قبل 7 سنوات جمعتنى وقغة مع المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء - نذاك - عقب اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، الوزير بعد حديثى معه ما كان منه إلا أنه وجه أحد مساعديه بسرعة ومراجعة أسعار كهرباء الزراعة فى الوادى الجديد عرض الأمر على لجنة التسعير وتم وقتها بعدها تثبيت السعر عند 80 قرش للكيلو وات ولا تتغير مهما كان حجم الاستهلاك. ومنذ عام زاد سعر الكيلو وات للرى من 1.1 جنيه إلى 2 جنيه، وهى زيادة تمثل نسبة تزيد على 81.8%، وهى نسبة غير مسبوقة لم يتم تطبيق مثلها فى أى قطاع آخر داخل الدولة، سواء على الاستخدامات المنزلية أو الصناعية أو التجارية وهو ما يؤثر بشكل خاص على المزارعين فى محافظة الوادى الجديد، الذين يعتمدون بشكل كامل على المياه الجوفية لرى محاصيلهم. حيث يتم سحب المياه من الآبار الجوفية من أعماق تزيد على 80 مترًا، مما يزيد بشكل كبير من تكلفة سحب المياه مقارنة بمناطق أخرى مثل الوادى والدلتا، حيث تكون مصادر المياه أقل عمقًا وأكثر سهولة فى الوصول إليها علاوة على ارتفاع درجة الحرارة مما يسبب زيادة فى استهلاك المياه، وبالتالى فإن تكلفة رى الفدان فى الوادى الجديد، بعد هذه الزيادة، أصبحت تفوق تكلفة الرى فى الوادى والدلتا بستة أضعاف. مما يضع المزارعين فى الوادى الجديد فى موقف صعب ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص الذى ينص عليه الدستور. فهذه التكلفة الإضافية تجعل من الصعب على المزارعين فى الوادى الجديد الاستمرار فى الإنتاج أو المنافسة مع المزارعين فى المناطق الأخرى، مما يعرضهم لخطر الإفلاس وتوقف نشاطهم الزراعي، كما أنه يؤثر على مشروعات الاستثمار والتنمية فى المحافظة. ونحن نقدر رؤية الحكومة فيما تقره فى ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، ونظرًا لهذه التحديات، نقترح النظر فى إضافة شريحة جديدة مخصصة للرى من المياه الجوفية، تأخذ فى الاعتبار الظروف الخاصة التى يواجهها المزارعون فى الوادى الجديد. هذه الشريحة الجديدة يمكن أن تكون بمثابة حل عادل لتخفيف العبء المالى عن المزارعين وضمان استمرارهم فى نشاطهم الزراعي.