من يحق له ممارسة العلاج الطبيعي؟.. قرارات حاسمة تحمي المرضى

شهدت الساحة الصحية، خلال الفترة الماضية، جدلًا واسعًا حول أحقية ممارسة مهنة العلاج الطبيعي، بين خريجو العلاج الطبيعي وخريجي التربية الرياضية وخريجي أقسام التغذية العلاجية بالجامعات الخاصة.
ومع تباين الآراء وتداخل الاختصاصات بين بعض التخصصات غير الطبية، وكثرة الشكاوي لممارسة العلاج الطبيعي من غير المتخصصين، أثيرت، تساؤلات مجتمعية ومهنية حول حدود الممارسة ومسؤولية تقديم الخدمة العلاجية للمرضى حيث تصاعدت الدعوات لحسم هذا الجدل ووضع إطار حاسم يحدد من يملك حق ممارسة العلاج الطبيعي بوصفه مهنة طبية قائمة على التأهيل الأكاديمي والترخيص الرسمي.
المجلس الأعلى للجامعات يحسم الجدل
حسم المجلس الأعلى للجامعات، الجدل المثار بشأن أحقية ممارسة مهنة العلاج الطبيعي، مؤكدًا بشكل قاطع أن العلاج الطبيعي، مهنة طبية مستقلة لا يجوز ممارستها إلا من خلال خريجين مؤهلين أكاديميًا ومرخصين قانونيًا، مع استبعاد خريجي كليات علوم الرياضة «التربية الرياضية سابقًا» من الانضمام إلى المهن الصحية المساعدة.
اقرأ ايضاً : جراحة ناجحة لمواطن سقط جسم صلب على رأسه بالشرقية
وأكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن هذا القرار صدر عن اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المهنية الطبية وضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية.
وأوضح النقيب، أن اللجنة اعتمدت في قرارها على الأسس العلمية والقانونية، باعتبار أن خريجي كليات علوم الرياضة لا ينتمون إلى القطاع الصحي، وأن طبيعة دراستهم تقتصر على التعامل مع الأصحاء بغرض رفع اللياقة البدنية وتحسين الأداء الحركي، دون تقديم أي خدمات علاجية أو تأهيلية للمرضى، وهو ما يميزهم بوضوح عن أخصائيي العلاج الطبيعي المؤهلين طبيًا.
إجراءات حاسمة لوقف الكيانات الدخيلة
وفي إطار تنفيذ القرار، كشف الدكتور سامي سعد، عن توجيه خطاب رسمي من الدكتور أشرف حاتم إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات، تضمن توصية بمخاطبة وزير العمل لوقف ومنع إنشاء أي نقابات أو كيانات مهنية دخيلة على القطاع الصحي، مؤكدًا أن المهن الطبية تخضع لتنظيم قانوني واضح من خلال نقابات عامة رسمية.
وأضاف أن نقابة العلاج الطبيعي، عقدت لقاءً رسميًا مع وزير العمل لبحث آليات تنفيذ هذه التوصيات، والتصدي لأي محاولات لممارسة المهن الطبية دون ترخيص أو مؤهل طبي معتمد، لما تمثله هذه الممارسات من خطر مباشر على صحة المواطنين.
إلغاء ممارسات مخالفة داخل المستشفيات الجامعية
وفي خطوة تعكس التطبيق العملي للقرارات الصادرة، أعلن نقيب العلاج الطبيعي قرب إلغاء عمل 31 من خريجي التربية الرياضية داخل مستشفيات جامعة عين شمس، بعد ثبوت ممارستهم العمل بالمخالفة للقانون.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لحماية مهنة العلاج الطبيعي، وضمان تقديم الخدمة العلاجية على أيدي متخصصين مؤهلين فقط، بما يضمن سلامة المرضى ورفع جودة الرعاية الصحية داخل المستشفيات الحكومية والجامعية.
دعم الكوادر المؤهلة وسد العجز بالمستشفيات
وأشار الدكتور سامي سعد، إلى أن اجتماعات موسعة مع الجهات المختصة أسفرت عن توصية بتكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي تكليفًا مباشرًا للعمل في 142 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية، خاصة المستشفيات التي تعاني نقصًا حادًا في أعداد أخصائيي العلاج الطبيعي، لافتًا إلى أن بعض المستشفيات لا تضم أي أخصائيين من الأساس.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حقيقيًا للخريجين المؤهلين، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات التأهيلية المقدمة للمرضى.
قرارات تحمي المهنة وتصون حقوق المرضى
وخلال مؤتمر «تحدي الإعاقة 2025»، أكد نقيب العلاج الطبيعي أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر عدة قرارات داعمة للمهنة خلال السنوات الماضية، من بينها قصر ممارسة التغذية العلاجية على خريجي الطب البشري والصيدلة والعلاج الطبيعي فقط، في إطار الحرص على جودة الرعاية الصحية وحماية حقوق المرضى.
واختتم النقيب، بالتأكيد على أن إنهاء الجدل حول من يحق له ممارسة العلاج الطبيعي يمثل انتصارًا للقانون والمهنية الطبية، مشددًا على أن النقابة ستواصل جهودها للتصدي لأي ممارسات غير قانونية، حفاظًا على صحة المواطنين وصونًا لمكانة المهنة.