مصر على خريطة الذهب العالمية بمصفاة معتمدة وصادرات تتجاوز 5 مليارات دولار

تسجل مصر إنجازًا غير مسبوق بامتلاكها أول مصفاة ذهب دولية على أرضها، معتمدة من جهات مرموقة عالميًا، ما يفتح الباب أمام تحول جوهري في صناعة الذهب الوطنية، فالمصفاة لا تمثل مجرد مشروع استثماري ضخم، بل تشكل مدخلًا رئيسيًا لتعظيم القيمة المضافة من الذهب الخام الذي كان يُرسل لعقود طويلة إلى الخارج لتكريره.
وبفضل اعتمادها من مجلس المجوهرات المسؤول في لندن (RJC)، أصبحت السبائك المصرية قابلة للتداول في بورصات الذهب العالمية جنبًا إلى جنب مع منتجات أكبر العلامات الدولية، مانحة الذهب المصري ختم الثقة والجودة ومضاعفة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
إطلاق هذه المصفاة يمثل نقطة تحول اقتصادية كبرى، إذ يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز صادرات الذهب، في وقت يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في واردات الخام غير النقدي، كما تدعم المصفاة خطط الدولة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، باعتباره أحد القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة.
منذ بدء تشغيلها في 2021 على يد شركة "سام مصر للمعادن الثمينة"، استطاعت المصفاة تصدير ذهب تتجاوز قيمته 5 مليارات دولار خلال عامي 2024 وحتى مطلع 2025، إلى أكثر من 143 دولة حول العالم، لتصبح أحد أهم روافد النقد الأجنبي وداعمًا رئيسيًا لحصيلة الصادرات الوطنية.
وتعتمد المصفاة على معايير عالمية صارمة في التنقية والإنتاج، حيث حصلت مختبراتها على شهادة ISO 17025، فضلًا عن اعتماد RJC، ما أتاح للسبائك المصرية التواجد في بورصات الذهب الدولية، كما حصدت سلسلة من الاعتمادات والشهادات منذ 2020 بدأت بالأيزو 9001:2015 لنظم الإدارة، مرورًا باعتمادات البيئة والصحة والجودة في 2021، ثم اعتماد RJC لمدونة الممارسات في 2022، وصولًا إلى ISO/IEC 17025 في 2023، قبل أن تتوج مسيرتها في 2024 بجائزة أفضل مصدر للمعادن الثمينة في مصر.
هذا الاعتماد الدولي عزز ثقة الأسواق العالمية في الذهب المصري، وفتح أمام البلاد فرصة استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات في ظل الطلب المتنامي على الذهب غير النقدي، بما جعل المصفاة نموذجًا لمشروع استراتيجي ذكي يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والاستدامة، وركيزة أساسية لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي في صناعة المعادن الثمينة.
كما اكتسبت المصفاة بعدًا استثماريًا إضافيًا مع اعتماد صناديق الاستثمار في الذهب داخل مصر على إنتاجها لتغطية احتياجاتها من السبائك، كونها الكيان الوحيد المعتمد دوليًا، وهذا الاعتماد أتاح لتلك الصناديق الحصول على الذهب الموثوق المتداول عالميًا، مما عزز ثقة المستثمرين وشجع على زيادة الإقبال على الاستثمار في الذهب كأداة تحوط وحفظ للقيمة، وفتح المجال أمام تدفق مزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلي المدعوم بمنتج يحمل ختم الجودة الدولي.