بعدما جدد وزير الثقافة الخلاف القديم: مسرحيون: تغيير اسم «المهرجان التجريبى» يقضى على تاريخه!

قبل ما يقرب من عشر سنوات؛ طُرِح - لأول مرة - مقترح بتغيير اسم مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، وأثار الاقتراح - آنذاك - موجة رفض واسعة بين المسرحيين المصريين والعرب، فقد رأوا فى تغيير الاسم مساسًا بهوية المهرجان وتاريخه الممتد، وأصدروا بيانًا مطوّلًا وقّع عليه العشرات من المسرحيين داخل مصر وخارجها، مؤكدين فيه أن المهرجان التجريبى علامة مميزة عالميًا وارتبط باسم مصر. حينذاك؛ أُغلِق الملف باعتباره مجرد اقتراح لا يستند إلى رؤية راسخة، وظن الجميع أن الفكرة قد طُويت بدون رجعة، إلى أن أعاد د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة؛ طرحها فى افتتاح الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان، قبل أسبوعين، فأثار الجدل مجددًا، وفتح الباب لتساؤلات كثيرة حول جدوى التغيير وجوهر الأزمة التى يعانى منها المهرجان، والمسرح بشكل عام.
فتح شباك التذاكر
يرى د. جمال ياقوت، أستاذ التمثيل والإخراج المسرحى؛ أن «الاسم» فى علم تنظيم المهرجانات المسرحية، لا بد أن ينطوى على هوية المهرجان.
وهذا معناه أنّه إذا تم تغييره، لا يجوز أن يستمر العد فى الدورات، وبالتالى لا يجوز أن نغيّر اسم المهرجان التجريبى وتكون الدورة القادمة 33، وإنما سنكرر الخطأ الذى وقعنا فيه من قبل، عندما تغيّر اسم المهرجان من «التجريبى» إلى «التجريبى والمعاصر» بعد 22 دورة من عمر المهرجان.
يضيف: «استمر المهرجان هكذا لأربع دورات، حتى جاء د. علاء عبد العزيز فى الدورة 27 وأعاده إلى اسمه الأصلى، ومن بعده أكملتُ المسار حين توليتُ رئاسة المهرجان، واستمر اسمه «مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى».
أما الأزمة الحقيقية التى تواجه المهرجان اليوم فهى صعوبة استقدام عروض تجريبية قوية، وذلك لاحتياجنا إلى تمويل أكبر بكثير. ففى النهاية العروض التى تأتى هى إمّا لفرق تستطيع أن تتحمّل ثمن تذاكر الطيران بنفسها، أو لفرق لا تتقاضى أجرًا.
وقد سعيتُ إلى بعض الحلول للوصول إلى عروض أقوى، منها أن أُتيح للمهرجان أن يدفع ثمن تذاكر الطيران لبعض الفرق ذات العروض القوية التى يهمنى حضورها، وهذا تم تعديله فى لائحة المهرجان بالفعل.
مثلًا؛ إذا استغنيتُ عن دعوة سبعة أو ثمانية من الضيوف، واستقدمتُ بدلًا منهم فرقة قوية، فذلك لصالح المهرجان.
كذلك اقترحتُ أن يكون للمهرجان سلطة اختيار العروض القوية مبكرًا، كى تتمكّن هذه العروض من البحث عن تمويل فى وقت كافٍ.
أما الفكرة الثالثة التى لم أستطع تنفيذها فهى استقدام فرق قوية جدًا تتقاضى أجورًا عالية، وفتح شباك التذاكر للحضور».
تاريخ «المهرجان التجريبى» فى رأى ياقوت؛ مرتبط بمصر، فعندما توقّف المهرجان بسبب الثورة عام 2012، تساءل الناس: أين المهرجان التجريبى؟ لأنه صار جزءًا من هوية مصر المسرحية، ومن ثمّ لا يجوز أن نلغيه أو نغيّر اسمه، وإنما علينا الاستمرار فى عد دوراته حتى تصل الأجيال القادمة إلى مئات وآلاف الدورات وتطوّره، أما تغيير الاسم فهو طمس للهوية.
