سياسيون: المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تبرهن على نجاح الدبلوماسية المصرية

أأشاد عدد من السياسيين بانطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، معتبرين أنها خطوة محورية تعكس الدور المحوري لمصر في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتؤكد مجددًا قوة الدبلوماسية المصرية وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بحكمة واتزان.
وأكدوا أن ما تحقق هو ثمرة رؤية سياسية واعية وقيادة رشيدة تتعامل مع التحديات الإقليمية بمنهج قائم على الحوار والحلول السلمية، بما يعزز مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والسلام في المنطقة.. وإلى نص التقرير:
"انتصار للرؤية المصرية"
فى هذا الإطار ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، استكمال الدور المصري ودور القيادة السياسية في إعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية تثبت يومًا بعد يوم أن القاهرة هي مفتاح السلام في الشرق الأوسط.
وأوضح "أبو العطا"، أن استكمال المرحلة الثانية من هذا الاتفاق ليس مجرد إجراء دبلوماسي، بل هو انتصار للرؤية المصرية التي تضع حقن الدماء فوق كل اعتبار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تبرهن على أن مصر طرف موثوق ونجحت في نيل ثقة كافة الأطراف الدولية والإقليمية بفضل وقوفها على مسافة واحدة من الجميع مع الانحياز الدائم للحقوق المشروعة، واستطاعت توظيف ثقلها العسكري والسياسي لفرض لغة الحوار بدلاً من لغة السلاح، وتمنع بجهودها الدؤوبة انزلاق المنطقة نحو صراعات شاملة قد تأتي على الأخضر واليابس.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يُمثل نقطة تحول استراتيجية تعكس النفس الطويل للدبلوماسية المصرية، والوصول للمرحلة الثانية يعني أن الدولة المصرية تمتلك صبرًا استراتيجيًا وقدرة عالية على تذليل العقبات التقنية والميدانية.
ولفت إلى أن هذه المرحلة تهدف إلى الانتقال من وقف مؤقت إلى هدوء مستدام، مما يمهد الطريق لإعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية للمناطق المتضررة، مشيرًا إلى أن هذا يُظهر بوضوح التنسيق الاحترافي بين أجهزة الدولة السيادية ووزارة الخارجية تحت إشراف القيادة السياسية، مما يجعل التحرك المصري يتسم بالدقة والسرعة والتأثير.
وشدد على أن مصر تؤكد من خلال هذا الدور أنها لا تكتفي بالتنديد، بل تقدم حلولاً عملية وخرائط طريق قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن ما تحققه مصر اليوم في مسار تثبيت الاستقرار ووقف إطلاق النار هو رسالة للعالم أجمع بأن سلام الشجعان الذي تتبناه هو الطريق الوحيد لنهضة الشعوب وتنمية المنطق.
"انتصار للدبلوماسية المصرية"
من جانبه ، ثمن المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، استكمال الدور المصري ودور القيادة السياسية في إعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة شهادة استحقاق دولية جديدة تُضاف إلى سجل الدبلوماسية المصرية، وتأكيد على أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي دائمًا الضمانة الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب "محمود"، عن فخره واعتزازه بالقيادة السياسية المصرية الحكيمة التي أثبتت بحنكتها المعهودة أن اتفاق شرم الشيخ ليس مجرد تفاهمات عابرة، بل هو مسار مستدام للسلام والبناء، مؤكدًا أن الانتقال إلى المرحلة الثانية يعكس قدرة الدولة المصرية علىفرض أجندة الاستقرار وتحويل الرؤى السياسية إلى واقع ملموس يحمي الأرواح والمقدرات، فضلا عن أن ذلك يعكس الثقل الاستراتيجي للدولة المصرية، حيث تظل القاهرة هي الوجهة التي تجتمع فيها الأطراف المتصارعة لتجد حلولاً عادلة وشاملة، علاوة على الإرادة الصلبة التي لم تتأثر بالضغوط أو التحديات المحيطة، بل استمرت في دفع جهود التهدئة والتعمير.
