القاهرة والدوحة تؤكدان رفض التهجير| مدبولى: دعم كامل للاستثمارات القطرية وتيسير الإجراءات أمام رجال الأعمال

أكدت مصر وقطر على الأهمية القصوى التى يوليها البلدان لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، مع تأكيد الرفض التام لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلى وتوسع نطاق العمليات العسكرية فى غزة ومواصلة سياسة التجويع والتوسع الاستيطانى فى الضفة الغربية، مؤكدين أن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى لا تؤدى سوى لتعقيد الموقف وتفاقم المعاناة الإنسانية، وتقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة، وإضعاف فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل..
اقرأ أيضًا| رئيس الوزراء القطري: العلاقات مع مصر شهدت تطورًا كبيرًا وملحوظًا خلال الفترة الأخيرة
جاء ذلك خلال لقاء د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مقر الحكومة بالعلمين الجديدة مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر لبحث مجالات التعاون المشترك، والقضايا محل الاهتمام بين البلدين بحضور د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج وأحمد كجوك وزير المالية.
وأوضح د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال اللقاء أن هناك نقلة نوعية تشهدها العلاقات الثنائية المصرية - القطرية خلال الفترة الأخيرة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مما يستوجب ضرورة استكمال العمل على ملفات التعاون المشترك بين البلدين وأهمية البناء على مُخرجات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قطر فى أبريل الماضي، وما برز خلالها من اهتمام الدوحة بدعم الشراكة الاقتصادية مع مصر من خلال الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، حيث تم خلال اللقاء مناقشة هذه الحزمة من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وشدد مدبولي، رئيس الوزراء على اهتمام الجانب المصرى بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال القطري، لتعزيز الثقة لدى قطاع الأعمال القطرى بفرص الاستثمار المتاحة، ودعم الحكومة المصرية للاستثمارات القطرية فى مصر، وتيسير الإجراءات اللازمة لذلك.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء القطرى عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص القيادة القطرية على تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، ولاسيّما فيما يتعلق بدعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يُلبّى تطلعات الشعبين الشقيقين.. وفى سياق متصل..
اقرأ أيضًا| من غزة إلى الملف النووي الإيراني.. وزيرا خارجية مصر وقطر يناقشان أبرز أزمات المنطقة
انعقدت بمدينة العلمين أمس أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية - القطرية المشتركة، برئاسة د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر..
وأشار عبد العاطى إلى أن انعقاد الدورة يعكس الإرادة السياسية للقيادتين فى البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، ناقلاً تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أخيه الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر، وتمنياته لدولة قطر بدوام التقدم والازدهار..
وأشار إلى الأهمية البالغة لتعزيز التكامل الاقتصادى بين البلدين، مؤكداً أن الزخم الراهن فى العلاقات يجب أن يُترجم إلى مشروعاتٍ واستثمارات ملموسة تُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات جذرية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، شملت تحديث منظومة التشريعات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوفير بيئة مواتية لزيادة دور القطاع الخاص، باعتبار ذلك أولوية وطنية.
كما أعرب عن التطلع إلى استقبال المزيد من الاستثمارات القطرية فى القطاعات ذات الأولوية، وفى مقدمتها: النقل واللوجستيات، والأمن الغذائي، وتوطين الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتطوير العمراني، مؤكداً أهمية المشاركة القطرية الواسعة فى المنتدى الاستثمارى المصري- الخليجى المقرر عقده فى القاهرة قريباً، وكذا عن التطلع لتشكيل مجلس أعمال مصرى- قطرى من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة نحو إطلاق المزيد من الشراكات الاستثمارية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين..
وشهدت الجلسة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة، شملت مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومذكرة تفاهم للتعاون فى المجال الزراعى والأمن الغذائي، ومذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتى خارجية البلدين.