يستطرد: «إن كنّا نحتاج إلى مهرجان آخر دولى ينفتح على كل أنواع المسرح، فما المانع من إقامة مهرجانين بنفس الميزانية؟ لدىّ تجربة شخصية فى «مهرجان مسرح بلا إنتاج»، الذى بدأ دون تمويل يُذكر، حتى صار دوليًا فى دورته السادسة، ويقدّم دورته الخامسة عشرة هذا العام بميزانية محدودة لا تتجاوز 300 ألف جنيه، أى أن الفعل المسرحى الجاد يمكن أن يُقام بميزانية ضئيلة. فإذا افترضنا أنّ ميزانية «المهرجان التجريبى» عشرة ملايين، يمكن تقسيمها بين مهرجانين: خمسة ملايين للتجريبى، وخمسة لمهرجان جديد، حتى لو كان أصغر، فتخفيض ميزانية «التجريبى» سيؤثر فى عدد العروض والأيام والفرق، لكنه أفضل من إلغائه. مع البحث عن عوامل تمويل أخرى مثل فتح شباك تذاكر للعروض الكبيرة، أو جذب رعاة وفنانين كبار لدعم المهرجان. المهم أن يبقى «التجريبى» قائمًا، حتى لو بنصف ميزانيته أو نصف مدّته أو نصف ضيوفه.
بل إنّ قلة عدد العروض قد تجعل مستواه الفنى أعلى وفى الوقت ذاته يمكن أن ننشئ مهرجانًا جديدًا، وبعد دورتين أو ثلاث نطور كلٍّ منهما على حدة بمنهجية علمية مستقرة ومشاريع محدّدة».
ارتباك يضر بالقيمة
تتفق معه الكاتبة صفاء البيلى، قائلة: «أن يتم تغيير اسم المهرجان للمرة الثانية بعد المرة الأولى التى صار فيها «المسرح التجريبى والمعاصر» أمر يثير إشكالية كبيرة، وارتباكًا يضر بقيمة المهرجان ذاته، فمصر تمتلك «براندًا» عالميًا يسعى الجميع للمشاركة فيه. أما فكرة أن يتم تغيير الاسم إلى «مهرجان القاهرة للمسرح الدولى» وإدراج فروع بداخله مثل التجريب أو المعاصرة، فهى انتقاص من الرصيد المتراكم عبر السنوات.
القضية ليست فى الرقم بقدر الحفاظ على الكيف والهوية، فمن خلال هذا المهرجان عرفنا المسرح اليابانى (الكابوكى) والإيطالى وغيرهما.
المشكلة الحقيقية أنّنا أحيانًا نقبل بعروض ضعيفة لمجرد عدم توافر بدائل جيدة، فنأخذ «الأفضل من السيئ»، فيهبط المستوى عامًا بعد عام.
بينما كان يمكن أن نعلن بوضوح، كما تفعل بعض المهرجانات العربية؛ أن العروض المتقدمة دون المستوى، أو نعلن فى نهاية كل دورة محورًا للدورة التالية، بحيث تلتزم العروض كلها به، مثل التكنولوجيا، الصورة البصرية، أو الأداء».
لا تجد البيلى غضاضة فى أن يتوقف المهرجان عامًا أو عامين إذا لم تتوافر العروض المناسبة أو إذا واجه أزمة مادية، وترى أن التوقف قد يكون فرصة لإعادة البناء، ومشاورة حكماء المسرح وشبابه، وإعداد استبيانات لمعرفة رأى الجمهور والمسرحيين.
بينما تحويله إلى «المسرح الدولى» يضيّق الدائرة بدلًا من أن يوسعها، لأن «التجريبى» هو الذى يفتح الآفاق، فى حين أن «الدولى» بصيغته المجردة يجعل الهوية ضبابية، ويجعل التجريب مجرد فرع داخل بنية فضفاضة، مما يفقد المهرجان مكانته كأيقونة عالمية.
مهرجان عريق لا بد من دعمه
يثير مقترح تغيير اسم المهرجان قلق د. حاتم حافظ، أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالى للفنون المسرحية؛ ولا يجد منطقًا فيه، ولا سيما أن هذا الطرح حدث قبل عشر سنوات، وكان أيضًا د. سامح مهران رئيسًا للمهرجان.