وأشار إلى أن هذا الإعلان يُمثل نقطة تحول كبرى في الملفات الإقليمية، موضحًا أن المرحلة الثانية تعني الانتقال من وقف إطلاق النار الفوري إلى بناء بيئة أمنية وسياسية تضمن عدم العودة للوراء، وهو ما يعكس دقة التخطيط المصري، فضلا عن أن استكمال الدور المصري يؤكد أن العالم ينظر لمصر كشريك لا غنى عنه في صناعة القرار الإقليمي، وبأن شرم الشيخ تظل دائمًا مدينة للسلام العالمي.
وأكد أن القيادة السياسية المصرية نجحت في صياغة نموذج فريد لإدارة الأزمات يوازن بين حماية الأمن القومي المصري ودعم حقوق الأشقاء، مما جعل التجربة المصرية نموذجًا يحتذى به في الوساطة الدولية، موضحًا أن وقف الصراعات هو الخطوة الأولى نحو الإعمار؛ وبإطلاق هذه المرحلة، تمهد مصر الطريق لعودة عجلة الاقتصاد والتنمية في المناطق المتضررة.
وشدد على أن مصر بقيادتها وجيشها ومؤسساتها ستظل الصخرة التي تتحطم عليها الفوضى، والمنارة التي تهتدي بها المنطقة نحو السلام، موضحًا أن إعلان المرحلة الثانية هو انتصار جديد للعقل والحكمة والدبلوماسية المصرية الرصينة.
"اتفاق شرم الشيخ يعكس ثقل القيادة السياسية"
كما أعرب حزب مصر القومي، عن ترحيبه الكامل وتأييده الصريح لإعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا طبيعيًا للدور المصري المحوري والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من تداعيات العدوان المستمر، والعمل على تثبيت التهدئة وفتح مسارات حقيقية للحل السياسي والإنساني.
وأكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، في تصريح صحفي، أن القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت مجددًا قدرتها على إدارة الملفات الإقليمية المعقدة بحكمة ومسؤولية، مشيرًا إلى أن التحرك المصري لم يكن يومًا تحركًا موسميًا أو رد فعل، بل هو نهج ثابت يقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض محاولات تصفية القضية أو فرض حلول قسرية تتجاهل جذور الصراع.
وأوضح روفائيل، أن المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تمثل محطة مهمة في مسار تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها أبناء القطاع، لافتًا إلى أن الجهود المصرية أسهمت في خلق أرضية مشتركة بين الأطراف المختلفة، ووفرت ضمانات حقيقية لتنفيذ الالتزامات، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويحافظ على استقرار المنطقة.
وأشار روفائيل، إلى أن مصر، من خلال تحركاتها السياسية والدبلوماسية والإنسانية، تؤكد أنها لا تزال حجر الزاوية في أي تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن استكمال هذا الدور يعكس مكانة الدولة المصرية وثقة المجتمع الدولي في قيادتها.
"اتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر"
من جهته ، رحب اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بإعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس استكمالا طبيعيا للدور المصري المحوري في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، وترسيخا لمكانة مصر كقوة اتزان رئيسية قادرة على قيادة مسارات التهدئة والاستقرار في منطقة تعاني من تصاعد الأزمات وتشابك التحديات.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن ما تشهده المرحلة الحالية من تطور في مسار الاتفاق يعد نتاجا مباشرا لرؤية القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تتعامل مع قضايا الإقليم من منظور استراتيجي شامل، يقوم على تثبيت الأمن، ومنع الانزلاق إلى دوائر صراع أوسع، ودعم الحلول السياسية الواقعية القابلة للاستمرار مشيرا إلى أن مصر تتحرك بثبات انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية، وبما يراعي مصالح الشعوب ويحافظ على استقرار الدول.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن اتفاق شرم الشيخ يمثل نموذجا واضحا للدبلوماسية المصرية الفاعلة، التي تجمع بين الحضور السياسي المؤثر والقدرة على إدارة التوازنات الدقيقة بين الأطراف المختلفة، لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية يؤكد نجاح الجهود المصرية في تهيئة مناخ يسمح باستكمال مسار التفاهمات، بعيدًا عن منطق التصعيد أو فرض الأمر الواقع.
