محامي نوال الدجوي: المحكمة انتدبت خبيرًا لفحص إدارة دار التربية بعد عزل موكلتي | خاص

كشف المستشار محمد إصلاح محامي الدكتورة نوال الدجوي، أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كلفت خبيرًا متخصصًا من جدول خبرائها، بفحص شامل لتكوين مجلس إدارة شركة "دار التربية" برئاسة أحمد الدجوي، ومراجعة كافة الأعمال التي قام بها بعد عزل الدكتورة نوال الدجوي من المجلس، إلى جانب معاونيه، مع رصد أي مخالفات مالية أو إدارية قد تكون قد وقعت خلال تلك الفترة.
كما أكد إصلاح في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أن المحكمة وكلت خبير مسؤولية الاطلاع الكامل على مستندات وأوراق الشركة المقدمة في الدعوى، والانتقال إلى مقر الشركة لفحص دفاترها وسجلاتها وميزانياتها وتقارير الحسابات الرسمية.
وأضاف محامي نوال الدجوي، أن هذا الفحص يهدف إلى كشف طبيعة العلاقة بين طرفي النزاع وتاريخها، والتأكد من وجود أي تصرفات أضرت بالمدعيات وخالفت لائحة الشركة، وبيان أسباب تلك التصرفات.
وطلبت المحكمة من الخبير بيان ما إذا كان المدعي عليهم قد ارتكبوا أفعالاً أضرت بالشركة، وتوضيح ماهية تلك الأفعال، ومدى الضرر الناتج عنها، كما شمل التكليف مراجعة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 يونيو 2024، لبيان مدى قانونيتها، والإجراءات التي اتخذت خلالها، وطريقة التصويت والقرارات الصادرة، ومدى قانونية تمثيل الحاضرين.
وشدد القرار على ضرورة التأكد من إخطار المدعيات بالدعوة لحضور الجمعية بشكل قانوني، وبيان مدى الضرر الذي لحق بالشركة من قراراتها، مع تقديم بيانات دقيقة عن هيكل المساهمين وتفاصيل حصص وأسهم المدعيات، وآليات تداول الأسهم داخل الشركة وإثباتها في السجلات الرسمية.
ومنحت المحكمة الخبير المنتدب صلاحيات واسعة، منها سماع أقوال الخصوم وشهودهما دون حلف يمين، والاطلاع على المستندات لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، كما ألزمت المدعيات بسداد أمانة قضائية قدرها 10 آلاف جنيه لتغطية مصاريف المهمة، وحددت جلسة 30 يوليو 2025 للنظر في الدعوى حال عدم سداد الأمانة، وجلسة 27 أغسطس 2025 حال سدادها.
وطلبت المحكمة من الخبير تقديم تقريره النهائي قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين، مرفقًا بنسخة إلكترونية بصيغة Word على فلاش ميموري، وصرحت للخصوم بالاطلاع عليه خلال الأجل المحدد.
بلاغ لنقل ملكية الأسهم
في سياق متصل، كانت إنجي منصور، حفيدة الدكتورة نوال، قد تقدمت ببلاغ تطالب فيه بنقل ملكية أسهم أحمد الدجوي – رئيس مجلس إدارة شركة دار التربية – لصالحها، وذلك في إطار النزاع العائلي القائم على إدارة الشركة.
اقرأ أيضًا | بعد وفاته.. المحكمة تصدر قرارًا ببطلان تعيين أحمد الدجوي بجامعة MSA
من جهة أخرى، كانت النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميًا ب"سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي"، بعد أن تراجعت الشاكية عن اتهاماتها، وتنازلت رسميًا عن شكواها، حرصًا منها على لم شمل الأسرة والحفاظ على العلاقات العائلية.