مقترح «القاهرة - الدوحة» طوق نجاة يرفضه الاحتلال.. مصر تقدم «الحل» وإسرائيل تختار «الدم»

بينما يتساقط المدنيون في غزة تحت ثِقَل المجاعة والقصف معًا، ويُعلَن لأول مرة رسميًا عن «مجاعة مؤكدة» فى قلب القطاع، خرج المقترح «المصري - القطري» ليقدِّم للعالم ما يشبه طوق النجاة الأخير «هدنة إنسانية قابلة للتطوير إلى وقف دائم للحرب، وتبادل للأسرى، وممرات مفتوحة لإغاثة الملايين»، ورغم أن المُبادرة بدت أقرب ما تكون إلى صيغة واقعية لإنقاذ الأرواح ووقف نزيف الدم، فإن تعنّت تل أبيب وازدواج خطابها بين «استئناف مشروط للمفاوضات» وتصعيد عسكرى واسع، يكشف عن غياب الإرادة السياسية للسلام، ويضعها فى مرمى الاتهام الدولى باستثمار الحرب بدل إنهائها.
◄ تل أبيب تعاند الهدنة.. والموت يحاصر غزة
◄ الوساطة العربية تكشف الحقيقة.. لا نية للسلام لدى نتنياهو
في لحظة فارقة تلاقت فيها جهود القاهرة والدوحة على طرح صيغة عملية لحل الأزمة، أبدت حركة حماس موافقتها الكاملة، فيما طالبت مصر وقطر واشنطن بالضغط لالتقاط الفرصة، غير أن الموقف الإسرائيلى جاء ملتبسًا «حديث عن مفاوضات، يقابله حشد عسكرى غير مسبوق للسيطرة على غزة»، هذا التناقض، وفق مُحللين وخبراء قانون دولى، ليس سوى رسالة واضحة بأن تل أبيب لا تبحث عن سلام بقدر ما تبحث عن شرعنة حربٍ مُمتدة، حتى لو كان الثمن تجويع شعب بأكمله على مرأى ومسمع العالم.
القاهرة والدوحة طرحتا صيغة هدنة مدتها 60 يومًا تتضمن تبادل أسرى وجثامين، وانطلاق مفاوضات منذ اليوم الأول نحو وقف دائم للحرب وانسحاب تدريجى للقوات الإسرائيلية، فى صيغة قالت قطر إنها «شبه متطابقة» مع إطار سبق أن قبله الجانب الإسرائيلي عبر مبعوث واشنطن، ستيف ويتكوف، بينما أعلنت حماس موافقتها على المقترح، ودعت مصر واشنطن للضغط لاغتنام الفرصة، بينما لوّح نتنياهو بالمضى فى عملية كبرى للسيطرة على غزة بالتوازي مع حديث عام عن «استئناف» التفاوض بشروط إسرائيلية، ما وصفه الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية ب«التعنت المفضوح» لتل أبيب، والذى لا يُمكن تبريره، مؤكدًا أن المُقترح «المصري - القطري» فرصة مواتية للتهدئة وطوق نجاة لعودة الاستقرار، حيث يُمثل إطارًا عمليًا لإنهاء الحرب، ويُعزز من فرص التوصل إلى حل سياسي شامل يُنهى معاناة الجميع، مُضيفًا أن إسرائيل تفسد المُقترح عمدًا بفرض شروط تعجيزية غير واقعية، ورفضها للمقترحات التى تحظى بدعم العقل والمنطق وتطلعات الشعوب.
البرديسى، أشار إلى أن الموقف الإسرائيلي يُظهر عدم جديتها فى التوصل إلى حل سلمى، ويُهدد بإطالة أمد الصراع، ما يستدعى من المجتمع الدولي ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال للانخراط بجدية فى مفاوضات تهدف لتحقيق السلام العادل والدائم فى المنطقة، مُشددًا على أن مصر تؤكد تمسكها برفع المُعاناة عن الفلسطينيين في غزة، وتسعى بكل الوسائل جاهدةً لبلورة اتفاق نهائى خلال 60 يومًا، يضمن وقف إطلاق النار، وتدفقاً مأمولاً لدخول المُساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع فور وقف عمليات التخريب والتدمير والإبادة، وقال إن المُقترح يُمثل «طوق نجاة» لأنه يوقف آلة القتل فورًا ويُعيد شريان المُساعدات على نطاق أوسع، ويؤسس لمسار سياسى عملى بدل دائرة «هدنة مؤقتة ثم انفجار».
وعن الموقف الإسرائيلي، يقول الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن استئناف مسار التفاوض، لكن بشروط إسرائيلية، تزامنًا مع التحضير لعملية واسعة للسيطرة على غزة واستدعاء احتياط وإخلاءات، وهذا التوازى فى الحديث عن مفاوضات مع تصعيد العمليات يُعد تعطيلًا عمليًا لطوق الهدنة، لافتًا إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلى لوّح بتدمير غزة إن لم تُسلّم حماس كل الرهائن وتقبل شروط نزع السلاح، وهو سقف لا يتطابق مع صيغة التدرج التى قبلتها الأطراف الوسيطة، مُضيفًا أن رد حماس إيجابى ويتماشى إلى حد كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقًا، لكن الدوحة والقاهرة لا تزالان بانتظار رد رسمى إسرائيلى، منوهًا إلى أن مصر ألقت بالكرة فى الملعب الإسرائيلى وطالبت واشنطن باستثمار لحظة القبول الفلسطيني.
