قبل ذبح الأضحية.. تعرف على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

في أحد أحياء المدينة، بدأ "الحاج سيد" في تجهيز سكينة صباح يوم عيد الأضحى، متحمسًا كعادته للذبح أمام منزله كما يفعل كل عام، ارتدى جلبابه، ووضع "الطشت" في منتصف الشارع، مستعدًا لأداء شعيرة الأضحية أمام أعين الجيران والمارة.
لكن ما لم يكن يعرفه "الحاج سيد"، أن هذه العادة أصبحت غير قانونية، وأنه – دون قصد – يعرض نفسه لعقوبة تصل إلى الحبس والغرامة، وقد تتضاعف أيضًا إذا تكررت المخالفة.
اقرأ أيضا| محافظ الغربية يهدي الأيتام بدار رعاية الفتيات بطنطا هدايا عيد الأضحى
فقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ينص بوضوح على أنه لا يجوز ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك العام إلا في المجازر الرسمية، ويعاقب المخالف بالحبس والغرامة، خاصة إذا كان الذبح بغرض البيع.
أما من يذبح أمام بيته بهدف الأضحية فقط، فذلك أيضًا يعرضه للمساءلة القانونية وفقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967، نظرًا لما تسببه هذه الأفعال من تلوث بيئي وأضرار صحية للمواطنين.
وتنص المادة 143 مكررًا على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة ، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة 3 أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العود.
وفرت الجهات المسؤولة مجازر مجانية للمواطنين في أيام العيد، مع الكشف البيطري وضمان النظافة، حفاظًا على صحة الجميع وشكل الشوارع.