وشدد الدكتور رضا فرحات على أن المرحلة الثانية من الاتفاق تحمل أبعادا سياسية وأمنية مهمة، من شأنها تعزيز فرص التهدئة، وبناء قدر أكبر من الثقة، وفتح المجال أمام خطوات أكثر استقرارا على المدى المتوسط، موضحا أن نجاح هذه المرحلة يتطلب التزاما جادا من جميع الأطراف، ودعما دوليا متوازنا يحترم الدور المصري ولا يسعى لتجاوزه أو إضعافه.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن التحركات المصرية تنطلق من ثوابت راسخة، تقوم على رفض العنف، ومواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، والتعامل مع جذور الأزمات لا مظاهرها فقط، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال عنصر استقرار أساسي في الإقليم، ولم تنخرط يومًا في سياسات الفوضى أو إدارة الصراعات بالوكالة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن استكمال المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يمثل رسالة واضحة بأن القيادة السياسية المصرية تمتلك من الحكمة والخبرة ما يؤهلها للاستمرار في لعب دورها القيادي إقليميا، وأن هذا المسار يعزز فرص الأمن والاستقرار ويدعم آمال الشعوب في مستقبل أكثر استقرارا وتعاونا.
"القضية الفلسطينية على رأس الأولويات"
بدوره ثمّن النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ الخاص بقطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية للدور المصري المسؤول في إدارة الأزمات الإقليمية، في ظل قيادة سياسية رشيدة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع أمن واستقرار المنطقة في صدارة أولوياتها.
وأكد طاهر، أن التحرك المصري المتواصل يعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتهيئة المناخ المناسب للانتقال من مرحلة التهدئة إلى مسار أكثر استقرارًا، مشددًا على أن مصر أثبتت قدرتها على التعامل مع الملفات المعقدة بحكمة واتزان.
وأشار وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن تزامن بدء المرحلة الثانية من الاتفاق مع انعقاد أول اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في القاهرة، يحمل دلالات مهمة، ويؤكد ثقة الأطراف الفلسطينية في الدور المصري باعتباره صمام أمان حقيقي للقضية الفلسطينية.
وأوضح أن استضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة الوطنية الفلسطينية تمثل خطوة جوهرية نحو تنظيم إدارة شؤون قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تنسيق الجهود الفلسطينية، وتحسين آليات تقديم الدعم الإنساني، وتهيئة الأرضية اللازمة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار.
وشدد النائب محمود حسين طاهر على أن المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تفتح آفاقًا جديدة أمام الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة في ظل ما تتضمنه من إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية، وإعادة قدر من الاستقرار إلى الحياة اليومية للمواطنين.
واختتم وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية الحالية تعكس التزامًا ثابتًا بتحقيق سلام عادل وشامل، يقوم على الحلول المستدامة لا المؤقتة.
"اتفاق شرم الشيخ يؤكد الدور المصري"
كما أعربت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، عن ترحيبها بإعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا طبيعيًا للدور المصري الداعم لاستقرار المنطقة، في ظل قيادة سياسية واعية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها.
وأكدت سمير،أن التحركات المصرية المتواصلة تعكس التزامًا ثابتًا تجاه الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، مشددة على أن القاهرة لعبت ولا تزال تلعب دور الوسيط الرئيسي القادر على دفع الأطراف المختلفة نحو الالتزام بالتهدئة ومنع انزلاق الأوضاع إلى دوائر عنف جديدة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تزامن بدء المرحلة الثانية من الاتفاق مع انعقاد أول اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في القاهرة، يؤكد المكانة المحورية لمصر وثقة الأطراف الفلسطينية في قدرتها على إدارة الملفات المعقدة بحياد ومسؤولية.
وأضافت أن استضافة القاهرة لهذه الاجتماعات تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم إدارة شؤون قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توحيد الجهود الفلسطينية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ووضع إطار منظم لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وشددت الدكتورة سوزي سمير على أن المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تحمل فرصًا حقيقية لتخفيف معاناة أهالي القطاع، خاصة في ظل ما تتضمنه من إجراءات إنسانية وأمنية، مؤكدة أن نجاحها يتطلب التزامًا كاملًا من جميع الأطراف، ودعمًا دوليًا متواصلًا للمسار الذي تقوده مصر.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن مصر ستظل سندًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، وداعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، مشيرة إلى أن الجهود المصرية الحالية تعكس رؤية شاملة تستهدف تحقيق السلام العادل والدائم، بعيدًا عن الحلول الجزئية أو المؤقتة.