حريق سنترال رمسيس.. كيف يمكن تجنب تكرار كارثة 7 يوليو؟

◄ «اتصالات النواب»: ضرورة التوسع في توفير البدائل وزيادة كفاءتها لتتماشى مع منظومة التحول الرقمي
◄ عضو لجنة الشؤون الدستورية: ضرورة التحقيق الفوري مع اللجان المختصة التي وافقت على مناقصة توريد أجهزة الحريق الموجودة مبنى السنترال
في قلب القاهرة، وتحديدًا من مبنى سنترال رمسيس، الذي كان يُعد شريان الاتصال المركزي للعاصمة ومحافظات الجمهورية، اندلعت شرارة النار، فلم يكن مساء الإثنين 7 يوليو يومًا عاديًا، حيث اندلعت النيران في أحد الطوابق في المبنى، وامتدت حتى طالت العديد الطوابق، التي يتواجد بها شبكات حيوية.
الحريق أدى إلى ارتباك تام في خدمات الاتصال والإنترنت، وتوقف عمل البورصة والمطارات والبنوك، ووجه البرلمان انتقادات حادة للحكومة، في حين انكشفت ثغرات في أنظمة الإنذار والسلامة داخل المنشآت الحيوية.
وفي الوقت الذي بذلت فيه قوات الحماية المدنية جهودًا أسطورية للسيطرة على الحريق وإنقاذ الأرواح، خرجت تساؤلات كبرى من فم الشارع المصري: هل نمتلك بنية تحتية مؤهلة للتحول الرقمي؟ ولماذا غابت خطة الطوارئ؟
«بوابة أخبار اليوم» فتحت ملف الأزمة، وحاورت عدد المسؤولين والخبراء والنواب، لتسرد الحكاية من قلب النيران، وتحلل الخلفيات، وتكشف مواطن التقصير، وتطرح تساؤلات ما بعد الكارثة.
في البداية، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، تفاصيل تعامل اللجنة مع أزمة حريق سنترال رمسيس، مشيراً إلى أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونوابه حضروا إلى البرلمان لشرح ما حدث.
وأكد «بدوي» أن الحريق اندلع في إحدى غرف الأجهزة بالطابق السابع بسنترال رمسيس، وامتدت النيران بشكل كبير داخل المبنى، مما استدعى تدخل 16 سيارة إطفاء، موضحًا أن الخدمة توقفت مؤقتًا، لكن الجهود تركزت مباشرة على تشغيل السنترالات الاحتياطية لتجنب شلل الخدمة.
◄ دور البرلمان والتحقيقات الجارية
أشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن دور البرلمان يكمن في المناقشة والاستماع، موضحًا أن اللجنة تنتظر نتائج التحقيقات لتحديد الأسباب الحقيقية للحريق، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد المسؤولية الآن ما دامت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والأجهزة المعنية والفنيون لم تثبت بعد سبب الحريق.
◄ أجهزة الإنذار ومدى فعاليتها
تطرق «بدوي» إلى مسألة أجهزة الإنذار، مؤكداً وجود أجهزة استشعار في المبنى، لكنه شدد على أن الحريق كان ضخماً وهائلاً للغاية، موضحًا أن الأجهزة أعطت إنذاراً للموظفين في البداية، وتمكنوا من إخماد الحريق المحدود بالإمكانيات المتاحة لديهم، لكن بعد ما يقرب من 10 دقائق، انتشر الحريق بشكل كبير في غرفة الأجهزة، مما استدعى الاستعانة بقوات الحماية المدنية.
وأضاف أن الحريق امتد إلى طابقين في المبنى، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى مناطق أو مبانٍ أخرى.
