سر عودة حركة «حسم» لنشاطها الإرهابي| خبراء يكشفون التاريخ الأسود لجناح الإخوان المسلح

وجهت وزارة الداخلية ضربة استباقية ناجحة أحبطت خلالها مخططًا إرهابيًا لجماعة الإخوان يستهدف المؤسسات الأمنية والاقتصادية للدولة، من خلال جناحها المسلح المسمى «حركة حسم» التي تأسست عام 2016 وتدير نشاطها من تركيا، حيث نشرت مقطع فيديو مدته 3 دقائق و38 ثانية، حمل رسائل تهديد بإعادة مشاهد الفوضى والعنف فى مصر، فكان رجال المعلومات بقطاع الأمن الوطنى لهم بالمرصاد ونجحوا فى فك شفرة المؤامرة بعد تحديد خيوطها.. لكن لماذا عادت الحركات المسلحة للظهور في هذا التوقيت؟
◄ لواء مروان مصطفى: محاولة فاشلة لجس النبض وإعادة تكوين الخلايا النائمة
◄ لواء شوقي صلاح: تتخابر مع أجهزة أجنبية للإضرار بالسياحة والاستثمارات الأجنبية
أصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه ورود معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم (الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية) الهاربة بتركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية، لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك تزامناً مع إعداد الحركة مقطع فيديو، تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.
وتمكن قطاع الأمن الوطنى، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من تحديد قيادات حركة «حسم» القائمين على ذلك المخطط، وهم: يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، أحد أبرز المؤسسين لحركة حسم، ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري، محكوم عليه بالعديد من القضايا (الإعدام فى قضية اغتيال النائب العام، السجن المؤبد فى قضية محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة، السجن المؤبد في قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق الضابط بقسم شرطة النزهة، ومحمد رفيق إبراهيم مناع، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة، السجن المؤبد في قضية تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة وعلاء علي علي السماحي، محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد فى قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبدالرازق، والسجن المؤبد فى قضية استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، والسجن المؤبد في قضية محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة) ومحمد عبدالحفيظ عبدالله عبدالحفيظ، محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في قضية محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة، والسجن المؤبد في قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم ماجد عبدالرازق، وعلي محمود محمد عبدالونيس، محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبدالرازق، والسجن 15 عامًا في قضية كتائب حلوان، والسجن 10 أعوام في قضية محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).
ووفق البيان، تم رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية، يدعى أحمد محمد عبدالرازق أحمد غنيم، محكوم عليه بالعديد من القضايا (الإعدام في قضية استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية، والمؤبد في قضية اغتيال أمين شرطة علي أمين من قوة قطاع الأمن الوطني، والسجن المؤبد في قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبدالرازق وتم رصد تسلله للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكراً لاختبائه، تمهيداً لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبداللطيف محمد عبدالقادر (مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).
وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تمت مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين، والذين بادروا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية باتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار، ما دفعها للتعامل معهما وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما، واستشهاد أحد المواطنين تصادف مروره بمحل الواقعة، متأثراً بإصابته نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وكذلك إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن، وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا التي تولت مباشرة التحقيقات.
ومن جانبه، وجه اللواء مروان مصطفى مساعد وزير الداخلية الأسبق المدير الأسبق للمكتب العربي للإعلام الأمني بمجلس وزراء الداخلية العرب التحية للشرطة على يقظتها وجهوزيتها الدائمة لحماية الأمن المصري، وإفشالها محاولة خطيرة لأحد قيادات العناصر الإرهابية الخطيرة للتسلل إلى الداخل المصري من إحدى دول الجوار، في محاولة لجس النبض واختبار قدراتهم على النفاذ واختراق الأراضي المصرية، لإعادة إحياء تنظيم حركة حسم الإرهابية، وإعادة تكوين خلاياها النائمة وتنشيطها، للقيام بتنفيذ مخططات تخريبية وأعمال إرهابية واغتيالات سياسية (على غرار ما حدث في إيران ولبنان وسوريا) لإرباك السلطات المصرية وإشغال أجهزتها وإفقاد شعبها والمجتمع الدولي الثقة بأمنهم واستقرارها الداخلي، وبما يشدد الضغوط والتهديدات الداخلية على مصر ويحدث الفوضى المطلوبة التي تخدم مخطط التهجير، وتتوافق مع رغبات وتوجهات قيادات الإخوان في الخارج للعودة والنفاذ للداخل المصري.
