قفزات في دور مصر الريادي في مواجهة التحديات البيئية العالمية.. تفاصيل

أحد عشر عاما من رسم دور مصر الريادي في العمل البيئي الاقليمي ومتعدد الأطراف، بالتوازي مع خطوها خطوات واسعة نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، أوضحت ذلك وزارة البيئة فى تقريرها التي أصدرته بمناسبة 30 يونيو 2025.
اقرأ أيضاً| وزيرة البيئة: تعزيز مكانة مصر الإقليمية في الابتكار المناخي والاستدامة
وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أنه فى ظل قيادة سياسية واعية أدركت مبكراً أن مستقبل الوطن مرهون بقدرتها على صون مواردها الطبيعية، فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغًا بالبعد البيئى، ليس فقط كأولوية وطنية بل كركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وصقل دور مصر الرائد على المستوى الاقليمي والدولي، من خلال رؤية تعكس تحولاً جذرياً فى التعامل مع البيئة، من اعتبارها مجرد قطاع خدمى الى كونها محركاً رئيسياً للاستثمار الاخضر وتوفر فرص العمل، واداة فاعلة لمواجهة التحديات العالمية كقضية تغير المناخ والتنوع البيولوجى.
تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 11 عاما
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 11 عاما ، شملت إنجازات واضحة فى عدة مجالات بيئية بدأت من تغيير لغة الحوار حول البيئة وتهيئة المناخ الداعم لتحوبل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، بما شكل قاعدة انطلاق قوية في تحقيق قفزات في دور مصر الريادي في مواجهة التحديات البيئية العالمية، ومنها:
نجاح مصر في احتضان العالم للتصدي لآثار تغير المناخ من خلال استضافتها للنسخة ال 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخCOP27، "بمدينة السلام" شرم الشيخ تحت شعار "معاً للتنفيذ"، بمشاركة أكثر من 50 ألف من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية،منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم ، بزيادة عن نظيره السابق COP26 بحوالي 14 ألف مشارك .
وأتاح المؤتمر فرصة أكبر للمشاركة غير الرسمية تحت اسم صوت الإنسانية، لترسيخ شمولية المؤتمر وإبداء الرأي بشفافية، كما نجح المؤتمر لأول مرة فى إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة مؤتمرات المناخ بعد تعثر إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار ، والإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وتمهيد الطريق للهدف العالمي للتكيف والتمويل .
ترأس وزيرة البيئة المصرية مع السويد خلال مؤتمر المناخ COP26، المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات.
كان نجاح رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 سببا في نجاح مؤتمر المناخ COP28 بالبناء على ثماره، والتي ظهرت في مخرجات اتفاق الامارات ومنها، تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم اطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، تعبئة موارد كبيرة له.
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد نيابة عن الدول النامية مع نظيرها الكندى ممثلا للدول المتقدمة، مهمة تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات"، بعد اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28، حيث أدارا أيضا الحوار الوزاري رفيع المستوى لعام 2023 حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ للوصول لاتفاق حوله قبل 2025 يلبي احتياجات الدول النامية.
وفي مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، تولت وزيرة البيئة مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق. ونجح المؤتمر في مضاعفة التمويل المقدم إلى الدول النامية ثلاث مرات، من الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار أميركي سنويا، إلى 300 مليار دولار أميركي سنويا بحلول عام 2035 من مجموعة واسعة من المصادر.
استضافة مصر ورئاستها للدورة الرابعة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 من 2018-2021 ، والتي نجحت من خلالها في جمع الجهود لصياغة مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.
إطلاق المبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، والعمل على تسريع العمل بها عام تلو الآخر.
اختيار وزيرة البيئة عضوا بصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن 15 عضوا من الدول النامية.
اختيار مصر لوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تم اعلاته في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا بما يعكس مكانتها بين الدول في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي .
رئاسة مصر للدورة ال32 لمجلس وزراء العرب المسؤلين عن البيئة ، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام ، إنشاء المنتدى العربى للبيئة ، إختيار القدس عاصمة البيئة العربية.
