ورشة بالقومي للبحوث حول آليات مواجهة جرائم الثأر في صعيد مصر

نظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل لعرض نتائج دراسة بعنوان «جرائم الثأر في صعيد مصر: آليات التدخل وسبل المواجهة»، وذلك برعاية الدكتورة هالة رمضان مدير المركز، وبمشاركة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، وبرئاسة الدكتورة نجوى خليل وزير التضامن الاجتماعي الأسبق.
اقرأ أيضا | a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4773865/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84" title="رئيس "قومي المرأة" تشارك في ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية "رئيس "قومي المرأة" تشارك في ندوة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
انعقدت الفعالية بقاعة ابن خلدون بمقر المركز، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين وممثلي عدد من الجهات الرسمية والأكاديمية، حيث استعرض فريق البحث الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والإعلامية المرتبطة بثقافة الثأر، إلى جانب رصد تطوراتها وتأثرها بالمتغيرات المجتمعية.
وأكدت مديرة المركز خلال كلمتها أن جرائم الثأر تمثل ظاهرة مركبة ترتبط بمنظومة من الأعراف الاجتماعية المتجذرة، مشيرة إلى آثارها السلبية الممتدة على الأسرة والمجتمع، ومشددة على الدور المحوري للمرأة في الحد من هذه الممارسات وتعزيز ثقافة التسامح.
من جانبها، أوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الدراسة تمثل مرجعًا علميًا مهمًا لفهم الظاهرة من منظور شامل، مؤكدة أن تمكين المرأة ونشر الوعي المجتمعي يشكلان محورين أساسيين في جهود المواجهة، إلى جانب ترسيخ سيادة القانون وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالثأر.
وشهدت الورشة نقاشات موسعة بين الخبراء والأكاديميين وصناع القرار، تناولت سبل التدخل الفعّال للحد من الظاهرة، وانتهت إلى حزمة من التوصيات، أبرزها إنشاء كيان قومي موحد لمكافحة جرائم الثأر في صعيد مصر، وتعزيز دور الدراما في توعية المجتمع بمخاطرها، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية، وتسريع إجراءات التقاضي في قضايا القتل والنزاعات المرتبطة بالأراضي.
كما شددت التوصيات على أهمية نشر الفهم الديني الصحيح، وتقنين آليات المصالحات العرفية، ووضع معايير واضحة لاختيار لجانها، بما يسهم في تحقيق العدالة والاستقرار المجتمعي.