يعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خطوة مهمة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويفتح نافذة أمل جديدة لاستعادة الاستقرار ووقف نزيف الدم. القضية الفلسطينية من جانبه، قال النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب، إن بدء المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس تحولًا نوعيًا في طريقة التعامل مع الأزمة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا يتجاوز مفهوم التهدئة المؤقتة إلى بناء واقع سياسي وإداري جديد يضع أسس الاستقرار طويل الأمد. وأوضح النائب، أن وصول اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى القاهرة وبدء اجتماعاتها يمثل خطوة عملية نحو تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤون قطاع غزة بأنفسهم، في إطار رؤية واضحة تحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وتقطع الطريق على أي سيناريوهات تستهدف فرض حلول منقوصة أو ترتيبات انتقالية غير مستقرة. وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر لعبت دورا مركزيا في إعادة صياغة مسار الاتفاق، بحيث لا يقتصر على وقف إطلاق النار، لكنه يشمل معالجة الأوضاع الإنسانية، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، وتهيئة المناخ السياسي والإداري لعودة المؤسسات الفلسطينية إلى القطاع، بما يعزز صمود السكان ويمنع تهجيرهم. وأكد النائب أحمد علي إبراهيم، أن التحرك المصري جاء من منطلق مسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن القاهرة تعاملت مع الملف باعتباره قضية أمن قومي وإنساني في آن واحد، وهو ما انعكس في التنسيق المكثف مع الأطراف الدولية لضمان استمرارية الاتفاق وتنفيذه على أرض الواقع. وأشار إلى أن المرحلة الثانية تمثل اختبارا حقيقيا لجدية المجتمع الدولي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، موضحا أن نجاحها يتطلب توفير دعم سياسي واقتصادي حقيقي للإدارة الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات أو التعهدات الشكلية. وشدد النائب أحمد علي إبراهيم على أن اتفاق شرم الشيخ يمهد الطريق لإعادة الاعتبار للمسار السياسي للقضية الفلسطينية، ويعيد وضع حل الدولتين على جدول الأعمال الدولي، مؤكدا أن الدور المصري سيظل الضامن الأساسي لاستقرار غزة وحماية حقوق شعبها. استكمال الدور المصري في سياق متصل، اعتبر النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن استكمال الدور المصري والقيادة السياسية في إعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس بوضوح المكانة الإقليمية والدولية للدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على إدارة الملفات الكبرى بحكمة ومسؤولية. وأكد النائب علي مهران، أن الدور المصري كان ولا يزال حجر الزاوية في دعم مسارات الاستقرار، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية تستند إلى رؤية سياسية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي وترسيخ الحلول السلمية، بما يحقق مصالح الشعوب ويحافظ على مقدرات الدول. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تمثل خطوة مهمة للبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن نجاح هذه الجهود يعكس ثقة الأطراف المختلفة في الدور المصري وحياده وقدرته على تقريب وجهات النظر. وشدد النائب علي مهران على أن الجميع يؤيد ويدعم الدور المصري، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يواصل العمل من أجل دعم الاستقرار وترسيخ السلام، انطلاقًا من مسؤولية مصر التاريخية ودورها المحوري في المنطقة.