محمود بسيوني يكتب: دافوس.. رسائل الاقتصاد والسياسة

الموقف السياسي

فى زحام السياسة وضجيجها، كادت الرسائل الاقتصادية الصلبة فى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام منتدى دافوس 2026 أن تمر دون التوقف الكافى عندها، رغم أنها صدرت من المنصة الاقتصادية الأهم فى العالم، وحملت ملامح تحول اقتصادى واضح المعالم يستحق قراءة متأنية.
للمكان دلالته، وللحدث خصوصيته. فقد تحدَّث الرئيس فى جلسة مغلقة نسبيًا مع نخبة منتقاة من قادة الأعمال، اقتصر الحوار فيها على نحو سبعين من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات المالية العالمية، وهو ما يعكس بوضوح أن مصر كانت تخاطب صُنّاع القرار الحقيقيين فى الاقتصاد العالمي، لا جمهورًا عامًا أو منصة خطابية مفتوحة.
وزاد من ثقل هذه الرسائل تأكيد القائمين على المنتدى أن الجلسة تعكس «التقدير الكبير لمكانة مصر»، فى إشارة واضحة إلى أن القاهرة يُنظر إليها باعتبارها فاعلًا اقتصاديًا وسياسيًا مستقرًا فى محيط عالمى شديد الاضطراب.
صحيح أن العنوان العريض لمناقشات المنتدى كان يتناول حالة عدم اليقين التى تعيشها الأسواق العالمية فى ظل الضغوط السياسية وحدّة المواجهات العسكرية، إلا أن الرئيس قدّم للمنتدى برنامج عمل اقتصاديًا قويًا للدولة المصرية، يمكن من خلاله استعادة الزخم الاقتصادي، وطرح المزيد من الفرص للاستثمار فى مصر، مع تطمينات واضحة بشأن مرونة وقوة الاقتصاد، وقدرة الدولة المصرية على تجاوز الأزمات بنجاح وكفاءة، خاصة مع وجود مصر كقوة إقليمية تسعى لتحقيق الأمن والسلام فى محيطها.
حضور مصر فى ملفات الإقليم نابع من إدراك عميق بأن الاستقرار لا يُفرض بالقوة المجردة، بل يُصنع عبر مزيج متوازن من الردع، والدبلوماسية، ورعاية مسارات السلام. ومن هنا يكتسب انضمام مصر إلى مجلس السلام دلالته الاستراتيجية، باعتبارها دولة تمتلك من الوزن ما يؤهلها للوساطة، ومن الحكمة ما يجعلها مقبولة من الأطراف المتصارعة.
كما حمل اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى دافوس رسالة تتجاوز المجاملات الدبلوماسية، ليعكس علاقة قائمة على تقدير متبادل ورؤية مشتركة لدور مصر المحورى فى الإقليم. وفى زمن تتراجع فيه الثقة بين كثير من القادة، تكتسب هذه العلاقة وزنها كصمام أمان، لا لمصر فقط، بل للمنطقة بأسرها.
فالولايات المتحدة تدرك أن مصر المستقرة والقوية تمثل ركيزة أساسية لأى توازن إقليمي، وأن الرهان على القاهرة يختلف جذريًا عن الرهان على دول أنهكتها الانقسامات الداخلية.
جاء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دافوس محمّلًا برسالة اقتصادية متماسكة، لا تتعامل مع التحديات بوصفها قدرًا محتومًا، ولا تطرح الفرص كشعارات، بل تقدم تصورًا متكاملًا لاقتصاد يعيد تموضعه ويسعى نحو استدامة الاصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار، الخطاب لم يسعَ إلى تجميل الواقع، بل انطلق من الاعتراف بحجم الضغوط العالمية، لينتقل مباشرة إلى ما هو أهم: كيف تحوّل الدولة هذه الضغوط إلى مسار إصلاح وفرص نمو مستدام.
ويمكن قراءة الرسائل الجوهرية فى حديث الرئيس للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية فى النقاط التالية:
1- الانتقال من الدولة المسيطرة إلى الدولة المنظِّمة
أكد الرئيس أن الدولة المصرية تشهد تحولًا بنيويًا فى فلسفة إدارة الاقتصاد، من نموذج تتصدر فيه الدولة المشهد إلى نموذج تقوم فيه بدور المنظِّم والمُمكِّن، وهو ما يتجلى فى تعزيز دور القطاع الخاص، ووضع سقف للاستثمارات العامة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعكس إعادة توزيع واعية للأدوار داخل الاقتصاد الوطني.
2- القطاع الخاص شريك أساسى لا مُكمِّل
الخطاب لم يضع القطاع الخاص فى موقع التابع، بل فى موقع الشريك الرئيسى فى عملية التنمية، فى رسالة واضحة موجهة للمستثمرين بأن الدولة لا تنافسهم، بل تفتح أمامهم المجال لقيادة النمو فى بيئة أكثر انفتاحًا واستقرارًا.
