نكشف تحقيقات النيابة لتفاصيل سرقة «الأسورة الأثرية»

منذ ايام أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على المتهمة بسرقة إسورة ذهبية من المتحف المصرى، وكشفت في البيان مفاجآت صادمة عن المتهمة بالسرقة حيث أكد البيان أن المتهمة هي اخصائية ترميم بالمتحف، وحتى تلك الكلمات في سطور بيان الداخلية تظهر وكأنها جريمة عادية، لكن المثير في الأمر أن تلك الموظفة قامت بالتصرف في الأسورة الأثرية بشكل غريب وكأنها لا تعرف قيمتها حيث قامت ببيعها بثمن بخس وتم صهرها ليتم إعادة تصنيعها، تفاصيل سرقة الأسورة الأثرية من المتحف ومغافلة الموظفة لكاميرات المراقبة ترويها السطور التالة من واقع التحقيقات.
بداية كشف الواقعة كانت بصدور بيان وزارة الداخلية والذي أكد فيه؛ "إنه في إطار كشف ملابسات ما أبلغت به وزارة الداخلية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري من كلٍ من وكيل المتحف المصري، وإخصائي ترميم بالمتحف لاكتشافهما اختفاء إسورة ذهبية (تعود للعصر المتأخر) من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف".
حيث أسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة هي إخصائية ترميم بالمتحف المصري، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 الجاري أثناء تواجدها بعملها بالمتحف (بأسلوب المغافلة)، وكشفت المتهمة الأولى والتي تعمل أخصائية ترميم بالمتحف المصري، إنها تمكنت من سرقة "الأسورة" بأسلوب المغافلة بعد أن أوهمت الجميع بقيامها بعملها وتغطية عملية السرقة من خلف كاميرات المراقبة، بعد تأكدها من خلو المكان من الموظفين والزائرين، وفتح الخزينة وسرقة " الأسورة" ووضعها داخل حقيبتها، والخروج بها من المتحف من دون تفتيش بحكم عملها داخل المتحف. وقيامها بالتواصل مع أحد التجار من معارفها، (صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة)، والذى قام ببيعها ل (مالك ورشة ذهب بالصاغة) مقابل مبلغ (180 ألف جنيه)، وقيام الأخير ببيع الإسورة ل (عامل بمسبك ذهب) مقابل مبلغ (194 ألف جنيه)، حيث قام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
وأكد البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية حصيلة بيع الإسورة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم ليتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.
النيابة العامة
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة فقد إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري؛ حيث انتقلت لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية.
كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.
وقد كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس.
وعليه، أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة ثلاثة متهمين آخرين.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
لجنه مختصة
وقد ندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله. وقد أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.
المتهمين تم عرضهم على قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، والذي قرر تجديد حبس أخصائية الترميم بالمتحف المصري وآخر لاتهامهما بسرقة أسورة أثرية من المتحف المصرى بالتحرير 15 يوما على ذمة التحقيق.
وقد كشفت المتهمة الأولى؛ إنها تمكنت من سرقة "الأسورة" بأسلوب المغافلة بعد أن أوهمت الجميع بقيامها بعملها وتغطية عملية السرقة من خلف كاميرات المراقبة، بعد تأكدها من خلو المكان من الموظفين والزائرين، وفتح الخزينة وسرقة " الأسورة" ووضعها داخل حقيبتها، والخروج بها من المتحف من دون تفتيش بحكم عملها داخل المتحف.
العقوبة المنتظرة
كانت تلك هي الواقعة والتي أثارت الجدل الايام الماضية ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماهي العقوبة المنتظرة للمتهمين؟!
يجيب شعبان سعيد المحامي بالنقض قائلا :ان هناك عقوبات رادعة تنتظر المتهمين وفقا لقانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 91 لسنة 2018، حيث تنص المادة (42 مكررًا) على معاقبة كل من يسرق أثرا مملوكا للدولة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، مع مصادرة الأثر وجميع الأدوات والوسائل المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
كما نص القانون في مواده أن كل من سرق أثر أو جزء من أثر سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية في الوزارة أو أعمال الهيئات التابعة لها، مصيره السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة لإخفاء آثر او جزء منه بقصد تهريبه.
اقرأ أيضا: المجلس الأعلى للآثار.. يكشف تفاصيل سرقة أسورة من المتحف المصري