منصة شاملة للتراخيص.. ربط 41 جهة حكومية.. وتفعيل السداد الإلكترونى

جاءت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، لتؤكد أن الأولوية ستكون للاستثمار خلال الفترة المقبلة، وأن الوقت قد حان لإزالة كل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وأنه لا مكان لما يعطل تدفق الاستثمار إلى مصر، وضخ مزيد من رؤوس الأموال فى الاقتصاد المصرى .
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبنت سياسات واضحة شفافة مُحفزة للاستثمار، بهدف تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع منح القطاع الخاص، الدور المحورى الرئيسى فى دفع عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق منصة شاملة لتراخيص الاستثمار تربط بين 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص، وتضم 39 دليل ترخيص، و389 خدمة إلكترونية، مع تفعيل السداد الإلكترونى ل 250 خدمة، حيث تُمكِّن المنصة، المستثمر من إنهاء إجراءاته فى نقطة موحدة دون الحاجة للتعامل المباشر مع كل جهة على حدة.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة اعتمدت سياسات تجارية مُنفتحة على العالم تساهم فى زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز فى الميزان التجارى، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية فى مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وزيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالمية.
اقرأ أيضًا | خبير: 3 مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري قبل مراجعة صندوق النقد الدولي
إصلاحات متكاملة
وأكد الخطيب، أن مصر ماضية فى تنفيذ مصفوفة إصلاحات متكاملة تشمل تحديث الإطار التشريعى والتنظيمى، وتعزيز التحول الرقمى فى خدمات الاستثمار والتجارة، بما يُسَهِّل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصري، ويوفر بيئة أعمال مستقرة وواضحة، وأوضح أن الحكومة المصرية، تضع على رأس أولوياتها تيسير حركة التجارة عبر الموانئ والمنافذ، بما ينعكس إيجابًا على انسيابية سلاسل الإمداد وتنافسية الصادرات.
وأشار إلى النجاحات المحققة فى تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركى من أكثر من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول الى زمن إفراج يومين بنهاية عام 2025، والعمل على خفض تكلفة أداء الأعمال مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة، بما يمنح مصر مزايا تنافسية واضحة للشركات العالمية، ومن بينها الشركات الإسبانية.
وأشار الخطيب، إلى أن السياسات الاقتصادية المصرية ترتكز على الشفافية والوضوح فى إدارة السياسات النقدية والمالية والتجارية، مدعومة بإطار تشريعى ومؤسسى متكامل، وحزمة من الحوافز والإجراءات التى تُيسِّر الاستثمار وتُذلِّل العقبات أمام المستثمرين، كما أوضح أن الحكومة وضعت هدفًا طموحًا يتمثل فى أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا فى مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، مع إتاحة دور محورى للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا فى مسيرة التنمية.
من جانبه، أكد د.محمد مصطفى القاضى، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن من أهم ما يُمَيِّز هذه الخطوات والفرص الاستثمارية الجديدة وما أطلقته الحكومة وعَرَّفته بأنه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أنها للمرة الأولى تُظهِّر ملامح حقيقية لمشاركة المواطن، ليس فقط كفاعل اقتصادى من خلال القطاع الخاص، وإنما كمستفيد مباشر من السياسات، كمواطن له حقوق، وليس مجرد ممول.
وقال: ما لفت انتباهي، لم يكن الأرقام الطموحة حول النمو والتضخم والاستثمار بقدر ما كان ظهور مفهوم جودة الحياة فى الخطاب الحكومي، وهو ما طالبنا به منذ سنوات عبر الدعوة إلى تأسيس المجلس المصرى لجودة الحياة ليكون إطارًا حاكمًا يُعيد صياغة علاقة الدولة بالمواطن.
وأشار إلى أن مجتمع المستثمرين يأمل فى أن تتحول المشاركة المجتمعية فى صياغة السردية، من مجرد آلية نظرية إلى ممارسة فعلية، وأن يستمع صانع القرار بجدية إلى المتخصصين والجمهور، بما يرسخ علاقة تشاركية فى صُنع السياسات، وقال: حققت الخطط الخمسية والرؤى السابقة، الكثير من الإنجازات فى التعمير والبنية التحتية، ونحن أمام فرصة لإعادة تعريف حقوق المواطن، من الحق فى التعليم والعلاج المناسب، إلى الحق فى السكن الصحى والحياة الكريمة.
وأكد أن الأمل فى أن تتحول هذه الفرص إلى جودة الحياة إلى محور أساسى لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بحيث تصبح التنمية وسيلة لتحسين حياة الناس، لا غاية فى ذاتها، وقال إن الحق فى مستوى مرتفع من جودة الحياة لم يعد رفاهية، بل واجب ومسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
خطوة تنظيمية
أكد د.هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى، أن إطلاق المنصة الإلكترونية المُوحدة لتراخيص الاستثمار يُعد خطوة تنظيمية مهمة فى إطار جهود الدولة للتحول الرقمى وتبسيط إجراءات الاستثمار، فالمنصة تجمع 389 خدمة مرتبطة بالتراخيص والموافقات والتصاريح من 41 جهة حكومية، مع إتاحة السداد الإلكترونى لعدد كبير من الخدمات، بما يختصر الوقت والجهد على المستثمر.
وأضاف أن التجربة تبرز توجهًا نحو تعزيز الشفافية وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين، مع الإعلان عن سقف زمنى لا يتجاوز 20 يوم عمل لإصدار التراخيص عند استيفاء المستندات، وإذا تم الالتزام بهذه المدة بالفعل، فقد يمثل ذلك، تحولًا نوعيًا فى بيئة الأعمال، غير أن نجاح المنصة سيظل مرهونًا بقدرتها على التطبيق العملي، وحُسن التنسيق بين الجهات المختلفة، والاستجابة السريعة لأى تحديات تقنية أو إدارية، وعليه، فإن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة فى تحديد مدى قدرة هذه المنصة على تحقيق أهدافها فى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال.
