رغيف العيش أهم سلعة للمواطنين ولا يمكن الاستغناء عنه ويمثل أمنًا قوميًا غذائيًا ومن هنا فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلنها أكثر من مرة وتوجيهاته المستمرة للحكومة بضرورة الاهتمام بتوفير الأمن الغذائى والتعامل مع الخبز باعتباره خطًا أحمر وانعكس ذلك على الزيادة الكبيرة فى قيمة الدعم المخصص للخبز ليصل إلى أكثر من 160 مليار جنيه ويستفيد منه حوالى 68 مليون مواطن يمثلون حوالى 65% من المواطنين، وللحقيقة فإنه لا توجد دولة على مستوى العالم تدعم الخبز لكل هؤلاء وانطلاقًا من ذلك فإن الشغل الشاغل لوزارة التموين والتجارة الداخلية هو رغيف العيش وتوفير السلع للمواطنين، وللحقيقة فإن د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية منذ توليه وهو يعطى أولوية قصوى لتحقيق الأمن الغذائى وتوفير الخبز بشكل آمن للمواطنين ولكن مؤخرًا ظهرت أزمة خطيرة تهدد إنتاج الخبز وذلك لأنه بدأ يتم التعامل مع الخبز من منطلق «عسكر وحرامية» أى الأجهزة الرقابية وأصحاب المخابز وبدأت وزارة التموين تتحرك بشكل فعال وقوى مؤخرًا لإنقاذ الموقف من خلال قياداتها وعلى رأسهم حسام الجراحى مساعد أول الوزير للرقابة لإنجاح منظومة الدعم وحل الأزمة وبدأت بالفعل فى التواصل مع المخابز من خلال ممثليها فى الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية وشعب المخابز بالمحافظات وأظن أن هذا ضرورى ومهم لأن الخبز يمثل مسألة أكثر حساسية وهذا يتطلب أن تكون وزارة التموين وأصحاب المخابز شركاء وليسوا خصومًا أو أعداء حتى نضمن استمرار 25 ألف مخبز لإنتاج 270 مليون رغيف يوميًا والأمر يتطلب سرعة إجراء انتخابات الشعبة العامة للمخابز والتى انتهت دورتها منذ عام حتى يتم اختيار مجلس إدارة قوى يضم ممثلين حقيقيين للمخابز من كل المحافظات ويتم اختيار عناصر قادرة على العمل وإعطاء الفرصة للشباب وعناصر جديدة لديها فكر جديد وتعمل للصالح العام وليس مصالح شخصية وقادرة على التواصل والعمل مع وزارة التموين لحل المشاكل وإزالة المعوقات خاصة أن بعض ممثلى شعب المخابز موجودة منذ سنوات طويلة وأن مصر حاليًا فى مرحلة تحول لإقامة الجمهورية الجديدة مما يتطلب معه فكرًا جديدًا ومختلفًا للمحافظة على الأمن الغذائى.