فرصة جديدة للقطاع الخاص المصري للاستثمار والاستفادة من إطلاق وزارة النقل لخطة تحديث وتطوير حركة النقل فى نهر النيل، لتسهيل عملية نقل البضائع والركاب. نهر النيل هو شريان آمن للنقل، يمتد لأكثر من 3 آلاف كيلومتر، ومن الطبيعى أن يساهم فى زيادة حركة نقل البضائع بين المحافظات، كما يساهم فى تقليل المخاطر خلال عملية نقل البضائع والأفراد. وزارة النقل وجهت الدعوة لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير، واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التى تضمن تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل. من هذه الإجراءات توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل، لتكون تحت إشراف جهة واحدة هى «هيئة النقل النهري»، بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات. وستقوم الوزارة بتنفيذ خطة لصيانة الأهوسة وتطويرها بشكل دائم، بالتنسيق مع وزارة الري، كما سيتم إنشاء عدة أهوسة جديدة وفقًا للمعايير الهندسية الحديثة. كما تشمل الخطة تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحى بهدف الوصول إلى مسار ملاحى آمن، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية. مزايا عديدة قد يحققها القطاع الخاص بمشاركته فى هذا المشروع العملاق المطروح للاستثمار. الوقت مناسب لأن تتحول الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص إلى واقع ملموس، وليست مجرد شعارات. مصر من أفضل الدول فى المنطقة التى تضمن للمستثمر الأمان والاستقرار والربحية فى أى مشروعات مستقبلية على المدى القريب. دعونا نتعاون ونبادر لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات الحالية والمستقبلية، لضمان استمرار عملية التشغيل والتطوير، ومساعدة الدولة فى تحقيق خطط النمو والتقدم. وتحيا مصر.