محافظ الفيوم يتفقد سير العمل والأداء بالمركزين التكنولوجيين بسنورس وطامية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولة مفاجئة، المركزين التكنولوجيين بمجلسي مديني سنورس وطامية، للتأكد من انتظام العمل والأداء، والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء، وكذا حصول المواطنين على الخدمات الأخرى التي التي تقدم من خلال المراكز التكنولوجية، بحضور العميد طارق هيبة رئيس مركز ومدينة طامية، و سيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة.
اقرأ أيضاً| محافظ الفيوم يتابع آليات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون
استهل محافظ الفيوم، جولته المفاجئة، بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة طامية، وناقش عدداً من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى ضرورة توفير الأجواء المناسبة لمتابعة استقبال طلبات ملفات التصالح من المواطنين تبعاً للجداول لزمنية المقررة، مؤكداً على تطوير منظومة الأداء أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات.
كما تفقد محافظ الفيوم، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة طامية، للوقوف على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة تيسير الإجراءات، وتذليل العقبات أمام جميع المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء إجراءاتهم، في إطار من القانون، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم.
وعقب تفقد المحافظ ومرافقوه، للمركز التكنولوجي بمجلس طامية، عقد لقاءً مع مسئولي أملاك الدولة بالمجلس، للوقوف على معدلات الإنجاز والأداء، موجهاً بسرعة إنهاء كافة ملفات التقنين تبعاً للإجراءات المتبعة، ووفقاً للجداول الزمنية المقررة، مشدداً على استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والأراضي المرفوض تقنينها، من خلال إحداثياتها المدققة، والربط بين مسئولي الأملاك بمجلس مدينة طامية، ومدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة في هذا الشأن، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
كما تابع محافظ الفيوم، موقف الرد على المتغيرات المكانية بنطاق مركز ومدينة طامية، مؤكداً على سرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشدداً على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها إن وجدت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.