رئيس «اقتصادية النواب»: الموازنة العامة تحقق التنمية الشاملة

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك افتراضات كثيرة بنيت عليها الموازنة العامة للدولة، وقد يحدث عليها تغييرات، لاسيما في ظل الظروف الدولية، وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن المعايير الأساسية المطلوبة، بما يشمل المؤشرات العامة مثل الفائض الأولي ونسب الدين، موضحًا أنها تعد مؤشرات مميزة مقارنة بالعام الماضي.
جاء ذلك أثناء انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
اقرأ أيضا | توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»
أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الموازنة العامة من حيث الشكل تُعد مقبولة، كما أن الخصائص الأساسية لقياس كفاءة الموازنة متوفرة.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديد ينسجم مع برنامج الحكومة الذي حصل سابقًا على موافقة مجلس النواب، خصوصًا فيما يتعلق بتخفيض نسبة الدين العام وتقليص سقف الإنفاق العام على الاستثمارات العامة، بما يتماشى مع مواجهة التضخم.
كما أشار إلى أن معدل التضخم يشهد انخفاضًا نتيجة تقليل الإنفاق الحكومي على الاستثمارات العامة بنحو 1.6 تريليون جنيه، وأضاف أن هذا النهج الإيجابي يسهم في الحد من التضخم.
واختتم النائب محمد سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن جميع المؤشرات الواردة تعكس أن الموازنة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها.