دفعت المصفاة المصرية للذهب المعدن النفيس إلى صدارة الصادرات الوطنية كأعلى سلعة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار خلال عامي 2024 ومطلع 2025، لترسخ مكانة مصر على خريطة صناعة الذهب العالمية وتحوّلها إلى لاعب رئيسي في تجارة المعادن الثمينة. المصفاة، التي تديرها شركة "سام مصر للمعادن الثمينة" منذ بدء تشغيلها عام 2021، نجحت في تصدير ذهب معتمد من مجلس المجوهرات المسؤول في لندن (RJC) إلى أكثر من 143 دولة، ما منح السبائك المصرية ختم الثقة الدولية وأتاح تداولها في البورصات العالمية، لتصبح منافسًا لمنتجات كبرى الماركات العالمية. وبفضل طاقتها الإنتاجية والمعايير التشغيلية، تُعد المصفاة الأكبر من نوعها في إفريقيا، ما جعلها مركزًا إقليميًا لتكرير وتصدير الذهب، وعزز من القيمة المضافة عبر التصنيع المحلي بدلًا من تصدير الخام، متماشيًا مع استراتيجية الدولة للتحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والتصنيع. كما أوجدت المصفاة فرصًا استثمارية جديدة عبر صناديق الذهب المعتمدة دوليًا، مانحة المواطنين والمستثمرين أداة موثوقة للتحوط وحماية المدخرات. وبهذا التحول، لم يعد الذهب موردًا تقليديًا، بل أصبح قاطرة استراتيجية تدعم النقد الأجنبي وتضع مصر في موقع ريادي على خريطة تجارة الذهب العالمية.