◄ اقرأ أيضًا | الديهي: جماعة الإخوان «فضحت نفسها» وتهديدات يحيى موسى من تركيا مرفوضة
وتابع: تمكن قطاع الأمن الوطني في عملية معقدة ومركبة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من تحديد قيادات حركة حسم المسئولة عن المخطط، لافتًا إلى أن حركة حسم هي الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المحظورة التي أنشأها القيادي الإخواني محمد كمال عام 2016، وقامت بالعديد من الأعمال التخريبية والتفجيرات والاغتيالات لضباط الشرطة، وتمكن الأمن المصري من تفكيكها وضبط أغلب كوادرها وهروب الباقين من قيادتها لتركيا .
فيما يقول اللواء شوقي صلاح الخبير الأمني والقانوني عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة: إن حركة «سواعد مصر» المعروفة ب«حسم» أسسها القيادي الإخواني محمد كمال بعد ثورة 30 يونيو 2013 (تم تصفيته خلال مواجهة مسلحة في أكتوبر 2016)، وهي مصنفة إرهابية من قبل القضاء المصري، وكذا أدرجتها أمريكا وبريطانيا على قائمة الحركات الإرهابية مع حركة «ولاية سيناء»، ومن المستغرب أن الدولتين المشار إليهما لم تدرجا تنظيم الإخوان باعتباره التنظيم الأم للتنظيمات الإرهابية في مصر والوطن العربي، ولعل سبب إدراج الحركتين هو الاعتداءات واسعة النطاق التي ارتكبتاها ضد الكنائس والمسيحيين في مصر عقب ثورة 30 يونيو.
أما عن تفسيره لسبب عودة حركة «حسم» الآن لاستئناف نشاطها الإرهابي ضد الدولة المصرية، فيقول إن الإجابة واضحة، وهي أن المؤكد أن نشاط الحركة يتم من خلال التخابر مع أجهزة أجنبية، والهدف هو الإضرار العمدي بالنشاط السياحي والاستثمارات الأجنبية لإعاقة حركة الاقتصاد المصري، خاصة في هذا التوقيت الحرج جداً، حيث تواجه الدولة المصرية ضغوطا غير مسبوقة لتهجير سكان غزة لسيناء، ومن أدوات أعداء مصر الخطيرة لقبول هذا التهجير هو توظيف الحركات الإرهابية ضد الدولة، وما يؤكد هذا رعاية دول بعينها لمجموعة من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان وغيرهم من الذين يجدون في المجال الإعلامي المعادي المأجور ملاذًا يتربحون من خلاله وينفذون أجندات تهدد مصر ونَعدُهم جميعا أنه سيأتي اليوم - ولعله قريب- لمحاسبتهم ليس فقط على ارتكابهم جرائم إرهابية، بل جرائم أكثر خسة ودناءة، أي ارتكابهم جرائم تخابر تضر بأمن الدولة.
وأضاف اللواء صلاح: أشير هنا للمادة 83 (أ) من قانون العقوبات التي تنص على أنه: «تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها...»، وهذه المادة تربط بين نوعين من الجرائم، الأولى التي تهدد أمن الدولة من الخارج وأهمها التخابر، وأخرى جرائم إرهابية تهدد بالطبع أمن الدولة من الداخل (جرائم إرهابية).
فيما يقول سامح فايز الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، إن بيان الداخلية يشير إلى إحباط مخطط حركة حسم للعودة، وهذا يشير إلى أن هناك تغيرات مهمة ومحورية في ساحة مواجهة الإرهاب؛ سواء على مستوى الأجهزة الأمنية المصرية التي استطاعت كشف المخطط منذ كان فكرة في عقول عناصر حسم خارج حدود الدولة المصرية، ورصد دخول عنصر حسم إلى الحدود المصرية من الصحراء الغربية، ثم انتظار اتصاله بالعناصر الأخرى في الداخل قبل أن تحدث المواجهة التي سقطت فيها عناصر حسم برصاص الداخلية، وأيضا على مستوى تطور آليات عمل جماعة الإخوان وأقسام التنظيم للدرجة التي قرر فيها المكتب السياسي للحركة الخروج قبل عام بفيديو منشور على منصة يوتيوب تحت عنوان «مشروع ميدان» يعلن فيه أن التغيير في مصر أصبح ضروريا وحتميا، وأن أول الطريق للتغيير نشر الفوضى وإسقاط الدولة؛ فالجماعة تعمل بشكل واضح دون مواربة، معلنة أن العمل المسلح ونشر الفوضى أصبحا أمرًا حتميًا، فما حدث على غير المعتاد من طرق الإخوان في التخفي والتنكر والادعاء الدائم كذبًا بعدم تلطخ أيديهم بالدماء.