يقول: «عمر المهرجان طويل، وأى دولة فى العالم لديها مهرجان عريق؛ تحافظ عليه وتدعمه. وإن كانت هناك رغبة فى إقامة مهرجان باسم آخر أو بهوية أخرى، فلا مانع من ذلك.
أما التبرير بأن المصطلح قديم فهو غير صحيح؛ لأن التجريب جزء دائم من المسرح، فمنذ بدايات المسرح هناك تيار رئيسى أو مسرح مستقر، وعلى الهامش دائمًا محاولات للتجريب بحثًا عن صيغ مختلفة لتقديم ذلك الفن.
وعليه؛ ففكرة التجريب ليست مرتبطة بفترة زمنية وانتهت، ولكنه حالة مستمرة، وقد كان للمهرجان دور كبير جدًا فى تطوير الحركة المسرحية فى مصر، وهذا كان غرضه أساسًا.
قبل المهرجان كنّا نتحدث عن أجيالٍ فى العصر الذهبى للستينيات، مسرحها اجتماعى تقليدى، وفى السبعينيات كانت هناك محاولات للتغيير لكنها لم تكن كافية ولا مدعومة. وحين أُقيم المهرجان وصار المسرحيون المصريون والعرب يحضرون العروض الأجنبية ويطّلعون على الصيغ البديلة للمسرح التقليدى، تطوّرت أدوات جميع الفنانين المصريين والعرب.
وبالتالى فإنّ الحاجة إلى وجود المسرح التجريبى ما تزال قائمة؛ لأننا كى نتطور لا بد أن نرى التجارب الجديدة التى تُصنع فى الخارج.
وليس المقصود أن نرى التجارب المشابهة لتجاربنا؛ فهناك فى الخارج أيضًا عروض تشبه العروض المصرية، لكن التطوّر يقتضى مشاهدة المختلف، وهذا المختلف نجده فى صيغة التجريب.
أتذكر أنه فى عهد الدكتور فوزى فهمى كانت أغلب العروض أجنبية ومتنوعة، وكانت هناك فرق مهمة جدًا تشارك كل عام بعروض مختلفة، حتى المشاركة العربية - آنذاك - كانت ذات بُعدٍ إقليمى وسياسى، لكنها فى الحقيقة متماهية مع رؤية المهرجان.
أما الآن، ففى الأعوام الخمسة الأخيرة قلّت الفرق، ومن المفهوم أن تقلّ العروض الأجنبية بسبب تغيّر سعر الصرف؛ إذ كنا نستضيف الفرق ونتكفل بالإقامة، وكان ذلك يكلف الدولة كثيرًا».
ويختتم حافظ قائلًا: «إن كانت هناك رغبة فى إقامة مهرجانات أخرى، فالأفكار كثيرة. لقد طرحتُ منذ سنوات فكرة إقامة مهرجان دولى باسم «توفيق الحكيم»، على غرار مهرجان يُقام فى إنجلترا منذ سنوات طويلة باسم «شكسبير»، حيث يدعمون الكاتب الإنجليزى ويصنعون منه نجمًا عبر مهرجان يحمل اسمه، وتأتى الفرق من العالم كله لتقدّم مسرحيات شكسبير.
وقدّمتُ مقترحًا حين كنتُ رئيس لجنة المسرح بأن نقيم مهرجانًا باسم «توفيق الحكيم»، فتكون مشاركة الفرق مشروطة بتقديم مسرحيات له.
وبذلك نستخدم قوّتنا الناعمة لتعريف الغرب والدول الأخرى بكاتب مهم مثل توفيق الحكيم، وتأكيد هويتنا المصرية وتنوّعها».
فكرة متعجلة
ويشاركهم الكاتب عماد مطاوع رفض تغيير الاسم، قائلًا: «إنها فكرة متعجلة للغاية. الأفضل والأهم والأكثر إلحاحًا الآن؛ هو النظر فى آلية عمل المهرجان نفسه أنا ضد تغيير اسم المهرجان، لأنه اكتسب تاريخًا وأصبح علامةً بارزة، وله حضور مصرى ودولى.
لكن، إذا وضعنا جانبًا قضية تغيير الأسماء أو العناوين، فعلينا أن نعيد النظر فى فلسفة المهرجانات المسرحية بوجه عام. فى مصر هناك وفرة من مهرجانات المسرح لا تتناسب مع حجم الإنتاج المسرحى».