تحسين بيئة الأعمال
من جانبه، أوضح د.على الإدريسى الخبير الاقتصادى، أن إطلاق منصة شاملة لتراخيص الاستثمار، يربط بين 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص، يمثل خطوة محورية فى تغيير خريطة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، فالمستثمر الذى كان يضطر سابقًا إلى التنقل بين العشرات من الهيئات للحصول على موافقة أو رخصة، يجد نفسه اليوم أمام منصة واحدة تختصر الإجراءات وتقدم صورة واضحة عن المدة الزمنية والتكلفة اللازمة لبدء نشاطه.
أضاف أن هذه النقلة لا تقتصر على الجانب الإجرائى فقط، بل تعنى فى جوهرها تعزيز الثقة فى السوق المصرى، ورفع مستوى الشفافية وتقليص فرص البيروقراطية والفساد الإدارى، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معدلات نمو الاستثمار المحلى والأجنبي، خاصة فى ظل التنافس الإقليمى على جذب رؤوس الأموال.
وأوضح الإدريسى، أن قرار توحيد الرسوم يُعد مكملًا لهذه الخطوة، إذ يضع نهاية لتضارب القرارات بين الجهات المختلفة، كما يمنح المستثمر رؤية دقيقة وواضحة للتكلفة الحقيقية لمعاملاته، ويخلق بيئة تنافسية عادلة تُسَهِّل اتخاذ القرار الاستثمارى دون مفاجآت مالية أو التزامات مُبهمة، ومع خفض التكلفة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات، تصبح مصر أكثر قدرة على منافسة الأسواق المجاورة التى تقدم حزمًا تحفيزية للمستثمرين.
أشار إلى أن النظام الرقمى يُسَرِّع من إنجاز المعاملات التى كانت تستغرق شهورًا، إلى بضعة أيام، ويُقَلِّل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظف، الأمر الذى يحد من الممارسات غير الرسمية ويعزز مناخ النزاهة، إضافةً إلى ذلك، فإن بناء قاعدة بيانات رقمية شاملة عن الاستثمارات والتجارة، يساعد الدولة على وضع سياسات أكثر دقة تستند إلى أرقام حقيقية، كما يفتح الباب أمام تكامل مصر مع شبكات التجارة العالمية وسلاسل التوريد، بما يدعم الصادرات ويعزز حضورها فى الأسواق الخارجية.
وشَدَّد الإدريسى، على أن توحيد الرسوم وإطلاق منصة رقمية مُوحدة للتراخيص ليس مجرد إصلاح إدارى، بل تحول استراتيجى يُعيد صياغة بيئة الاستثمار ويضعها على مسار أكثر جذبًا واستدامة، هذه السياسات قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات التشغيل ورفع ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، لتصبح النتيجة النهائية بيئة أعمال أكثر كفاءة وقادرة على استقطاب استثمارات نوعية تعزز مسار التنمية.
تعزيز الاقتصاد
وأكد الخبير الاقتصادى د.سيد خضر، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل محورًا أساسيًا فى تعزيز الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن تأثيرها يمتد عبر محاور متعددة، تبدأ بتحسين جودة الحياة من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الأجور، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين، كما أوضح أن هذه السردية تسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى من خلال تحقيق نمو مستدام يساعد على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى عبر دعم الابتكار والتكنولوجيا مما يُحَسِّن أداء الشركات ويجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة دوليًا، مما يستلزم استمرار تطوير البنية التحتية كركيزة أساسية، حيث تعزز الاستثمارات فى هذا المجال من فاعلية الاقتصاد وتساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد خضر، أهمية تفعيل مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من خلال التركيز على السياسات المساهمة فى تحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطنى، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تطوير المناخ الاستثمارى وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية والاستثمار فى التعليم والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل.
وحول إطلاق المنصة الشاملة لتراخيص الاستثمار التى تربط 41 جهة حكومية، أشاد خضر بهذه الخطوة متوقعًا أن تُحدث تأثيرات إيجابية كبيرة على معدلات نمو الاستثمار من خلال تقليل التعقيدات الإدارية وتيسير الإجراءات، وأوضح أن توحيد العمليات والرسوم سيؤدى إلى تقليل البيروقراطية وتسهيل دخول المستثمرين الجُدد إلى السوق، مع تسريع زمن المعالجة وتقليل الوقت المُستغرق للحصول على التراخيص اللازمة.
وأضاف خضر، أن توحيد الرسوم يساعد فى تحديد التكاليف بدقة، مما يجعل عملية اتخاذ القرار أكثر وضوحًا للمستثمرين، بينما توفر المنصة معلومات دقيقة وموحدة عن المتطلبات والإجراءات حيث تتيح المنصة الرقمية للمستثمرين الوصول إلى الخدمات من أى مكان مما يعزز من فرص الاستثمار ويُمَكِّن من استخدام البيانات المُجمعة لتحليل الاتجاهات واحتياجات السوق بشكل أفضل.
وتوقع خضر، أن تزيد المنصة من جاذبية الاستثمار وتحفز الاستثمار الأجنبى، حيث يشعر المستثمرون الأجانب بمزيد من الثقة عند وجود نظام موحد وشفاف كما تساهم فى توسيع قاعدة المستثمرين وجذب مستثمرين جُدد من مختلف القطاعات مما يجعل لها تأثيرات إيجابية كبيرة على المناخ الاستثمارى ويعزز من نمو الاستثمار بشكل عام يسهم فى تحسين البيئة الاستثمارية ويعزز من الكفاءة الاقتصادية والتنافسية على الصعيدين الإقليمى والدولى.