◄ اقرأ أيضًا | الاحتلال يمطر غزة بالصواريخ.. وآليات إسرائيلية تقصف عدة مناطق بالقطاع
◄ خطوة محورية
فهمى، أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُمارس ضغوطًا نفسية على سكان غزة، رغم إعلان حماس موافقتها على المقترح المصرى لاستئناف المفاوضات، مُشددًا على أن استئناف المفاوضات يُمثل خطوة محورية نحو مُناقشة الانتقال إلى المرحلة الثانية، التى يعول عليها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للاحتلال، وفتح المعابر، ورفع الحصار، والشروع فى إعادة الإعمار، إلى جانب الإفراج عن جميع الأسرى من كلا الجانبين، غير أن تصريحات نتنياهو، كانت غير مسئولة، حينما لفت إلى مزيد من الضغوطات على حركة حماس، مُشيدًا بالتحركات المصرية كوسيط فى كل الاتجاهات لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الجهود المصرية كبيرة وحاسمة.
من جانبه، يُشير السفير جمال بيومى مُساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن رفض إسرائيل للمقترح «المصرى القطرى» وتمسكها بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس يعكس صراع إرادات حقيقيا فى المنطقة، مؤكدًا أن إسرائيل لا تملك القدرة على الاستمرار فى الحرب لفترة أطول من ذلك، مُعتبرًا أن الأمر مسألة وقت، وأن التحدى قائم أمام نتنياهو فى مواجهة الصمود الفلسطينى الصلب والعظيم منذ اليوم الأول للحرب. موضحًا أن نحو نصف مليون إسرائيلى غادروا تل أبيب منذ اندلاع الحرب، مما يعكس حجم القلق داخل المجتمع الإسرائيلى. مُضيفًا أن تعنت الاحتلال تجاه المُقترح يعود لرغبة نتنياهو فى استكمال الحرب للهروب من أزماته الداخلية، فهو مُهدد بالسجن بسبب اتهامات الفساد الموجهة إليه.
بيومى شدد على أن مصر لا تتوقف عن جهودها، وتواصل المفاوضات على مدار الساعة لإنهاء الصراع بصورة تخفف من معاناة الشعب الفلسطينى وتحفظ الاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا أن الصمود الفلسطينى لا يزال قائمًا فى مواجهة العدوان الغاشم فى ظل إصرار الشعب الفلسطينى على عدم التخلى عن أرضه تحت أى ضغط، مُضيفًا أن مصر ستظل السند الرئيسى للشعب الفلسطينى، ولا تتوانى عن السعى لإعادة إعمار غزة، مع سيطرتها الكاملة على جميع الملفات المُرتبطة بالأزمة من خلال تعاملها الدبلوماسى رفيع المستوى لإنهاء تلك الكارثة الإنسانية والعمل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لغزة.
? إطار ويتكوف
المُقترح «المصرى - القطرى» يوازن بين مطلب إسرائيل بإطلاق الرهائن ومطلب الفلسطينيين بوقف شامل وانسحاب تدريجى، عبر تسلسل مرحلى يسهّل التنفيذ ويربط كل خطوة بضمانات الوسطاء، كما يتجاوز عقدة التفاصيل التى أفشلت جولات سابقة، عبر استناده إلى إطار ويتكوف الذى قبلته أطراف «ضمنيًا» من قبل، مما يجعل أى رفض لاحق سياسيًا لا فنيًا، وفقًا للواء وائل ربيع الخبير العسكرى والاستراتيجى، والذى يرى أن المُقترح يُمثل دليلًا جديدًا على أن القاهرة ما زالت الطرف الأكثر قدرة على فرض التوازن وإدارة الملفات المعقدة فى المنطقة، موضحًا أن الجهود أثمرت عن التوصل لاتفاق وافقت عليه حماس بمشاركة الفصائل الفلسطينية، وهو اتفاق يُعد خطوة إيجابية للغاية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم دخول المساعدات، حيث ركز الوسطاء المصريون والقطريون على وقف إطلاق النار ليعقبه الشروع فى مفاوضات نحو وقف دائم، إلى جانب إدخال المساعدات من جميع المعابر لتخفيف الأزمة الإنسانية، غير أن الجانب الإسرائيلى لا يزال يعرقل وقف إطلاق النار ويتمسك بشرط نزع سلاح حماس، مما يتعارض مع القانون الدولى، فطالما هناك احتلال، يظل من حق الشعب المحتل أن يقاوم بكل الوسائل، بما فى ذلك المقاومة المسلحة، مُشددًا على أن إصرار إسرائيل على نزع سلاح المقاومة يهدف لإنهاء أى قدرة على الرد الفلسطينى، ما يعنى فى حالة تنفيذه استمرار عمليات الإبادة بوتيرة أعنف بحق الفلسطينيين، موضحًا أن هذا الأمر يحول أى هدنة إلى تكتيك لا مسار سلام، ويجعل شروطها القصوى ناسفة لروح التسويات المرحلية التى يطرحها الوسطاء.
واختتم بأن المقترح «المصرى - القطرى» أقرب صيغة تنفيذية متاحة لكبح الانهيار الإنسانى وإطلاق مسار سياسى واقعى، وتعنت تل أبيب - بين خطاب تفاوضى وتصعيد ميدانى - لا يشى برغبة فى السلام بقدر ما يشى بإدارة زمن حرب يُطيل المأساة ويُعمق المسئولية القانونية، بينما تُعلن هيئات أممية المجاعة رسميًا بقطاع غزة، ليصبح السؤال الأخلاقى والقانونى واحدًا: «من يُعطل طوق النجاة؟» الأسماء معلومة، والوثائق شاهدة.