجع الاستثمارات قصيرة الأجل واتجاه رؤوس الأموال إلى الملاذات الأمنة .
وقد أشاد سلام، بالقرارات الاستباقية للقيادة السياسية والحكومة المصرية لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الاستراتيجية للمواطنين وتوجيه الصادرات الزراعية التي كانت يتم تصديرها للخارج إلى الأسواق المحلية لضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، وذلك لضمان عدم تأثر الحياة اليومية بأي اضطرابات خارجية، مضيفا أن الدولة المصرية تمتلك الخبرات والإمكانات التي تجعلها قادرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، مضيفا أن الاقتصاد المصري قوي وقادر على الصمود أمام الأزمات العالمية والتحديات الراهنة.