فرصة ذهبية بالمدن الجديدة تخفيضات تبلغ 90% على رسوم تنازل الوحدات والأراضى والمحلات

فرصة ذهبية منحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين المتعاملين على وحدات أو أراضٍ فى المدن الجديدة بمنحهم مهلة 6 أشهر للحصول على تخفيضات وتيسيرات للتنازل عن الوحدات والمحال والأراضى تصل إلى نسبة 90% من الرسوم المقررة فى السابق.
أوضح المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان، أنه تقرر تمديد مهلة ال 6 شهور كمهلة إضافية لتقديم الطلبات إلى أجهزة المدن المختصة، وذلك لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضى بمختلف الأنشطة والمساحات والكائنة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم منحهم خلال تلك المدة تخفيضا لمصاريف التنازل.
وشدد وزير الإسكان، على أنه سيتم حصر كافة التوكيلات الصادرة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضى بمختلف الأنشطة والمساحات الكائنة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفى حالة عدم قيام المخصص له أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام التنازل خلال المدة المحددة قانونا، فإنه يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة وأهمها الإجراءات التى تستوجب إلغاء التخصيص.
وتعليقا على ذلك، أكد المهندس أمين غنيم المستشار الفنى لوزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية والتقنين، أن الهدف من القرار منح المواطنين تيسيرات على رسوم التنازل من خلال مهلة للحصول على تخفيض على هذه الرسوم، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى أيضا من هذا القرار هو القضاء على المنازعات القضائية بين المواطنين وبعضهم البعض والتى ترجع إلى كثرة تحرير توكيلات بين الصاحب الأصيل للوحدة أو قطعة الأرض والمشترين، مما يتسبب فى نزاعات قضائية تصل إلى المحاكم بسبب إجراءات تحديث التوكيل، وأوضح أنه لذلك جاء قرار التخفيض على رسوم التنازل كتيسير على المواطنين للتوجه إلى جهاز المدينة للتنازل ونقل ملكية الوحدة أو الأرض للمشترى دون اللجوء أو الحاجة إلى التوكيل كفرصة ذهبية للقضاء على النزاعات بين الملاك والمشترين.
وأضاف مستشار وزير الإسكان فى تصريحات خاصة ل «الأخبار» أنه تم تخفيض الرسوم التى كانت مقررة على التنازل من 10% من ثمن الوحدة إلى تخفيض يصل إلى حوالى 90% من قيمة الرسوم، موضحا أنه بذلك تم إيقاف تطبيق الرسوم القديمة التى كانت مقررة فى أجهزة المدن، نافيا ما يتردد عن تحصيل ضريبة قيمة مضافة ضمن هذه الرسوم.
وفيما يخص التحذير الخاص بحصر التوكيلات المحررة على الوحدات والأراضى فى المدن الجديدة، فأوضح المهندس أمين غنيم أن الهدف منه مجرد تحذير لتقليل النزاعات والمشاكل فى المحاكم وضرورة الاستفادة من هذه التيسيرات للتنازل عن العين.
وحول إشكالية ضرورة وجود الصاحب الأصيل للوحدة أو الأرض، فأشار إلى أن وجوده ضرورة وذلك فى حالة عدم نص التوكيل على لفظ البيع والتنازل للنفس والغير.