3- إصلاحات مُفعّلة لا وعود نظرية
الإشارة إلى برنامج الطروحات، والرخصة الذهبية، والمنصة الرقمية الموحدة، أكدت أن الإصلاحات الاقتصادية تجاوزت مرحلة الإعلان إلى مرحلة التنفيذ العملي، بما يعزز مصداقية المسار الإصلاحى أمام المستثمرين.
4- تقوية بيئة الاستثمار
حدد الرئيس عددًا من القطاعات ذات الأولوية فى تركيز الحوافز، مثل السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وهو ما يعكس تخطيطًا استراتيجيًا وقراءة عميقة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، والتوجه نحو صناعات المستقبل.
5- الهيدروجين الأخضر كعنوان للمستقبل
الإشارة إلى تخصيص قانون حوافز لهذا القطاع تؤكد رهان مصر على موقعها فى الاقتصاد الأخضر العالمي.
6- تبسيط الإجراءات كأداة جذب حقيقية
التركيز على تقليص البيروقراطية يعكس وعى الدولة بأن تعقيد الإجراءات يمثل كلفة اقتصادية مباشرة تعوق الاستثمار.
7- قناة السويس والبنية التحتية.. قاعدة صناعية قوية
أشار الرئيس إلى تطوير شبكات الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، باعتبارها قاعدة مادية حقيقية لاستيعاب الاستثمارات، كما جرى الربط بين تطوير قناة السويس وعودة شركات الملاحة العالمية، فى رسالة سياسية– اقتصادية مزدوجة مفادها أن الأمن والاستقرار شرط أساسى للتجارة العالمية، وأن المنطقة الاقتصادية للقناة تمثل بوابة استثمارية وصناعية ولوجستية واعدة.
8- الصناعة والتحول الرقمي
التأكيد على توطين الصناعة كأولوية استراتيجية من خلال استراتيجية الصناعة المصرية 2030، إلى جانب اعتبار التحول الرقمى قاعدة شاملة لكل القطاعات، وليس مشروعًا منفصلًا.
9- الثقة المالية الدولية
أوضح الرئيس تحسن المؤشرات الكلية، وزيادة الاحتياطى النقدي، وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، باعتبارها دلائل رقمية على صلابة المسار الاقتصادي.
كما جاء الربط واضحًا بين تعاون الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية وجدية مسار الإصلاح، بما يعزز ثقة الأسواق العالمية، خاصة مع رفع التصنيف الائتماني، وتحسن ميزان المدفوعات.
10- التنوع السياحى والخدمات
لم يكن ارتفاع أعداد السائحين حدثًا عابرًا، بل انعكاسًا مباشرًا لنجاح مسار التطوير فى القطاع السياحي، وقدرة الدولة على تنويع مصادر الدخل القومي.
11- الاهتمام بالاستثمار فى القطاع الصحي
إعادة تعريف الصحة بوصفها قطاعًا استثماريًا واعدًا، مع توجيه دعوة مباشرة للقطاع الخاص للدخول فى شراكات متقدمة.
12- قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود والاستقرار
استحضار أزمات كورونا، والحرب فى أوكرانيا، وتداعيات غزة، جاء لتأكيد قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمات، وربط الاستقرار بوعى المجتمع، لا بالبعد الأمنى فقط.
هذه النقاط أكدت حرص الرئيس السيسى على تقديم توضيحات مباشرة وشفافة ردّت على تساؤلات ظلت تتصدر الصحافة العالمية ونقاشات خبراء الاقتصاد بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى وما يواجهه من معوقات. فقد أقرّ الرئيس بوجود تحديات حقيقية، سواء تلك المرتبطة بالضغوط الخارجية وتقلبات الاقتصاد العالمي، أو بتراكمات داخلية فرضتها سنوات من الأزمات المتلاحقة، لكنه فى الوقت نفسه وضع هذه التحديات فى إطارها الصحيح، باعتبارها دوافع للإصلاح لا عوائق مستدامة، الرسالة الأهم التى حملها هذا الطرح كانت طمأنة واضحة للأسواق والمستثمرين بأن الدولة المصرية لا تنوى الاستمرار فى نهج الاعتماد على القروض الخارجية كخيار أساسي، بل تتجه بوعى إلى توسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية الكبرى، القائمة على رأس المال المنتج ونقل التكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة. وبهذا الطرح، قدّم الرئيس تصورًا لاقتصاد يسعى إلى تمويل نموه عبر الاستثمار الحقيقى والشراكات المستمرة، لا عبر أعباء ديون مؤجلة، مؤكدًا أن الإصلاح الجارى يستهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة، قادر على النمو بثقة، وعلى جذب المستثمر بوصفه شريكًا فى التنمية لا مجرد ممول مؤقت.
تمثل رسائل الرئيس السيسى أمام منتدى دافوس دعوة حقيقية للمستثمرين الدوليين لاغتنام الفرص الموجودة فى قطاعات استثمارية فى مصر، مقرونة بتعهد حكومى واضح بتذليل العقبات، فمصر لا تقدم نفسها كسوق استهلاكى فحسب، بل كمركز إنتاج، ولوجستيات، واستثمار طويل الأجل، فى بيئة تدرك أن الثقة هى رأس المال الأول فى عالم يسوده اللا يقين.