يبدو أن الحكومة جادة هذه المرة فى التعامل مع أزمة حوادث الطرق. الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا مع عدد من الوزراء، وضم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبعض المسئولين من إدارة المرور، حدد ملامح المرحلة المقبلة، والتى ركزت على ضرورة إعادة تأهيل وصيانة شبكة الطرق بالكامل، ورفع جميع المخلفات من جانبى الطرق، والتى تشغل مساحات كبيرة من حرم الطريق، والعمل على تعديل القوانين الحاكمة لتنظيم ضوابط القيادة، سواء بتشديد ومضاعفة الغرامات والمخالفات التى تؤدى إلى إزهاق الأرواح، ومنها مخالفات السير عكس الاتجاه، أو القيادة بدون رخصة، أو تحت تأثير المخدر. هناك خطة من وزارة الأوقاف تهدف إلى زيادة الوعى من خلال منابر الوزارة، وخطة أخرى من وزارة الشباب هدفها توعية الشباب فى النوادى والجامعات وجميع المحافل التى تنظمها الوزارة، من خلال إطلاق حملة للتوعية تحت عنوان: «أيام بلا حوادث». الإجراءات التى تسعى إليها الحكومة تهدف فى النهاية إلى الحفاظ على أرواح المواطنين، والحفاظ على شبكة الطرق التى تكلفت مليارات الجنيهات، وتعليم الشباب وقادة السيارات آداب القيادة على الطرق، والحفاظ على أرواح الآخرين. تكليف رئيس الوزراء للفريق كامل الوزير، بإعادة صيانة كل الطرق دون النظر إلى جهة الإشراف على الطريق، يؤكد أننا نسير فى طريق الإصلاح الحقيقي، ولا ننظر إلى من هى الجهة المسئولة عن الصيانة وغيرها، لأن أصل الحكاية أن كل هذه الطرق يستخدمها ويستفيد منها جموع الشعب. خطة إصلاح الطرق ستوفر ملايين الجنيهات، والانضباط والالتزام بتعليمات المرور سيجعل الجميع يسير فى أمان، خاصة وأن شبكة الطرق المصرية نجحت فى تقليل استهلاك الوقود، وتقريب مسافات السفر بين المحافظات، بجانب أنها استطاعت أن تعكس الوجه الحضارى للدولة، وتحولت الطرق إلى شرايين تنمية وعمران فى جميع المحافظات. دعونا نتفاعل مع خطة الحكومة فى إصلاح شبكة الطرق والحفاظ عليها، لأنها ملك للجميع. وتحيا مصر...