رئاسة جمهورية مصر العربية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب لعامي 2022 ، 2023.وتسليم رئاسة مجلس وزراء البيئة العرب لدولة المغرب.
تولي مصر منصب الرئيس التنفيذي الدورة (59) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين من شئون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024/2025.
استضافة جمهورية مصر العربية أول منتدى عربي للبيئة في المنطقة العربية أكتوبر 2022.
تعيين وزيرة البيئة كعضو ممثل عن مصر في المجلس الوزاري ل"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" المنفذة تحت رعاية المملكة العربية السعودية، وتعيين الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة.
تولي جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، وتوحيد الرؤى الأفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في 2015.
تولي مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية.
تصديق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته السابعة عشر بجنوب إفريقيا على البدء في تنفيذ المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو ، والترحيب باستضافة مصر لاجتماع مناقشة خارطة الطريق لما بعد 2020 بالإضافة إلى دعوة وكالات التمويل والمنظمات الدولية للبدء في تنفيذ مبادرة ربط اتفاقيات ريو الثلاثة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر.
استضافة المؤتمر الوزاري الإقليمي لأفريقيا حول الاقتصاد الأخضر لتوحيد الجهود العالمية للوقوف أمام آثار التغيرات المناخية.
استضافة اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ.
ساهم دور مصر الأفريقي المتنامي في استضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.
مشاركة الوفد التفاوضي المصري في اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية (INC) المعنية بالتفاوض حول صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك، في اطار التنسيق مع جميع الجهات المعنية (وزارة التجارة والصناعة – وزارة البترول والثروة المعدنية – وزارة الصحة – وزارة الموارد المائية والري - ......) لاعداد موقف وطني موحد تجاه الاتفاقية يتم التأكيد عليه في جميع الجولات التفاوضية من الاولى و حتى الخامسة.
اختيار مصر لعضوية اللجنة الدولية لاستعراض الملوثات العضوية الثابتة التابعة لاتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة خلال الفترة من مايو 2020- أبريل 2024 .
استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط المقرر عقده في ديسمبر 2025، كخطوة هامة تبرز دور مصر في إدارة ملف المناطق الساحلية والحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية.
إطلاق وزارة البيئة الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، في اطار تطوير خطتها الوطنية للتكيف (NAP)، بالتعاون مع الشركاء، لتحديد ومعالجة مواطن الضعف المناخية بشكل منهجي في مختلف القطاعات والمناطق، وذلك ضمن اهداف برنامج الحكومي الحالي لمدة 3 سنوات، ايماناً بأهمية دمج المجتمع في حوار يتسم بالشفافية والتشاركية والمصداقية.
افتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يدعم الاستثمار البيئي، ويساهم في تحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية.
إطلاق برنامج رصد أسماك القرش في البحر الأحمر من خلال فريق مصر وبالتعاون مع المجتمع المدني ممثلا في جمعية المحافظة علي البيئة (هيبكا)، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية ، ومشروع الغردقة الخضراء التابع لوزارة البيئة.
فوز وزارة البيئة المصرية بجائزة "Esri SAG Award 2024" جائزة التميز الدولية فى نظم المعلومات الجغرافي، لجهود وزارة البيئة فى الالتزام بحماية الموارد البيئية بإستخدام أحدث التقنيات لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر .
فوز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع لوزارة البيئة بجائزة الطاقة العالمية .
منح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وسام زايد الثانى من الطبقة الأولى من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك تقديراً لجهودها فى قيادة تسهيل مفاوضات تمويل المناخ خلال مؤتمر cop28 بدبى عام 2023.
اعلان اختيار وزير البيئة ضمن القائمة الثانية لمجلة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2024 للعام الثاني على التوالي.
إصدار تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، و تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي.
إطلاق النسخة الأول من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كنتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية.
زيادة دخل المحميات الطبيعية خلال العام المالي 2024 / 2025 بنسبة تتجاوز 40% عن العام الماضي، وتتجاوز 2731% عن عام 2017 / 2018.