النقض تؤيد حكم الإعدام على قاتل ضحية «الموبايل» بالمحلة

منى ‬ربيع
بعد ثلاث سنوات أسدلت محكمة النقض الستار على قضية ضحية الآيفون بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بعد أن أيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة بالإعدام شنقًا للمتهم الأول والمؤبد للمتهم الثاني، بعد ثبوت اتهامهما بقتل الشاب يوسف لسرقة هاتف « الآيفون « الخاص به وقد ثبت فى قرار إحالتهما للمحكمة عقدهما العزم والنية على إنهاء حياته.
تفاصيل القضية والتى ترجع وقائعها لثلاث سنوات مضت مثيرة وشغلت الرأي العام لما حملته أوراق القضية من غدر وخسة من قبل المتهمين في السطور التالية
القضية ترجع وقائعها عندما كان يوسف ذاهبًا لتأدية واجب عزاء ليفاجأ بشابين يعترضان طريقه واعتديا عليه ضربًا، لسرقة هاتفه المحمول ماركة «آيفون»، مما أدى لإصابته بجرح نافذ في الصدر، وظل طريح الفراش داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكشفت التحقيقات أن الشابين من أصدقاء يوسف وعلما بشرائه هاتف آيفون حديث فخططا لسرقته وأعدا السلاح الأبيض لذلك وفور علمهما بذهابه لتأدية واجب عزاء اعترضا طريقه وطالباه بتسليم هاتفه لهما لكنه رفض طلبهما وقاوم سرقتهما له فسددا له الطعنات حتى سقط على الأرض مضرجًا في دمائه فوجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وقررت النيابة حبسهما وإحالتهما لمحكمة جنايات المحلة الكبرى برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى والتى أصدرت حكمها بإعدام المتهمين وقد أودعت المحكمة أسباب حكمها في القضية رقم 7962 لسنة 2022 قسم أول المحلة وأكدت هيئة المحكمة في مسببات حكمها أن هذا العنف الفظيع، كيف استشرى فوق هذه الأرض الطيبة وأن الأمر يحتاج إلى وقفة مجتمعية بكافة صورها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه ثبت لديها أن قصد القتل العمد توافر لدى المتهمين من ملابسات وظروف الواقعة والأمارات الدالة على ذلك، حيث أضمرا المتهمان نيتهما على قتل المجنى عليه وأعد كل منهما سلاحا قاتلاً بطبيعته، ثم حددا دور كل منهما فقام المتهم الأول بحز المجني عليه من عنقه بمطواة بينما كان المتهم الثاني يحول بين المتواجدين والدفاع عن المجني عليه.
كما ثبت للمحكمة توافر ظرف سبق الإصرار المشدد بعنصريه الزمني والنفسي في حق المتهمين.
وأما بشأن الضرر المعنوي الذي أصاب والدي المجنى عليه وهو سند الدعوى المدنية المقامة منهما، فقد قالت المحكمة في وصف ذلك: «أن المتهمين بفعلتهما النكراء قد طعنا قلب أبوين طعنة دامية وأن الطعنة التي حزت عنق ولدهما المجني عليه ستظل تدمي هذا القلب ما بقيت الجريمة الشنعاء عالقة في ذهنيهما وهى لن تكون غير ذلك.
وتابعت المحكمة إن أقصى ما يمكن أن يصيب قلب أم من ألم هو أن تستدل على موضع ابنها المجني عليه الذى نُقل إليه من دمائه التي تناثرت بغرفته بل ومن تلك الدماء التي تناثرت بالطريق المؤدي إليها منذ أن حمله صديقه بدراجة بخارية من موقع الحادثة يسابق الزمن من أجل إنقاذ حياته.
إن أقصى ما يمكن أن تتحمله أم هو أنها تهمس إلى ولدها بينما هو شاخص البصر تختنق في حلقه الكلمات، كل الكلمات ولو كانت هناك حروفًا تترجم هذا الصمت لتحدثت عن ويلات مأساة قاسية على كل نفس فما بالنا بتأثيرها على نفس أم وقلب أم، كما جاء في أسباب الحكم لقد انتظرته الأم 5 أيام على تلك الحال راجية أن ينبض قلبه ثانية للحياة لكن الجسد سكن سكتته الأخيرة بينما ترجع الروح إلى بارئها شاكية هذا الظلم والأذى الفظيعين تنتظر من أزهقها غيلة وغدرًا تقول له: لمَ قتلتني.
وأما عن العنف الذى استشرى فوق هذه الأرض الطيبة فإنه يحتاج لا إلى نص القانون فحسب ولا إلى حكم قضائي فحسب حتى ولو كان أخذ الجناة بأقصى عقوبة بل يستوجب وقفة مجتمعية بكافة صورها .
واختتمت هيئة المحكمة مسبباتها بالتساؤل هذا العنف الفظيع كيف استشرى فوق هذه الأرض الطيبة؟ لقد كان قتلاً فظيعًا سجلته كاميرا بكل تفاصيله.
إلا أن المتهمين طعنا على الحكم امام محكمة النقض لتصدر حكمها بعد عدة جلسات برفض الطعن المقدم من المتهمين، وأيدت أسباب الحكم الصادر من محكمة جنايات المحلة برئاسة المستشار سامح عبد الله، وقضت بتأييد حكم إعدام المتهم الأول والسجن المؤبد على المتهم الثاني.
اقرأ أيضا: أسرة الطفل ضحية الآيفون بالغربية تقيم عزاء له بعد حكم إعدام المتهمين