وأنهى مطاوع كلماته بنداء يقول فيه: «أيها السادة المسؤولون عن الثقافة فى مصر، القضية ليست فى تغيير الأسماء ولا العناوين، بل فى الفلسفة والاتجاه والرؤية الفيصل فى النظر إلى العملية الإنتاجية المسرحية نفسها.
قبل أن نفكر فى تغيير أسماء المهرجانات، علينا أن نهتم بالإنتاج المسرحى أولًا، لأن نظرة سريعة إلى المُنتَج المسرحى السنوى تكشف أنه متواضع للغاية ومخيب للآمال.
وإذا كان هناك خلل فى المهرجان التجريبى، فلنعالجه. وإذا كان لا بد من التغيير، فليكن فى الأفكار والطرح والأشخاص، لا فى الأسماء. المسألة ليست إرثًا أو حكرًا على أحد».
الفنان وُلد ليكون مجربًا
أما د. أحمد مجدى، المدرس المساعد بقسم الدراما والنقد المسرحى بكلية الآداب جامعة عين شمس؛ فيتحدث من زاوية مختلفة. يقول: «التجريب - بشكل عام - موضوع شائك جدًا، والحقيقة أن أى مخرج حين يشرع فى إخراج نص معين، فإنه يقدِم على نوع من أنواع التجريب، حتى لو كان النص كلاسيكيًا للغاية، لأنه يستخدم فيه منهجًا إخراجيًا خاصًا به.
الفنان أصلًا وُلِد ليكون مجرِّبًا، وهذه هى الفكرة التى يقوم عليها المسرح التجريبى. لكن إشكالية التجريب أنه لا يوجد تعريف شامل أو ثابت له. فما يعد تجريبيًا اليوم، قد لا يكون تجريبيًا غدًا. على سبيل المثال؛ مسرح العبث عند صمويل بيكيت ويوجين يونسكو، حين ظهر فى الأربعينيات والخمسينيات، كان تجريبًا صارخًا ضد البنى الكلاسيكية للمسرح.
تفكك البناء الدرامى، الحوار المبعثر، الدوائر اللامتناهية، الصيحات بدل الكلام المتماسك؛ كل ذلك جاء ليعبِّر عن آثار الحرب العالمية الثانية وضياع الإنسان.
حينها اعتُبر تجريبًا، أما اليوم فقد صار مألوفًا ومستخدمًا بكثرة. لذلك يمكن القول إن التجريب فى المسرح لا يعنى سوى محاولة كسر الثوابت الراسخة والأشكال الكلاسيكية، لهذا يُطلق عليه «المسرح التجريبى».
غير أننى أفضّل تسمية «التجريب فى المسرح»، لأن أى كاتب أو مخرج يبدأ مشروعًا جديدًا فهو فى جوهره يجرِّب».
أما الخلاف حول التسمية، فيقول مجدى إنَّ لها رؤيتين؛ الأولى - حسبما يرى أنصار تغيير المسمى - أن معظم العروض المقدَّمة لا تحمل جوهر التجريب الصافى، بل مجرد تقنيات أو أشكال مختلفة، لذا يفضّلون أن يكون المهرجان مفتوحًا للعروض عمومًا، على أن يتضمن مسارًا خاصًا بالعروض التى تُدخل تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعى أو الواقع الافتراضى.
والثانية - كما يرى أنصار الحفاظ على الاسم - أن تغييره يغيّر هوية المهرجان التى ترسخت لعقود، وأن اسم «المسرح التجريبى» أصبح براندًا مصريًا وعربيًا عالميًا، لا يجوز المساس به.
ويختتم رأيه قائلًا: «فى الحقيقة؛ لكل من الرأيين وجاهته لكن الأهم من الاسم، من وجهة نظرى، أن يظل الفنان فى حالة تجريب دائم، لأن الفن بطبيعته تجريبى.
المهم أن نستقطب عروضًا قوية ومؤثرة، وأن نهيئ المسارح بالتقنيات الحديثة - كالإسقاط الضوئى ثلاثى الأبعاد، أو العروض الافتراضية - حتى تكون قادرة على استقبال العروض الجديدة».