تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعي، وأعمال وأنشطة هيئة الصرف. وصرح الدكتور سويلم، أنه يتم سنوياً تطهير وصيانة شبكة الصرف الزراعي التي تمتد بأطوال تصل الى 22 ألف كيلومتر، والتي يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً، وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنوياً. وتم خلال العام المائي الحالى 2025 / 2026 تطهير مصارف زراعية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالي 8 ألاف كيلومتر حتى تاريخه، حيث أسهم تطهير المصارف في تمكينها من استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أي عوائق، هذا وتتواصل أعمال تطهير المصارف الزراعية لضمان جاهزية المصارف في التعامل مع أي طوارئ أو ازدحامات مائية خلال موسم الأمطار الغزيرة والسيول. كما تم خلال العام المائي الحالي 2025 / 2026 تجريف 1.20 مليون متر مكعب، وتمهيد جسور مصارف زراعية بأطوال تصل إلى 400 كيلومتر، وتطهير حوالي 420 ألف غرفة من غرف شبكات الصرف المغطي، وتنفيذ أعمال غسيل لشبكات الصرف المغطي في زمام يتجاوز 1.25 مليون فدان. اقرأ أيضًا | وزير الري يتابع جهود الإحلال والصيانة لمحطات رفع المياه وفي مجال تنفيذ مشروعات الصرف المغطى، فقد إنتهت الوزارة خلال العام المالي الحالي 2025 / 2026 من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 11 ألف فدان من الزمام المستهدف المقدر ب60 ألف فدان أخرى. واستعرض التقرير موقف المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج القومي الثالث للصرف (2013 – 2026)، حيث تم نهو إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 172 ألف فدان بالمرحلة الثانية، وزمام 196 ألف فدان بالمرحلة الثالثة، وجاري التنفيذ والطرح في زمام 15 ألف فدان أخرى. كما استعرض التقرير موقف تنفيذ "البرنامج القومى الرابع للصرف" والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره 1.40 مليون فدان، حيث تم البدء في الإعداد للمشروع بالتعاون مع شركاء التنمية، وتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وجار إعداد دراسة الجدوى البيئية والمجتمعية للمشروع، والتى تم من خلالها عمل حوار مجتمعي مع المزارعين لتعريفهم بفائدة الصرف المغطى في الحفاظ على التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية.