أكد د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة تتعامل مع ملف منظومة الدعم باعتباره أحد الملفات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، من خلال الجهود التى تبذلها الحكومة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مضيفًا أن الدولة مهتمة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه المنظومة، بجانب العمل على ضبط منظومة الدعم، بما يسهم فى وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على الاهتمام الذى تمنحه الدولة لشريحة «محدودى الدخل»، وتوفير مختلف البرامج الحمائية، التى تكفل توافر«حياة كريمة» لهم. جاء ذلك خلال رئاسة د.مصطفى مدبولى لاجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بحضور عدد من الوزراء ومسئولى الوزارات والجهات المعنية . اقرأ أيضًا | رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة فى هذا الشأن، والتى تأتى فى إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مضيفًا أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى القرار المعنى بتسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدى والاجتماعى المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعى ( مثل تكافل وكرامة)، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل تلقائى، على أن تلتزم وزارة التضامن الاجتماعى بإتاحة البيانات المحدثة بصفة دورية عن الفئات غير القادرين للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وهو ما يأتى فى إطار الحرص الشديد على توفير رعاية صحية بمستوى جودة عال للمواطنين الأكثر احتياجًا، ضمن البرامج الحمائية المشار إليها. وخلال الاجتماع، تم استعراض نبذة حول نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، والذى تم التنويه خلاله إلى أنه تم البدء فى تشغيل الكارت الموحد فى صرف السلع التموينية والخبز فى محافظة بورسعيد (باعتبارها محافظة رائدة فى تطبيق المنظومة)، بدءًا من أبريل 2025، ووصل إجمالى عدد المستفيدين بها إلى نحو 41500 أسرة تموينية، كما تم استعراض ما تحقق حتى الآن فى «استمارة تحديث بيانات المستفيدين»؛ تمهيدًا للتوسع التدريجى فى التطبيق على مستوى الجمهورية. ومن ناحية أخرى، أكد مدبولى، أن ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة هى المُحرك الأساسى للنمو، وركيزة محورية لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، وأهداف التنمية المستدامة؛ التى تقوم بدرجة كبيرة على الابتكار فى القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، وبالتالى تستهدف الحكومة المصرية، من خلال أذرعها المعنية، تقديم الدعم اللازم والمستدام لملف ريادة الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولى مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال، ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.