تأجيل دعوى محاسبة أطباء تسببت في أحكام سجن لسيدات أدنّ بقتل أطفالهن إلى 3 يناير

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة مجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة لعزل وتأديب عدد من أطباء للصحة النفسية إلى لجلسة 3 يناير المقبل، وذلك لاستكمال تقديم المستندات والمذكرات تسببت في أحكام سجن لسيدات أدنّ بقتل أطفالهن.
دائرة الحقوق والحريات تُلزم مفوضي مجلس الدولة بإعداد تقرير بالرأي
وتدور الدعوى، المقيدة برقم 25143 لسنة 79 ق والمقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، حول تقارير الخبرة الطبية النفسية الخاصة بسيدات أُدينّ بقتل أطفالهن، حيث تطالب بعزل الأطباء المسؤولين عنها وإلغاء الأحكام الصادرة استنادًا إليها.
وأكدت الدعوى أن تلك التقارير أغفلت ما استقر عليه الطب النفسي من أعراض ومضاعفات اكتئاب الحمل والولادة وما بعد الولادة، وهو ما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق متهمات غير مسؤولات جنائيًا عن أفعالهن.
وشددت الدعوى على أن الأطباء نكلوا عن ذكر المرجعيات العلمية والبروتوكولات الطبية الراسخة بشأن هذه الاضطرابات، التي قد تقود في بعض الحالات إلى ميول انتحارية أو نزعات لإيذاء الأطفال، معتبرة أن ذلك يمثل "شهادة زور" ترتب عليها ظلم جسيم.
وأشارت الدعوى إلى قضايا شهيرة، من بينها سجن مضيفة طيران وسيدة من المنصورة وصيدلانية عُرفت إعلاميًا بقضية "حبوب الفيل الأزرق"، حيث أُدينّ بقتل أطفالهن استنادًا إلى تقارير طبية اعتبرها المدعي قاصرة ومجتزأة. وطالب بإعادة فحص جميع التقارير الصادرة من مستشفى العباسية وإعادة المحاكمات في ضوء بطلانها، مع إحالة الأطباء إلى التحقيق والتأديب لما نتج عن تقاعسهم من آثار كارثية.
وأكدت الدعوى أن اكتئاب ما بعد الولادة يُعد اضطرابًا نفسيًا بالغ الخطورة، قد يستمر لسنوات ويُصنّف طبيًا كحالة طوارئ تستوجب المعالجة الطبية المتخصصة، إذ يسبب فقدان السيطرة، والارتباك الشديد، والهلاوس والأوهام، بما قد يدفع الأم إلى الانتحار أو إيذاء طفلها، وليس إلى محاكمتها كمسؤولة جنائيًا كاملة الإدراك.
وتساندت الدعوى إلى حكم محكمة جنايات سفاجا، التي ألغت عقوبة الإعدام بحق المتهمة أمل محمد، المدانة بقتل طفلتيها التوأم هيفاء وهتان في القضية رقم 134 لسنة 2024، واستبدلته بعقوبة السجن المؤبد.