◄ حجم الخسائر وإعادة هيكلة السنترال
وفيما يتعلق بحجم الضرر والخسائر، أوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الخسائر تركزت في الأجهزة، مؤكداً أن الخدمات التكنولوجية تعمل حالياً على بدائل أخرى، مشيراً إلى أن سنترال رمسيس سيخضع لإعادة هيكلة بعد انتهاء التحقيقات وتسليمه من قبل الوزارة، حيث أن السنترال حالياً في حوزة النيابة العامة.
◄ أهمية السنترال والبدائل المستقبلية
أكد «بدوي» أن أهمية سنترال رمسيس تكمن في كونه وحدة مركزية للاتصالات، موضحًا أن هناك بدائل بالفعل، والدليل على ذلك أن الخدمة لم تنقطع بنسبة 100%، مطالبًا بضرورة توسيع هذه البدائل وزيادة كفاءتها لتتماشى مع منظومة التحول الرقمي، بدلاً من الاعتماد على عدد محدود من السنترالات البديلة.
اقرأ أيضا| بكري عن حريق سنترال رمسيس: نطالب بالشفافية الكاملة ومحاسبة أي مقصر
وأثنى رئيس لجنة الاتصالات على أداء قطاع الحماية المدنية، مؤكداً نجاحه المنقطع النظير في السيطرة على الحريق، موضحًا أن الحماية المدنية نجحت في السيطرة على حريق هائل استمر 13 ساعة متواصلة، مستخدمة تقنية التبريد للسيطرة على أجهزة الفايبر والكابلات شديدة الاشتعال.
◄ توصيات لجنة الاتصالات بالبرلمان
أوضح «بدوي» أنه فى نهاية الاجتماع الطارئ خرجت اللجنة بتوصيات تتمثل في الآتي:
1- متابعة أسر شهداء الحريق وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ومنها تعويضات فورية.
- التأكد من استعادة جميع الخدمات في أسرع وقت ومراجعة العملاء في حلول البدائل الاحتياطية لخدماتهم.
- إلزام الحكومة بتقديم خطة واستراتيجية عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث خاصة وأن الدولة المصرية قادمة بشكل كبير على تنفيذ منظومة التحول الرقمي في كافة مؤسساتها وهيئاتها.
- لابد أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة خطط الطوارئ لدى المشغلين لخدمات الاتصالات.
التوجيه بإعادة هيكلة إجراءات السلامة داخل السنترالات وتفعيل آليات الحماية.
- تنفيذ مواد قانون حماية البيانات الشخصية ولابد من مراجعة بيانات التشغيل بجميع السنترالات حفاظاً على بيانات المواطنين.
◄ البرلمان يسأل الحكومة
قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من الوارد حدوث حريق في أي مكان، لكن تبقى التساؤلات للحكومة ماذا بعد الحريق؟، موضحة أن كارثة سنترال رمسيس أكدت أننا أمام سوء إدارة أزمات.
اقرأ أيضا| وزير الاتصالات: استبعاد سنترال رمسيس من منظومة المعلومات والاتصالات
وطرحت عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تساؤلا: ماذا بعد الأزمة.. هل نحن لدينا فن إدارة الأزمات، ولماذا لم يتم تشكيل سريع لغرفة عمليات لإدارة الأزمة منذ بدايتها للرد على تساؤلات النواب والإعلاميين والمواطن البسيط للقضاء على الشائعات والاجتهادات وتقييم الأمور، سواء أكان ما يتردد على لسان خبراء ومتخصصين أو عامة الناس؟
◄ أجهزة الحريق لا تعمل
وطالبت النائبة بضرورة التحقيق الفوري مع اللجان المختصة التي وافقت على مناقصة توريد أجهزة الحريق الموجودة في المبنى، التي لا تعمل، ولا تتناسب مع القيمة التاريخية للمبنى وحجمه والمهام التي يقوم بها، خصوصًا أنه شريان الاتصالات في القاهرة الكبرى، ومعظم المحافظات، مُشيدة بالملحمة الأسطورية التي قدمها رجال الحماية المدنية ونجاحهم في إنقاذ الأرواح وإخماد النيران.