«اقتصادية النواب»: قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات ليس خصخصة

نفي الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اعتبار مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، خصخصة .
اقرأ أيضا | مين عام النواب يستقبل فرق الكشافة بالساحل
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب :، أن مشروع القانون يعد بمثابة أداة تحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .
وأشار النائب محمد سليمان خلال ممناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون ، أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل الي القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي و التي يمكنه ان يدخل فيها دون مزاحمة ، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد و المخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا
،
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الفارق بين الصندوق السيادي و قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات .لافتا إلي أن أن الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة ، بينما القانون محل المناقشة ينشأ وحدة لحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد علي المال العام وليس خصخصة .
وقال :" من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة او البيع وممكن يكون احدي توصياتها او قرارها بالتخارج باي شكل من الاشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الاصول الي الصندوق السيادي ".
وشدد علي أن القانون الجديد يهدف إلي تعظيم الثروة التي تعود الي المجتمع المصري وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.