قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك افتراضات كثيرة بنيت عليها الموازنة العامة للدولة، وقد يحدث عليها تغييرات، لا سيما في ظل الظروف الدولية، وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026. وأشار سليمان إلى أن المعايير الأساسية في الموازنة الجديدة متوافرة، بما في ذلك المؤشرات العامة كالفائض الأولي والدين العام، مؤكدًا أنها نسب هائلة مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل تُعد مقبولة، وأن الخصائص الأساسية للحكم على كفاءة الموازنة متوافرة أيضًا. وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن مشروع الموازنة الجديدة يحقق برنامج الحكومة، الذي سبق لمجلس النواب أن وافق عليه، وذلك من خلال الالتزام بتخفيض نسبة الدين العام، وتراجع سقف الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، في ظل مواجهة التضخم. كما أوضح أن معدل التضخم يشهد تراجعًا، نتيجة تقليل الحكومة للإنفاق المرتبط بالاستثمارات العامة بواقع 1.6 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تحركًا إيجابيًا في مواجهة التضخم.وقال النائب محمد سليمان أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن الموازنة تحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.